مالكان آثار تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي ، تسهيلات ويژه دريافت مي كنند

مهندس محمد حسن محب علي ، معاون حفظ و احياي سازمان ميراث فرهنگي كشور ، در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي "مهر" اظهار داشت :  حمايت از مالكان آثار تاريخي و فرهنگي ثبت شده در فهرست ملي كشور ، يكي از برنامه هاي اجتناب ناپذيري است كه عدم توجه به آن ، مشكلات بسياري را براي سازمان ميراث فرهنگي كشور و مالكان آثار ، بدنبال داشته است .
وي افزود :  به منظور حفاظت مناسب آثار تاريخي و گسترش سياست هاي تشويقي، براي حفظ بناهاي تاريخي شخصي ، راهكارهايي اتخاذ شده ، تا مالكان املاك تاريخي، انگيزه بيشتري براي ثبت اموالشان در فهرست آثار ملي داشته باشند.
وي با اشاره به اينكه  پس از ثبت يك اثر در فهرست آثار ملي ، به دليل ضوابط خاص و ممنوعيت افزايش تراكم در اين محدوده ها ، ارزش بنا سير نزولي پيدا مي كند، گفت : بر اساس طرح حمايت از مالكان آثار تاريخي و در صورت تصويب ،  اين روند سير معكوس خواهد داشت .
مهندس محب علي ،  ديگر برنامه هاي اين طرح را، فراهم كردن امكانات لازم براي همكاري علمي با دانشگاه ها ، مؤسسات پژوهشي ، موزه هاي معروف جهان و سازمان هاي تحقيقاتي داخلي و خارجي ، در زمينه حفاظت ، مرمت ، احياء و  پژوهش عنوان كرد .
معاون حفظ  و احياي سازمان ميراث  فرهنگي كشورهمچنين ، افزايش ارتباطات بين المللي و جذب همكاري هاي سازمان هاي فعال در اين حوزه  و ايجاد پايگاه هاي علمي ، تحقيقاتي متناسب با استانداردهاي  روز جهاني را از ديگر اولويت هاي  طرح اعلام كرد .
وي تصريح كرد : با تصويب و اجراي اين طرح ، ملك شخصي كه به ثبت ملي رسيده باشد ، به طور رايگان و يا مشاركتي ، احياء و مرمت خواهد شد و دولت نيز،  در چنين شرايطي هيچگونه  ادعاي مالكيتي نخواهد داشت .
محب علي با اشاره به اينكه برخي از مالكان تصور مي كنند در صورتي كه دولت، ملك آنها را مرمت كند ، مالك آن خواهد شد ، تأكيد كرد : تنها هدف دولت احياء ، مرمت و حفاظت مناسب بناهاي تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي است و هيچ اصراري براي تحت تملك گرفتن ملك ثبت نشده ندارد .
معاون حفظ و احياي سازمان ميراث فرهنگي كشور يادآورشد : اين طرح در كميته تخصصي فرهنگي به تصويب رسيده و چنانچه توسط هيأت دولت و مجلس نيز ، تصويب شود ، بسياري از مشكلات فعلي در زمينه نگهداري مناسب بناهاي تاريخي ، برطرف خواهد شد .