وي با تاكيد برايجاد درآمدهاي غير عملياتي توسط بانك ها گفت : بانك ها بايد از طريق خدمات دهي و ارائه خدمات غير بانكي براي خود درآمد اضافي كسب كنند.
كارشناس ارشد مالي راه حل جذب منابعي كه در حال خارج شدن از سيستم بانكي به دليل كاهش نرخ سود سپرده گذاري است را ارائه يكسري خدمات اضافي نظير خدمات بانكداري الكترونيك ، بانكداري اينترنتي ، خدمات مشابه مالي و ارزي به سپرده گذاران دانست و تصريح كرد : اينگونه اقدامات گرچه زمان بر است اما باعث افزايش انگيزه درسپرده گذاران براي سپرده گذاري مي شود.
وي با بيان اينكه تسهيلات تكليفي دولت در مصارف بانك ها تاثيرگذار است، افزود : تكاليف وضع شده براي بانك ها در ارتباط با اختصاص منابع باعث افزايش مصارف بانك ها مي شود و منابع باقي مانده قابل اختصاص به مصارف غير تكليفي كاهش مي يابد.
شايان اراني ادامه داد: تسهيلات تكليفي باعث كاهش نقدينگي و منابع بانكي نيست بلكه عامل كاهش منابع اعطاي تسهيلات غير تكليفي به بخش هاي مختلف است به عبارت ديگر با اين عمل با كاهش مصارف غير تكليفي مواجه مي شويم .
وي گفت : ابلاغ اعطاي تسهيلات تكليفي با نرخ هاي سود پايين به بخش هاي مختلف توسط بانك ها باعث كاهش ميزان منابعي كه بانك ها در اختيار بازار واقعي قرار مي دهند، خواهد شد.
كارشناس ارشد مالي با اشاره به اظهارات وزير اقتصاد مبني براينكه بانك هاي خصوصي حتي با نرخ سود 17 درصد نيزسود دهي دارند، اظهار داشت : هنوز صورت هاي مالي اين بانك ها استخراج نشده است بنابراين يك علامت سئوال جدي براي اين گفته وزير اقتصاد وجود دارد واين سئوال مطرح مي شود كه آيا مدل اقتصادي خاصي براي رفتار بانك وجود دارد كه برحسب آن نرخ سود بانك ها كاهش داده شود تا براين اساس مشخص شود كه بانك ها با سود دهي مواجه هستند يا خير.
وي وجود چنين مدلي را بعيد دانست و افزود : تمام پيش بيني ها برحسب روال منطقي فعاليت بانكي واقتصادي مشخص مي كند كه كاهش نرخ سود بانكي حداقل در كوتاه مدت (تا سه سال ) بانك ها را با بحران كمبود نقدينگي وكاهش سود دهي مواجه خواهد كرد و حتي بانك هايي كه وضعيت صورت هاي مالي مناسبي ندارند با احتمال ضرردهي روبرو مي شوند. شايان اراني اضافه كرد: اثرات كاهش نرخ سود بانكي در حد 17 درصد پس از چهار الي پنج سال از بين مي رود و بانكها به تعادل مي رسد اما تا اين زمان قطعا يك فشار جدي به نقدينگي نظام بانكي و كاهش سود دهي وارد مي شود.
نظر شما