دبير كانون سهام داران حقيقي در گفتگو با خبر نگار اقتصادي مهرگفت:در مورد انتقاداتي كه ما به اساسنامه شركت بورس داريم ، اين انتقادات قبلا رسما به سازمان بورس اعلام شده است و بعضي تغييرات هم در آخرين اساسنامه اعمال شد اما به بعضي از اين پيشنهادات نيز توجه نشده است .به عنوان مثال به بحث سرمايه شركت و تركيب سهامداري 40-40-20 درصد شركت بورس كه البته مسئولان سازمان معتقدند هر دوي اين مطالب مربوط به شوراي بورس مي باشد و بايستي اين مسئله به شورا منتقل شود و اين درخواست از آنجا پيگيري شود .
ابوالفضل متين ادامه داد : اگر مصوبه شوراي بورس هم در اين مورد وجود داشته باشد ، به نظر مي رسد اين مصوبه مربوط به قبل از ابلاغيه بند ج اصل 44 توسط مقام معظم رهبري باشد و با توجه به فرمان مقام معظم رهبري مبني بر قيمت گذاري و واگذاري صدر بند ج اصل 44 از طريق بورس ،و پيش بيني رشد ارزش بازار به بالاي 100 تا 200 هزار ميليارد تومان توسط كارشناسان ، بهتر اين است كه مقدمات اين واگذاري هم در بورس ايجاد شود و شركت بورس را بزرگتر و با ظرفيت بيشتر ببينيم .
وي گفت:واقعا اگر قرار است طبق سند چشم انداز 20 ساله طي چند سال آينده قدرت اول اقتصادي منطقه باشيم ، يكي از مصاديق و نشانه هاي توان اقتصادي بالا ، بورس بزرگ و كارا و ورود شركتهاي معظم اقتصادي كشور در آن ميباشد ، پس چرا شركت بورس را كوچك بنا مي كنيم ؟
متين اضافه كرد: توجه داشته باشيم ما براي توسعه همين بورس قبل از مطرح شدن واگذاري هاي بند ج و گسترش بورس ، در حدود 120 ميليارد تومان براي توسعه بورس كشور ، ذخيره گسترش بورس از معاملات حقيقي ها و حقوقي ها گرفته و ميگ يريم و الان اين نقدينگي موجود است ، يا اين نقدينگي را نبايد مي گرفتيم و يا با توجه به امكانات موجود ، شركت بورس را داريم با سرمايه كوچك بنا مي كنيم .
متين ادامه داد: در جرايد نيز نگراني كارشناسان بانك جهاني از ورود 20 ميليون سهامدار حقيقي بواسطه حجم بالاي خصوصي سازي مطرح شد ، آيا با اين مقدار سرمايه مي توان مديريت مناسب در شركت بورس داشته و مواجهه درستي با اين استقبال و ورود اين تعداد سهامدار حقيقي و حقوقي را داشته باشيم ؟ اگر طرح توجيهي شركت بورس ( business (planeچه از طرف سازمان و چه از طريق هيئت موسس اعلام شود ، شايد راهگشا باشد ، بهر حال بنظر ميرسد شوراي بورس نسبت به اين موضوع توجه مجدد نمايد .
دبير كانون سهامداران حقيقي گفت :نكات ديگري هم در مورد اساسنامه شركت بورس مطرح مي باشد كه عمده آن تطابق اساسنامه با قانون تجارت و آئين نامه هاي حاكميت شركتي در يك شركت سهامي عام مي باشد . هر چند در قانون تجارت براي تعيين درصد مشاركت مردم در شركت سهامي عام راه باز است ولي اين به اين معنا نيست كه ما صرفا بخواهيم نام شركت سهامي عام را داشته باشيم و درصد كمي از اين شركت را پذيره كنيم ؟
وي معتقد است قانون گذار چنانكه نظرش اين بود كه اين شركت با 80 درصد سهم هيئت موسس و 20 درصد پذيره نويسي باشد ، نيازي به تصريح به سهامي عام بودن شركت بورس در قانون نمي نمود ، چنانكه در مورد شركت سپرده گذاري مركزي اشاره اي به سهامي عام بودن آن ننموده است .
وي گفت: به نظر مي رسد اساسنامه شركت بورس در ميانه اين تفكر كه بايد به صورت شركتي اداره شود و يا تحت كنترل اداره گردد ، مردد است ، و نوع نگارش اساسنامه نتوانسته است اعمال حاكميت شركتي شركت بورس و اختيارات مجامع و هيئت مديره و سهامداران را با اختيارات سازمان بورس به روشني بيان كند و نگراني خارج شدن كنترل شركت بورس ازسازمان به نحو روشني هويدا مي باشد .
ابوالفضل متين ادامه داد: نكته مهمي كه شايد بايد به عنوان يك گلايه مي توان مطرح كرد اين است كه در يكي از بندهاي اساسنامه ، وكالت هر سهامدار حقيقي و يا حقوقي به يك نفر محدود شده است . واضح است با اين بند سعي شده است كه از هر گونه امكان جمع آوري آرا و ائتلاف در آراء جلوگيري شود ولي عملا مكانيسم پيشنهادي باعث مي شود كه فضاي اعمال راي 20 درصد سهامدار حقيقي و يا حقوقي كه در پذيره نويسي سهم شركت بورس را تهيه نموده اند ، از بين برود .
وي تصريح كرد: يعني اين 6000 نفر سهامدار شركت بورس بايد در مجمع حضور داشته باشند و يا حداقل نصف آن بايد در مجمع حضور داشته باشند تا بتوانند اعمال راي نمايند ، كه معمولا امكان ندارد ، ولي 200 سهامدار ديگر كه 80 درصد شركت را در اختيار دارند با حضور خودشان و يا حداقل نصف آنان اعمال راي مي نمايند .
متين گفت : اگر در آئين نامه حاكميت شركتي سعي شده به سهامدار جزء امكان حضور در هيئت رئيسه مجامع و حتي هيئت مديره را مي دهد ، بهتر بود كه سازمان در مورد اين گروه از سهامداران مكانيسم ديگري طراحي مي نمود كه فضاي بيشتري براي مشاركت و اعمال حق راي اين گروه وجود مي داشت كه متاسفانه نشده است و گروه هاي ديگر سهامداران شركت بورس از خلا موجود استفاده خواهند نمود و عملا سهامدار جزء از حضور در تصميم سازي شركت بورس محروم شده است .
دبير كانون سهامداران حقيقي گفت: نكته ديگر در مورد اعضاي هيئت مديره اين شركت مي باشد كه متاسفانه 7 نفر غير موظف مي باشد . آيا شركت بورس با اين همه گستردگي را مي توان با 7 نفر هيئت مديره غير موظف اداره نمود ؟چرا بايد غير موظف باشند ؟
وي در يايان تصريح كرد: هيئت مديره سازمان بورس با 5 نفر هيئت مديره موظف اداره مي گردد ولي شركت بورس با اين همه كار اجرائي ، اعضاي هيئت مديره غير موظف هستند و عمده فعاليت اجرايي با مديرعامل اين شركت خواهد بود كه به نظر ما صحيح نيست.
نظر شما