به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، عليرضا طهماسبي در حاشيه گردهمايي روساي سازمان صنايع و معادن استان‌ها درگفتگو با خبرنگاران درباره كاهش نرخ سود تسهيلات شركت هاي ليزينگ خاطرنشان كرد: زماني كه كاهش سود تسهيلات اين شركت ها در شوراي پول و اعتبارمطرح شد، وزارت صنايع با اينكه ازكاهش نرخ سود تسهيلات موسسات اعتباري و بانك هاي خصوصي حمايت كرد اما معتقد بود كه نسبت به كاهش سود ليزينگ ها بايد تامل بيشتري نمود.
وي با اشاره به اينكه ليزينگ ها نسبت به سايرموسسات اعتباري دسترسي به منابع مالي و تسهيلات پولي و اعتباري ندارند ، افزود: وزارت صنايع در شوراي پول و اعتباراظهارداشت كه مسئله ليزينگ ها مي تواند متفاوت از سايرموسسات اعتباري باشد اما علي رغم مخالفتمان راي آورد.
به گفته وي، مايل بوديم كه يك اختلاف منطقي كمي بايد بين بانك هاي خصوصي ، موسسات مالي اعتباري و شركت هاي ليزينگ وجود داتشه باشد اما اين نظر راي نياورد.
وزير صنايع و معادن درباره ادامه فعاليت اين شركت ها در شرايط كنوني تصريح كرد: آن دسته از شركت هاي ليزينگ كه از حاشيه سود كمترو از شبكه فروش و بازاريابي بهتري برخوردار باشند ، بيشترمي توانند دربازارپايداربمانند .
وي با اشاره به اينكه شركت هاي ليزينگ به عنوان ابزاري براي توسعه بازار و فروش محصولات محسوب مي شوند، گفت: اميداريم اين شركت ها بتوانند به فعاليت هاي خود ادامه دهند.
وزير صنايع و معادن درخصوص ابلاغيه مقام معظم رهبري مبني بر واگذاري 80 درصد ازسازمان و بنگاه‌هاي اقتصادي كشور، گفت: تمام سازمان‌ها مكلف به اجراي اين ابلاغيه هستند كه در اين زمينه ستاد اجرايي ويژه در هيئت دولت تشكيل شده است.
وي با تاكيد برحضور فعال وزارت صنايع و معادن در اين ستاد، افزود: كارگروه‌هايي براي اجراي اين ابلاغيه تعيين شده كه به محض دستيابي به نتايج ، سياست‌هاي مورد نظراعلام خواهد شد.
وزير صنايع و معادن از واگذاري سازمان گسترش و نوسازي صنايع خبر داد و تصريح كرد: نسبت واگذاري در صنايع و معادن بيش از سايروزارتخانه ها خواهد بود با توجه به اينكه بسياري از مراحل ورود آن به بورس از قبل صورت گرفته و نسبت به بنگاه‌هاي ديگراز آمادگي بيشتري براي واگذاري برخورداراست.
به گفته وي، به محض ابلاغ سياست هاي كلان ستاد اجرايي هيئت دولت ، تمام سازمان و وزارتخانه ها موظف به اجراي اين ابلاغيه خواهند بود.
طهماسبي درخصوص مشكلات موجود دربازار تلفن همراه خاطرنشان كرد: علاوه بر سياستگزاران بخش صنعت كشوربراي اجرايي شدن برخي سياست هاي كلان كشور، رسانه ها نيزنقش تاثيرگذاري زيادي مي توانند داشته باشند.
وي گفت: توليد كنندگان خارجي براي انجام مذاكرات براي توليد و ورود به بازار ايران توجه ويژه اي به پايداري سياست هاي اقتصادي كشورمي كنند و در اين ميان خارجي ها نسبت به پايداري تعرفه ها دركشورترديد داشته و متاسفانه صدا و سيما درخصوص اطلاع رساني در اين زمينه موفق عمل نكرده و هميشه سعي بر عدم تاثيرگذاري سياست هاي مربوطه داشته است.
وزير صنايع و معادن از مذاكرات صورت گرفته با پنج شركت براي توليد تلفن همراه خبر داد و افزود: در اين زمينه به قراردادهاي اوليه دست يافتيم.
وي تصريح كرد: اميداوريم با اختلاف منطقي ايجاد شده ميان تعرفه SKD، CKD و CBU كمك كنيم تا سرمايه گذاري اوليه انجام شود.
وي خواستار پياده سازي برخي از سياست‌هاي كلان اقتصادي در سال جاري شد. طهماسبي درخصوص توقف واردات مگان به كشوراز سوي وزارت صنايع و معادن خاطرنشان كرد: كشورها روابط تجاري خود را متناسب با سياست هاي كشوري كه روابط متقابل دارند، اتخاذ مي كنند و چنانچه احساس شود مشكلات غير متعارفي درصادرات برخي از محصولات وجود دارد بايد از ابزارهاي موجود بتوان استفاده كرد.
وي درباره مشكل اصلي براي عدم واردات مگان به كشور، گفت: مشكل خاصي وجود ندارد و درحال مذاكره در زمينه برخي از مسايل با طرف تركيه اي هستيم كه اميداريم به‌زودي اين مشكل برطرف شود.
وزير صنايع و معادن درباره قيمت خودروي ال 90 افزود: اين پروژه همانند پروژه هاي ديگر در كشور است و فقط بيش از اندازه واقعي بزرگ نمايي شده و قيمت مدل آن بدون تغيير و بر اساس اعلام گذشته همان 6750 يورو خواهد بود.
وي تصريح كرد: قيمت خودروي ال90 دربازار افزايش نخواهد يافت فقط تابعي از تبديل يورو به ريال خواهد بود و درصورت ورود به بازار ايران بسياري از محصولات ديگر را تحت تاثير قرار خواهد داد.
طهماسبي درباره كاهش نرخ سود تسهيلات شركت هاي ليزينگ خاطرنشان كرد: زماني كه كاهش سود تسهيلات اين شركت ها در شوراي پول و اعتبارمطرح شد، وزارت صنايع با اينكه ازكاهش نرخ سود تسهيلات موسسات اعتباري و بانك هاي خصوصي حمايت كرد اما معتقد بود كه نسبت به كاهش سود ليزينگ ها بايد تامل بيشتري نمود.
وي با اشاره به اينكه ليزينگ ها نسبت به سايرموسسات اعتباري دسترسي به منابع مالي و تسهيلات پولي و اعتباري ندارند ، افزود: وزارت صنايع در شوراي پول و اعتباراظهارداشت كه مسئله ليزينگ ها مي تواند متفاوت از سايرموسسات اعتباري باشد اما علي رغم مخالفتمان راي آورد.
به گفته وي، مايل بوديم كه يك اختلاف منطقي كمي بايد بين بانك هاي خصوصي ، موسسات مالي اعتباري و شركت هاي ليزينگ وجود داتشه باشد اما اين نظر راي نياورد.
وزير صنايع و معادن درباره ادامه فعاليت اين شركت ها در شرايط كنوني تصريح كرد: آن دسته از شركت هاي ليزينگ كه از حاشيه سود كمترو از شبكه فروش و بازاريابي بهتري برخوردار باشند ، بيشترمي توانند دربازارپايداربمانند .
وي با اشاره به اينكه شركت هاي ليزينگ به عنوان ابزاري براي توسعه بازار و فروش محصولات محسوب مي شوند، گفت: اميداريم اين شركت ها بتوانند به فعاليت هاي خود ادامه دهند.
نظر شما