اميد غنمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: اشياء تاريخي قاچاق ، حاصل حفاري هاي غير مجاز است كه در كشورهاي ديگر از طريق حراجي ها و يا حضور در نمايشگاه ها ، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از وجود آنها مطلع و پس از كار كارشناسي ، ايراني بودن آثار ثابت شده است.
وي خاطر نشان كرد: به همين دليل پس از اثبات اينكه اموال تاريخي متعلق به ايران است ، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نسبت به استرداد و بازگرداندن آنها به كشور طرح شكايت كرده است.
سرپرست دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گفت: با توجه به اينكه اين اموال غير قانوني از كشور خارج شده است ، به همين دليل دولت و سازمان هيچ اطلاعي از آنها در دست ندارد.
غنمي گفت: اثبات هويت اشياء ايراني قاچاق شده كار بسيار سخت و دشواري است و حتي اگر 10 درصد اميد داشته باشيم كه راي دادگاه به نفع ايران تمام شود ، بايد هزينه هاي هنگفتي صرف كنيم تا اين اشياء تاريخي به كشور بازگردانده شود.
وي شركت ايران در تمامي حراجي هاي اشياء تاريخي در كشورهاي ديگر را مهم ترين سياست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري دانست و تاكيد كرد: با شركت در تمامي حراجي هايي كه اموال ايراني را به فروش مي گذارند ، مي توانيم از وجود اين آثار مطلع و طرح دعوا كنيم حتي اگر اين آثار به كشور بازنگردد.
نظر شما