به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، احمد مجتهد در همايش اقتصاد ايران در گام نهم، نظام مناسب ارزي داراي كمترين آثار سوء در اقتصاد و تورم را نظام ارزي شناور مديريت شده عنوان كرد و افزود: روي آوردن بيش از پيش به نظام نرخ هاي ثابت ارز و تثبيت ارزش ريال به يك ارز عمده و قوي در اقتصاد ايران ، ضمن آنكه سبب از دست رفتن ذخاير ارزي كشور مي شود، استفاده از سياست پولي را در راستاي تامين اهداف ارزي قرار داده و استقلال سياست گذار پولي را سلب مي كند.
وي نظام نرخ هاي چند گانه ارز را شيوه ماندگار و پايا براي كشور ندانست و تصريح كرد : از طريق اين شيوه كليه مزاياي ناشي از نرخ هاي ترجيحي ارز به صورت آثار مثبت بيروني به محيط خارجي سرريز مي شود و رقابت پذيري خارجي اقتصاد ملي را به صورت مستمر در معرض فرسايش قرار ميدهد.
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي ايجاد حساب ذخيره ارزي را براي مواجه با نوسانات قيمت نفت و نوسانات اقتصادي كشور عنوان كرد و گفت : طي دو سال گذشته به علت افزايش قيمت نفت ، ذخاير ارزي كشور به حد بالايي در حدود 50 ميليون دلار رسيده است .
وي پيش بيني كرد كه صادرات كشور به حدود 20 ميليون دلار در سال برسد.
مجتهد كشش پذيري منابع ارزي را از ويژگي هاي اقتصاد ايران دانست و اظهار داشت : حتي در صورت وجود و وفور منابع و ذخاير ارزي ، اتخاذ و پيگيري نظام نرخ ثابت ارز ، اتلاف وسيع منابع ارزي را در پي دارد و نبود سازو كارهاي مناسب جهت اتكاي كامل به فعاليتهاي آزادانه نيروهاي بازار ارز ، تدبير بخش خارجي اقتصاد با استفاده صرف از كاركرد اين نيروها را با مشكل مواجه مي كند.
وي ثابت كردن نرخ ارز بدون توجه به شرايط اقتصادي كشور و بين المللي را باعث نابودي ذخاير ارزي كشور دانست و تصريح كرد : طي سال هاي اخير سعي در تعادل بخشي به نوسانات نرخ ارز داشته ايم كه از جمله اقدامات در اين راستا پرداخت جوايز صادراتي بوده كه طي سال گذشته 100 ميليارد تومان بوده و قرار است طي سال جاري به 150 ميليارد تومان افزايش يابد.
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي با بيان اينكه تفاوت نرخ تورم در ايران با ساير كشورها زياد است افزود: نرخ تورم ايران حدود 14 درصد و نرخ تورم جهان از 4 يا 5 درصد بيشتر نيست .
وي يكي از سياست هاي بانك مركزي طي سال هاي گذشته را كاهش اتكا به ارزش برابري ريال با دلار ذكر كرد و افزود : يكسان سازي نرخ ارز باعث فساد مالي مي شود.
مجتهد خاطر نشان كرد : با توجه به مشكلات عديده اقتصاد كشور در سطح كلان و لزوم اعمال كنترل و مديريت بر سازو كار هاي آن ، نظام شناور مديرت شده مي تواند گزينه اي مناسب براي اقتصاد ايران باشد ، به ويژه اينكه قابليت انعطاف و قدرت مانور كافي به سياست گذاران ارزي كشور مي بخشد.
وي با اشاره به تاكيدات دولت قبلي و فعلي براي رفع مشكلات اشتغال كشور گفت : مشكل اشتغال كشور ناشي از بمب جمعيتي است كه به بيش از 1/3 درصد رسيده است.
رئيس پژوهشكده پولي وبانكي با اشاره به نيروهاي تحصيل كرده اي كه به دنبال كار در كشور هستند، افزود : ميزان بيكاري در افراد كم سواد و بي سواد پائين است و بالعكس نرخ بيكاري افراد تحصيل كرده بالا است .
وي ايجاد شغل براي افراد تحصيل كرده را يكي از ويژگي هاي مهمي دانست كه بايد در اقتصاد به كار ببريم . مجتهد اضافه كرد : ايجاد اشتغال براي اين عده زمينه مناسبي براي توسعه اقتصاد كشور فراهم مي كند. وي سياست ارزي مناسب را سياست ارزي هدايت شده ذكر كرد.
نظر شما