به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، در بخش اهداف كمي استراتژي توسعه صنعتي در افق سال 1404 به نكات زير اشاره شده است:
دستيابي به سهم ارزش افزوده به توليد ناخالص داخلي 25 درصد، دستيابي به سرمايه گذاري به توليد ناخالص داخلي 24 درصد، دستيابي به سهم صادرات صنعتي معدني به صادرات كل كشور77 درصد، دستيابي به سهم صادرات كالاهاي با فناوري پيشرفته در صادرات غير نفتي 20 درصد، و دستيابي به سهم استغال بخش به اشتغال كل 25 درصد.
افزايش ارزش افزوده صنايع پيشرفته ( كدهاي 30 ، 32 ، 33 ) با نرخ رشد متوسط 9/19 درصد ازمبلغ 37/2 هزار ميليارد ريال در سال 1383 به مبلغ حداقل 2/108 هزارميليارد ريال.
افزايش ارزش افزوده صنايع ماشين آلات و تجهيزات ( كد 29 ) با نرخ رشد متوسط 9/12 درصد ازمبلغ 27/7 هزار ميليارد ريال در سال 1383 به مبلغ حداقل 75/93 هزارميليارد ريال.
افزايش ارزش افزوده صنايع خودروو نيرو محركه ( كد 34 و 35 ) با نرخ رشد متوسط 4/11 از مبلغ 9/26 هزار ميليارد ريال در سال 1383 به مبلغ حداقل6/259 هزار ميليارد ريال.
افزايش ارزش افزوده صنايع انرژي بر( كدهاي 24، 26 و 27) با نرخ رشد متوسط 3/11 درصد از مبلغ 84/50 هزارميليارد ريال درسال 1383 به مبلغ حداقل 2/483 هزار ميليارد ريال.
افزايش ارزش افزوده صنايع تبديلي كشاورزي ( كدهاي 15 ، 20 و 21 ) با نرخ رشد متوسط 2/11 درصد از مبلغ 93/15 هزار ميليارد ريال در سال 1383 به مبلغ حداقل 55/148 هزار ميليارد ريال.
افزايش رشد توليد مواد معدني فلزي با نرخ رشد متوسط 18 درصد از 5/39 ميليون تن درسال 1383 به حداقل 1277 ميليون تن.
افزايش رشد توليد مواد معدني غير فلزي با نرخ رشد متوسط 14 درصد از 45/113 ميليون تن در سال 1383 به حداقل 1777 ميليون تن.
محيط قانوني ، حقوقي و قضائي:
تدوين و اجراي قانون جامع حقوق مالكيت ( مالكيت تجاري، مالكيت فكري و...)
اصلاح و تدوين قوانين همسو با روند توسعه صنعتي ( ماليات، كار، تجارت، تامين اجتماعي و ...)
تدوين و اجراي قوانين رقابت مديرت شده و جلوگيري از انحصار
برنامه ريزي درجهت ايجاد ثبات در انواع قوانين مرتبط با بخش صنعت و معدن
طراحي و اجراي اصلاحات ساختاري و سازماني در دولت براي پتشيباني از فرآيند توسعه صنعتي
محيط اقتصادي
ايجاد ثبات دراقتصاد كلان از طريق اصلاح نظام پولي، اصلاح ساختارمالي دولت درجهت كاهش هزينه هاي مصرفي به منظورايجاد توازن دربودجه و تقويت پول ملي.
تغييرنقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياست گذاري و هدايت و نظارت.
توانمند سازي بخش غير دولتي دراقتصاد وحمايت از آن جهت رقابت كالا دربازارهاي بين المللي.
تنظيم سياست هاي تجاري به منظورافزايش توان رقابت بنگاه هاي داخلي دربازارهاي داخلي و منطقه اي و بين المللي.
تعامل هوشمندانه و فعال با اقتصاد و صنعت جهاني مطابق با منافع ملي.
ايجاد و تقويت نهادهاي مالي پولي توسعه اي و فراهم ساختن زير ساخت هاي، توسعه و تعميق بازارهاي ملي.
تامين زيربناها با شرايط و قيمت مناسب بريا توسعه صنعتي ودرجهت حفظ مزيت نسبي و صنعتي كشور.
ايجاد سازو كارمناسب براي فعاليت نهادهاي مالي تجاري تامين سرمايه بخش صنعت در بخش غير دولتي.
سياست هاي كلان توسعه صنعتي
توسعه صنعتي برپايه بخش هاي خصوصي و تعاوني با تاكيد بر حضورفراگيرمردم درچارچوب هايي نظيرشركت هاي سهامي عام ودرقالب ابلاغيه مقام معظم رهبري درخصوص اصل 44 قانون اساسي.
جهت گيري كليه سياستهاي اقتصادي و بهره گيري از مزيت هاي نسبي درجهت ايجاد مزيت هاي رقابتي و افزايش شاخص رقابت پذيري در بخش صنعت و معدن درمقايسه با شاخص هاي جهاني.
جهت گيري توسعه صنايع براساس مزيت هاي ارزش افزوده و رقابتي و افزايش ظرفيت هاي صادراتي.
تكميل زنجيره ارزش افزوده صنعت با حفظ قواعد و شاخص هاي رقابت پذيري در عرصه جهاني.
ايجاد تعامل موثرو پايدار بين رشته اي صنايع درجهت ايجاد هم افزايي و افزايش توان رقابتي كل بخش صنعت و معدن.
هدايت در استفاده از ابزارو فرصت بازارداخلي در بخش به عنوان سكوي پرتاب به بازارهاي جهاني.
سرمايه گذاري درجهت ايجاد برندها( نشان تجاري) ايراني در بخش صنعت كشور و ترويج، توسعه آنها دربازارهاي جهاني.
نفوذ دادن فناوري هاي پيشرفته در بخش صنعت و معدن و ايجاد صنايع مبتني بر فن آوري هاي پيشرفته همراه با ارتقاء سطح علمي و فني كشوردر اين زمينه.
جذب، توسعه، ارتقاء و توانمند سازي فناوري با تكيه بر ايجاد توان طراحي صنعتي در بخش هاي طراحي مفهومي، پايه اي، تفضيلي.
توسعه تحقيقات كلربردي/توسعه اي و طراحي مهندسي جهت انتقال و پياده سازي فناوريهاي متناسب با الويت هاي بخش و نيزروند تغييرات جهاني و جهت دهي صادراتي.
جهت گيري خصوصي سازي درراستاي افزابش كارآيي و رقابت پذيري.
فرهنگ سازي در كشوربراي استفاده از توليدات داخلي.
تاكيد برارتقاء فناوري در بنگاهها، اصلاح فرهنگ سازماني، افزايش ميزان سرمايه گذاري درتحقيق و توسعه و بازاريابي بين المللي.
توسعه صنايع معدني و بهره برداري بهينه از منابع معدني و ذخايرانرژي.
ايجاد و تقويت پيوند بين صنايع كوچك و متوسط با صنايع بزرگ و تشكيل خوشه هاي صنعتي.
رفع موانع و تسهيل فرآيند رشد صنايع دستي ئ هنري مبتني برنگرش به بازارهاي صادراتي.
توسعه صنعتي پايداربا درنظرگرفتن ملاحظات زيست محيطي.
ترغيب و جذب سرمايه گذاري خارجي با هدف انتقال و دستيابي به دانش و فناوري، بهبود ظرفيت هاي فني و مديريتي، دستيابي به بازارهاي صادراتي ازطريق شبكه فروش بين المللي شركت هاي سرمايه گذارخارجي و دستيابي به منابع مالي مكمل.
ايجاد ارتباط بين بنگاههاي داخلي و خارجي با تاكيد بر دسترسي به بازارهاي صادراتي و توليد درمقياس هاي اقتصادي، انتقال به فعاليت هايي با ارزش افزوده بالاتر.
آماده سازي بنگاههاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعدسازمان تجارت جهاني دريك فرآيند تدريجي و هدفمند آزاد سازي تجاري.
توسعه سرمايه انساني دانش پايه، متخصص.
اصلاح نظام سياست گذاري صنعتي با تاكيد برنگرش يكپارچه به صنعت و تجارت، توجه به روابط متقابل بين سياست هاي حوزه صنعت با سايرحوزه هاي اقتصادي.
ايجاد كارآيي و اثر بخشي سازماني درنظام تصميم گيري صنعتي و ارزيابي عملكرد سياست ها.
توسعه صنعتي بر پايه آمايش سرزمين و توزيع عادلانه امكانات، فرصت ها و ثروت ملي برپايه پتانسيل هاي منطقه اي و استاني.
تلاش درجهت افزايش بهره وري عوامل توليد و كارآيي ، ارتقاء كيفيت و تعالي سازماني.
ايجاد و تقويت نهادهاي مالي پولي توسعه اي درجهت حمايت پايدارو هدايت شده از توسعه بخش صنعت و معدن.
توسعه و ارتقاء استانداردهاي ملي و انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين المللي.
سياست هاي خرد:
هدفمند نمودن طرح هاي سرمايه گذاري
الف-تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري و شاخص هاي حمايتي
تعيين اولويت هاي صنعتي براي سرمايه گذاري بر مبناي مزيت هاي نسبي و خلق مزيت رقابتي برپايه تعيين نيازهاي داخلي كشورو رويكرد صادرات گرا و همچنين افزايش سهم توليدات با فناوري برتردر توليدات صنعتي.
تعيين شاخص ها به منظوراعمال حمايت هاي منطقي و برقراري مشوق هاي متناسب با درجه اهميت و اولويت هريك از شاخه ها و زير شاخه هاي بخش صنعت و معدن.
در راستاي روند ايجاد تعادل و توازن در سرمايه گذاري و توسعه استغال درسطح كشور، تعيين شاخص ها درچارچوب امكانات موجود، مشوق ها و تسهيلات به منظورجبران سرمايه گذاري متناسب با سطح توسعه يافتگي استانها.
بازنگري رويه صدورجواز تاسيس
جوازتاسيس طرحهاي سرمايه گذاري جديد در هرزمينه با توجه به نيازبازارداخلي و پيش بيني واقعي از سهم گيري از بازارهاي جهاني خصوصا بازار منطقه و همچنين با توجه به مجموعه ظرفيت واحدهاي موجود، طرح هاي توسعه و دردست اجرا از يك سوودرنظرگرفتن ظرفيت مقياس ( ملي و منطقه اي) بر محوراولويت هاي تعريف شده از سويي ديگرصادرخواهد شد.
در اين رابطه لازم است ضمن استفاده كامل از تفويض اختياربه مراجع استاني و منطقه اي و بهره گيري از بانك نوين اطلاعاتي و نظام اطلاع رساني در زمينه اعلام اولويت ها و مزيت هاي سرمايه گذاري، زمينه هماهنگي و انسجام لازم درزمينه صدورجواز تاسيس بصورت هدفمند و هدايت شده فراهم آيد.
تعامل اقتصادي صنعتي و فناوري با جهان
مشاركت سرمايه گذاران خارجي درطرحها بايد به گونه اي باشد كه متضمن بخشي از اتقال دانش فني ساخت، بهره برداري ، طراحي ، مديريت و فروش بين المللي درداخل كشوراز يك طرف گرديده و از طرف ديگرمنتج به صادرات كالا و خدمات به خارج ازكشوربخصوص درشبكه فروش شركت سرمايه گذاري خارجي گردد.
مشاركت با سرمايه گذاران خارجي به نحوي باشد كه حتي الامكان محصول ايجاد شده بصورت سرمايه گذاري مشترك J.V انجام گيرد.
مشاركت دراجراي پروژه هاي بزرگ توسط شركت ها و پيمانكاران خارجي حسب ضرورت با مديرت شركتهاي ايراني و با استفاده از حداكثر نيروي انساني و امكانات داخلي كشور برنامه ريزي گردد.
در خريد و انتقال دانش فني دقت كافي صورت پذيرفته و ضمانت هاي كافي از طرف خارجي در جهت انتقال كامل فناوري اخذ گردد. در اين بخش ارتباطات به صورتي تنظيم گرددكه امكان همكاري هاي مشترك بعدي بخصوص درزمينه تحقيق وتوسعه فراهم گردد.
تاكيد برمشاركت در تحقيقات صنعتي مشترك ، به خصوص با كشورهايي كه به لحاظ سيساسي و اجتماعي تحت تاثير و نفوذ قدرت هاي استكباري نمي باشند.
رشد بهره وري عوامل توليد
از آنجائيكه رشد بهرهوري منجربه افزايش رقابت پذيري و بازدهي بيشتر سرمايه گذاري ها و سودآئوري بنگاهها كه نقش عمده اي در رشد اقتصادي و توليد ناخالص كشوردارد لذا پرداختن به مولفه هاي اساسي اين حركت كه عبارتند از رشد بهره وري نيروي كار ، سرمايه ، ساير عوامل كه بشرح زير توصيف مي گردد از اهميت بالايي برخوردار خواهند بود.
الف- ارتقاء بهره وري نيروي كار:
ارتقاء سطح مديريت منابع انساني موجود وساماندهي نيروي كار مناسب با شرح وظايف .
ارتقاء كيفي نيرويكار وافزايش مهارت هاي شغلي و تخصصي از طريق آموزش .
جذب نيروي كيفي مورد نياز .
استقرار نظام ارزيايبي و مدلهاي تشويقي انطباقي متناسب با عملكردهاي كاري جهت تقويت روحيه مشاركت جمعي در افزايش بهره وري و تكامل فرآيندهاي تصميم سازي .
ب- انتقال بهره وري سرمايه :
ب-1- اصلاح نوسازي و بازسازي واحدهاي موجود
با توجه به اينكه بيش از 65 درصد ماشين آلات منصوبه كشور بيش از 10 سال قدمت دارند هزينه سرمايه گذاري براي جايگزيني بسيار سنگين خواهد بود.لذا توصيه مي گردد نقاط گلوگاهي خطوط توليد كه عمر مفيد آنان پايان يافته جايگزين گرديده و بقيه قسمت هاي حساس ترميمو بازسازي گردد.
امكانپذيري بهره گيري از اتوماسيون در بخش هايي از خطوط توليد مورد مطالعه و اقدام گردد.
در صورت وجود توجيه فني اقتصادي و امكانپذيري ، طرح توسعه و دستيابي به توليد در مقياس جهاني در دستور كار قرار گيرد.
ب-2- تسريع در تكميل طرح هاي نيمه تمام
طرح هاي نيمه تمام به دو دسته كلي تقسيم مي شون:الف - طرح هايي كه پس از راه اندزي به دليل وجود بازار داخلي وخارجي امكان تداوم توليد و رشد و بالندگي وامكان رقابت كشوري وجهاني را دارند بايد در اولويت تكميل و راه اندازي و بهره برداري قرار گيرند.
ب- طرح هايي كه فاقد توجيه فني ، مالي ، اقتصادي بوده وپس از راه اندازي به دليل شكست در بازار و عرصه رقابت متوقف خواهند شد.درصورتيكه ماشين آلات سفارش يا در حال نصب باشد مطالعه امكانسنجي براي تغيير خط توليد ، ايجاد تنوع توليد ، اصلاح ظرفيت مورد بررسي قرار گيرد و در صورت عدم سفارش ماشين آلات ، امكان سنجي براي استفاده از سرمايه گذاري هاي انجام شده اعم از زمين ، ساختمان ، تاسيسات براي اجراي طرح متناسب داراي بازده اقتصادي بعمل آيد.
ب-3- ارتقاء بهره وري ساير عوامل
سياست هاي دقيق و جامع در خصوص كاهش مصرف انرژي ، آب ، برق و سوخت بنگاهها ، كاهش ضايعات وكاهش هزينه هاي مبادلاتي تدوين و پياده سازي شود.
اصلاح نظام آمار و اطلاعات صنعتي ، معدني
از آنجا كه اطلاعات و آمار صحيح زير بناي هرگونه برنامه ريزي مي باشد لذا اصلاح اطلاعات موجود پايه كه از سه بخش اصلي اطلاعات مجوزهاي صنعتي و آمار توليد واحدهاي توليدي و نهايتا برآورد نياز بازارهاي هدف اعم از داخلي يا خارجي و ساير اطلاعات صنعتي تشكيل مي شود از ضروري ترين اقدامات بخش مي باشد.
با توجه به برقراري سيستم هاي اطلاعات و ارتباطات وشبكه هاي ارتباطي رايانه اي در كشور ضرورت دارد اطلاعات طرح هاي در دست اجرا وواحدهاي موجود پالايش و به روز گرديده و با ديگر مراكز توليد رسمس آمارهاي اقتصادي هماهنگ گردد. لازمه اين امر اين است كه دفتر اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن ضمن انجام يك رشته عمليات وسيع تبادل اطلاعات با همكاري صاحبان طرح ها وواحدهاي توليدي ، با ديگر دستگاههاي مسئول امار و اطلاع رساني تعامل لازم برقرار نمايد.
به منظور دستيابي به هدف فوق لازم است از اهرم هاي تشويقي و بازدارنده براي متصديان و مسئولان ذي ربط دولتي و غير دولتي و سازكار لازم به منظور ايجاد انگيزه و رغبت توام با انجام وظيفه صادقانه براي دارندگان جواز تاسيس وواحدهاي توليدي در ارائه اطلاعات صحيح وبه موقع تعريف وجاري گردد.
ساير سياست ها :
حمايت از تشكيل شركتهاي مشاوره اي طراحي مهندسي و بازاريابي .
ايجاد نظام اطلاع رساني شفاف و دقيق جهت آگاهي همگاني از نيازمنديهاي صنعتي دستگاه هاي اجرايي در برنامه هاي ميان مدت توسعه اي .
حمايت از تشكيل تشكل هاي صنعتي غير دولتي و استفاده از نظرات آنها در سياست گذاري هاي صنعتي و اقتصادي .
واگذاري هرچه بيشتر امور به بخش غير دولتي و تصويب وظايف حاكميتي و نظارتي در شركتهاي بزرگ دولتي وابسته به شركتهاي مادر تخصصي در راستاي افزايش بهره وري وكاهش امور تصديگري وواگذاري كليه شركتهاي متوسط دولتي به مديريت غير دولتي كارآمد از طريق واگذاري مالكيت و يا انعقاد قرارداد مديريت پيمان و يا قرارداد اجاره با تضمين هاي لازم .
تسهيل و تشويق به ادغام واحدهاي توليدي كمبازده وطرح هاي نيمه تمام راكد كوچك ومنتوسط مقياس براي تبديل به شركتهاي متوسط وبزرگ رقابت پذير در عرصه بازارهاي منطقه اي وجهاني .
حمايت از توليد كنندگان فاقد خط توليد فرآيند محصول با استفاده از ظرفيت مازاد ساير كارخانجات داخلي .
ايجاد تعادل منطقي بين صنايع كوچك ، متوسط وبزرگ از يكسوو ايجاد زمينه رشد براي تبديل صنايع كوچك به متوسط ومتوسط به بزرگ در جهت افزايش قابليتهاي رقابت پذيري .
بكارگيري اخلاق ورفتار اسلامي در كليه شئو همكاري هاي فني - اقتصادي بين رشته صنايع و در حوزه بازار كالا وخدمات داخلي وخارجي به ويژه با كشورهاي مسلمان منطقه .
تامين نياز دئاخلي از طريق واردات كالا (در شرايط كمبود كالا) در جهت نگهداشت جاي پاي صادرات واعتبار شركتهاي صادر كننده كالا در ابزارهاي هدف.
8- سياست هاي كلان رشته صنايع منتخب
براساس سند چشم انداز 20 ساله كشور وسياستهاي كلي برنامه چهارم وتجارب كشورهاي نوصنعتي ومزيتهاوقابليت هاي عمده و محوري كشور رشته فعاليت هاي صنعتي ومعدني زير به عنوان صنايع پيش برنده توسعه بخش معرفي وسياست هاي كلان بشرح زير تشريح مي گردد.
صنايع انرژي برو متكي برمنابع طبيعي :
صنايع مرتبط با گاز ، نفت ، پتروشيمي وپائين دستي آن ، بايد به منظور تكميل زنجيره ارزش افزوده گاز ونفت ، توسعه يابند. براي حفظ مزيت نسبي گاز به عنوان انرژي تميز وماده اوليه صنايع و تبديل به مزيترقابتي در توسعه صنعتي بايد:
صنايع انرژي بر با تكيه بر گاز رشد و توسعه يابند وساختار مصرف سوخت صنايع بر اين اساس تغيير يابد.
مزيت نسبي صنايع معدني و گاز كشور در جهت توسعه توان رقابت ساير صنايه جهت دهي گردند.
مناطق ويژه صنعتي انرژي بر در نزديكي منابع گاز با دو ديدگاه تامين نيازهاي داخلي و توسعه صادرات ايجاد گردند.
مواد اوليه مورد نياز صنايع قطعه سازي و صنايع مصرفي از جمله نساجي ، تبديلي كشاورزي ، خودرو ، شيميايي ،الكترونيك توليد گشته و با ورود به زنجيره ارزش صنايع مصرفي ، تكميل گردند.
تقويت .و توسعه پيمانكاري هاي عمومي با هدف استفاده دانش فني طراحي و ساخت ومديريت اجراي طرح هاي پتروشيمي واستفاده حداكثر از توان فني -مهندسي كشور مورد ملاحظه قرار گيرد.
علاوه بر بهره گيري فناوري پيشرفته با تعميق فعاليتهاي پژوهشي تحقيق وتوسعه مزيتهاي نسبي ، به مزيت رقابتي تبديل گردد.
در صنايع توليد فلزات اساسي برنامه ريزي بايستي به گونه اي باشد :
كه تا پايان 1404 در توليد فولاد كشور سهمي معادل 5/3 درصد توليد جهاني (55 ميليون تن ) و4 درصد صادرات جهاني (20 ميليون تن ) را داشته باشد. همچنين توليد آلومينيوم به 5/1 ميليون تن و توليد مس به 800 هزار تن افزايش يابد.
در صنايع پتروشيمي برنامه ريزي به گونه اي خواهد بود: كه حداقل 51 ميليون تن اتيلن ، متانول وانواع پلي اتيلن تا پايان سال 1404 توليد گردد تا سهم 34 درصدي از ارزش محصولات عمده پتروشيمي در خاور ميانه و بالاتر از 5/6 درصدي از ارزش محصولات عمده پتروشيمي در جهان محقق گردد .
ادامه دارد...
نظر شما