کامیابی معاهدات با منشورهای بی خط

به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس نمایندگان و سنای آمریکا جمعه و شنبه  (17 و 18  آذر) لایحه قرارداد همکاری هسته ای با هند را به تصویب رساندند. با تصویب این لایحه در کنگره (مجلس نمایندگان و سنا) بوش گام آخر را برای اجرایی شدن این قرارداد با امضای آن برخواهد داشت . 

در دوم مارس سال جاری میلادی "جرج بوش" در سفر خود به دهلی نو توافقی را با "مانموهان سینگ" نخست وزیر هند امضا کرد و براساس این توافق که پایه های آن در 18 ژوئیه سال 2005 بنیان نهاده شده بود؛ آمریکا متعهد شد تا به هند تکنولوژی هسته ای غیر نظامی  بدهد.

این قرارداد با 359 رای مثبت در برابر 68 رای منفی و پس از مخالفت نمایندگان با اصلاحیه هایی با هدف محدود کردن برنامه سلاح های هسته ای هند در 4 مرداد ماه 85 در مجلس نمایندگان و با 85 رای موافق در مقابل 12 رای مخالف در مجلس سنا به تاریخ 25 آبان تصویب شد. این قرارداد دارای شرایطی بود که اعتراض های مقام های هند را به همراه داشت. در واقع مفاد قرار داد تصویب شده در جمعه شب ، قرارداد اصلاح شده پیشین می باشد . 

در لایحه تصویب شده 17 آذر حمایت هند از آمریکا در مقابله با برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران تعدیل شده است و تعادلی در خواسته های طرفین بوجود آمده ، ضمن آنکه به کنگره نیز اجازه نظارت بر روند اجرایی شدن قرارداد هسته ای هند و آمریکا را می دهد . 

براساس این قرارداد، هند به فناوری هسته ای غیرنظامی ساخت آمریکا دست خواهد یافت و در مقابل به بازرسان برای بازدید از 14 راکتور هسته ای که برای مصارف متعارف فعالیبت دارند، اجازه داده خواهد شد. هند همچنین اجازه خواهد یافت 8 راکتور نظامی خود را خارج از دید بازرسان توسعه دهد. دهلی نو دراین پیمان به پذیرش مقررات نظام تبعیض آمیز کنترل فناوری موشک و گروه صادرکنندگان تجهیزات هسته ای متعهد شده اما اهمیت این معاهده با اهداف هر یک از امضا کنندگان این معاهده مشخص می شود .

اهداف آمریکا در نزدیکی به هند : آمریکا و موافقین این توافق در توجیه خود می گویند؛ توافق هسته ای با هند کشوری که بالطبع اقتصاد آن از مصرف سوخت های فسیلی و ناسازگار با محیط زیست بیشتری برخوردار است؛ می تواند خطرات زیست محیطی ناشی از رشد اقتصادی این کشور را کاهش دهد.

این قرارداد همانطور که کاندولیزا رایس نیز طی اظهاراتی به آن اشاره کرده پتانسیل نهفته در روابط دو کشور را آزاد و به افزایش سطح مناسبات واشنگتن و دهلی نو کمک می کند.

نکته دیگر اینکه چین در آسیا و جهان از لحاظ سیاسی و اقتصادی نفوذ زیادی پیدا کرده است و رقیب قدرتمندی برای آمریکا به شمار می رود. قرارداد هسته ای هند و آمریکا می تواند با تقویت و اعتبار بخشیدن به دهلی نو، رقیب مهمی را در مقابل پکن قرار می دهد تا توازن قوای بین المللی حفظ گردد . 

اهداف هند از نزدیکی به آمریکا : هند تاکنون رابطه همکاری هسته ای با آمریکا نداشته است بر اساس قرارداد فوق هند توانسته است بدون امضا کردن پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای و با انجام دو آزمایش هسته ای در سالهای 1974 و 1998 به فن آوری هسته ای غیر نظامی آمریکا دست یابد .

این قرارداد همچنین به دهلی نو امکان می دهد که فاصله تکنولوژی هسته ای خود را با پاکستان افزایش و با چین کاهش دهد .

دیدگاه ناظران : ناظران هشدار می دهند که ادعاهای زیست محیطی مربوط به این توافق دروغی بیش نیست و این امر می تواند به طور گسترده ای به هند اجازه دهد تا زرادخانه اتمی خود را توسعه دهد.

کارشناسان تسلیحاتی بر این باورند که قرارداد هسته ای هند و آمریکا راه را برای آمریکا و دیگر ارائه کنندگان هسته ای هموار می کند تا سوخت هسته ای برای هند تولید کنند و به این ترتیب این کشور بزرگ آسیایی می تواند مقدار زیادی اورانیوم و پلوتونیوم غنی شده برای ساخت بمب تولید نماید.

برخی نیز معتقدند که قرارداد امر کنترل تسلیحات هسته ای را دشوار می کند، زیرا دولت هند از امضای قرارداد منع گسترش سلاحهای هسته ای خودداری ورزیده است.

برخی از اعضای کنگره آمریکا می گویند : با این قرارداد روابط هند و آمریکا وارد مرحله ای تازه خواهد شد و دو کشور به دورانی تازه از همکاری و احترام متقابل وارد خواهند شد .

برخی در هند به توافق هسته ای این کشور با آمریکا به دیده تردید می نگرند، به همین دلیل نخست وزیر هند مجبور شد اطمینان دهد که وی توان کشور در فعالیت هسته ای مستقل را به خطر نیانداخته است.

دیدگاه مخالفان : رئیس سابق اداره اطلاعات هند بر این نظر است که توافق دهلی نو با واشنگتن و تصویب این توافق ازسوی مجلس نمایندگان آمریکا، هندوستان را قادر می کند که سالانه 50 کلاهک هسته ای بیشتر از مقدار فعلی تولید کند.

برخی از اعضای کنگره آمریکا که روز 4 مرداد ماه این توافق را مورد تصویب قرار دادند معتقدند : با این توافق در آینده باید شاهد توافقی مشابه بین چین و پاکستان (رقیب عمده هسته ای هند در منطقه) باشیم و این امر می تواند رقابت تسلیحاتی را در آسیا افزایش دهد. همچنین برخی از نمایندگان دموکرات آمریکا می گویند : واشنگتن به کشورهایی که ان پی تی را امضا نکرده اند،  نمی تواند کمک های هسته ای بدهد.

دولت چین در واکنش به توافق هسته ای هند و آمریکا و همچنین تصویب این توافق از سوی مجلس نمایندگان آمریکا، خواستار آن شد تا این توافق براساس مقررات منع تکثیر سلاح های هسته ای و تحت مکانیسم آن باشد.

پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان نیز این معاهده را مغایر با منافع و امنیت ملی پاکستان می داند و سیاست این کشور را در جهت بازدارندگی در آینده توصیف می کند .

موانع پیش روی این توافقنامه : معاهده ان پی تی از کشورهای دارنده سلاح هسته ای یعنی آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه و چین می خواهد که تکنولوژی هسته ای را به کشورهای فاقد سلاح هسته ای انتقال ندهند.

مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب لایحه ای که از هند می خواهد به عنوان پیش شرطی برای اجرای این پیمان، به طور یکجانبه از مقررات سه کارتل تحت رهبری آمریکا از جمله گروه استرالیا (Australia Group)، ترتیب واسنار (Wassennaar Arrangment) و ابتکار گسترش امنیت (Proliferation Security Initiative) نیز پیروی کند.

در بیانیه 18 ژوئیه 2005 میلادی هیچ گونه تعهدی مبنی بر رابطه طرفین با یک کشور دیگر تحمیل نشده است. با این حال، آمریکا از طریق قانون محلی همانند نظارت کنگره سعی دارد که به سیاست خارجی هند در رابطه با کشورهای دیگر شکل و صورت خاصی مطابق با خواسته های واشنگتن بدهد.

هند نیز به همراه پاکستان و رژیم صهیونیستی از طرف هایی است که پیمان منع تکثیر سلاحهای هسته ای موسوم به ان پی تی را امضا نکرده است و به همین سبب عده ای از نمایندگان کنگره آمریکا از این ترس دارند که برنامه همکاری بوش با هند در زمینه انرژی هسته ای به کشورهایی که این پیمان را امضا نکرده اند اجازه دهد تا با وارد کردن این تکنولوژی اقدام به ساخت تسلیحات هسته ای بنمایند.

چالش هسته ای بین ایران و آمریکا و درخواست واشنگتن در حمایت دهلی نو از سیاستهای کاخ سفید در برابر ایران از دیگر مواردی است که بر روی این توافقنامه سایه افکنده است . اگر چه حساسیت های این موضوع با تغییر در مفاد قرارداد تعدیل شده است ، با این حال هر گونه بغرنج شدن مسئله هسته ای می تواند مشکلات بزرگی را از منظر اقتصادی و دیپلماتیک برای هند در خلیج فارس و خاورمیانه به وجود آورد و می تواند چالشی سیاسی برای دولت ائتلافی سینگ، نخست وزیر هند در درون این کشور ایجاد نماید. هند به شدت وابسته به واردات نفت است. حدود 70 درصد نفت این کشور وارداتی است. پیش بینی می شود که تا سال 2020 حجم واردات نفت هند از 1.4 میلیون بشکه در روز به 5 میلیون بشکه برسد و رنجیدگی ایران به عنوان یکی از تامین کنندگان نفت این کشور و شاید گاز در آینده ممکن است بر اقتصاد هند آسیب برساند و تعادل را در برقراری موازنه تجاری اش با کشورهای خاورمیانه برهم بزند .

پیش شرط های واشنگتن در معاهده از جمله نکاتی است که نگرانی محافل سیاسی هند را در بر داشته است . طبق یکی از این پیش شرط ها اگر هند مبادرت به آزمایش تسلیحات هسته ای نماید، آمریکا می تواند قرارداد را لغو نماید . دهلی نو باید مقررات گروه تهیه کنندگان هسته ای و کنترل های صادراتی هسته ای را در سیاست های هسته ای خود اعمال کند .

سرانجام معاهده : نکات فوق پایان اما و اگرهای قرارداد هند و آمریکا نیست ؛ قرار داد فوق نیازمند موافقت گروه تهیه کنندگان هسته ای با آمریکا می باشد . گروه تهیه کنندگان هسته ای بر اساس اساسنامه از زبان خاصی که مبتنی بر هماهنگی در زمینه کنترل های حاکم بر صادرات انتقال مواد هسته ای غیرنظامی و تجهیزات و تکنولوژی مربوط به اتم به کشورهای فاقد جنگ افزار هسته ای است، سخن می گوید .

اعضای NSG  قصد دارد تا از صادرات مواد هسته ای برای اهداف تجاری و صلح آمیز که برای ساخت تسلیحات نیز مورد استفاده قرار می گیرد، ممانعت به عمل آورد . با توجه به اینکه این نهاد هسته ای ، کشور دریافت کننده را موظف به اجرای پادمانهای آژانس بین المللی انرژی اتمی می داند ، عدم عضویت هند در معاهده NPT لکنت زبان معاهده هند و آمریکا در جلب رضایت گروه تهیه کنندگان هسته ای است .

نکته جالب آنکه NSG در هنگام وضع قوانینی برای جلوگیری از استفاده نامناسب کشورها از کالاهایی که کاربرد دوگانه صلح آمیز و نظامی دارند از سو استفاده هند از این نوع کالاها که منتهی به آزمایش هسته ای در سال 1974 شد ، سود جست .

حال آمریکا باید بر طبق مفاد منشور "گروه تهیه کنندگان هسته ای" رضایت سایر اعضا را برای اجرایی شدن به همراه داشته باشد. با توجه به سوابق هند در عدم عضویت در پادمانهای آژانس آمریکا چگونه با لکنت زبان معاهده کنار خواهد آمد بستگی به عواملی چون تلاش کادر سیاسی واشنگتن و امضای قراردادهای مشابه از سوی سایر قدرتهای بزرگ با هند خواهد داشت .

برای مقابله با این چالشها دولتمردان آمریکا دست به تلاشهایی زدند و "ریچارد بوچر" معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور جنوب آسیا و "استفان راد میکر" معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور امنیت و منع تکثیر سلاح های هسته ای را در دوم فروردین 85 به وین رفتند تا با 44 عضو وقت "گروه فراهم کنندگان هسته ای" درباره برنامه آمریکا درباره ارائه تکنولوژی هسته ای به هند به تبادل نظر به پردازند. بوش نیز به دفعات از معاهده امضا شده بین هند و آمریکا دفاع کرده است .

مانموهان سینگ نخست وزیر هند و ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه اسفند ماه سال 84 یک یادداشت تفاهم درباره توسعه انرژی هسته ای غیر نظامی برای مقاصد صلح آمیز امضا کردند . این تفاهم ها بر اساس نیازهای دهلی نو برای کوتاه کردن مسیر پیشرفت و نگاه تجاری قدرت های هسته ای به سیاست های هسته ای دهلی نو ، به نظر می رسد کار واشنگتن را در جلب رضایت اعضای مهم NSG شامل  انگلیس، روسیه ، استرالیا و فرانسه آسان کند . به ویژه آنکه روسیه پیش از اینها با هند سابقه همکاری هسته ای دارد .

نهایی شدن معاهده با توجه به چالش هایی که بر سر قرارداد هند و آمریکا حکمفرما است نشانگر آن است که منشورهای به ظاهر مثبت نیز در خدمت انحصارگرایی قدرت سیاسی دولت های بزرگ هستند و خط قرمزها را خطوط حکاکی شده بر روی منشورها مشخص نمی کند، بلکه این اراده سیاسی زمامداران پایتخت های بزرگ بر حسب منافع ملی است که تعیین کننده سرنوشت معاهدات حساس هست .