نظارت عملياتي بر هزينه‌هاي جاري دستگاه‌ها

به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/5/1385 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشـور و به استنـاد ماده (50) قانون الحـاق موادي به قانون تنظيـم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصـوب 1384 ـ آئين‌نامه اجرايـي ماده  (50) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را تصويب كرده است.

براساس اين تصويب‌نامه، دستگاه‌هاي موضوع ماده (50) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه از اعتبارات و بودجه عمومي دولت مندرج در قوانين بودجه سنواتي استفاده مي‌كنند، مشمول مفاد اين آئين‌نامه هستند.

همچنين اعتبارات دستگاه‌هاي موضوع ماده (1) اين آئين‌نامه، مشمول مفاد ماده (35) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351 ـ هستند.

اين تصويب‌نامه مي افزايد: نظارت عملياتي بر اجراي فعاليت ها (جاري) و طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه‌اي (عمراني) مـوضـوع تبصـره مـاده (90) قانـون محـاسبـات عمـومـي كشـور ـ مصوب 1366 ـ شامل دستگاه‌هاي موضوع ماده (1) مي‌شود. 

اين تصويب نامه حاكيست، نحوه نظارت بر هزينه كردن اعتبارات هزينه اي (جاري) و طرحهاي تملك دارايي هـاي سرمايه‌اي (عمراني) دستگاه هاي موضـوع اين آئين‌نامه، تابـع مقررات مربوط به نحوه نظارت بر اعتبارات هزينه‌اي و سرمايه‌اي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي موضوع مواد (2) و (3) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ خواهد بود.