به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را در دستور کار قرار دادند و پس از بررسی اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون تلفیق بودجه، این اصلاحات را تصویب کردند.
نمایندگان با تصویب اصلاحات صورت گرفته در بند «ب» تبصره یک لایحه بودجه ۱۳۹۵، مقرر کردند که سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند «ب» ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲۰ درصد تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ۲۰ درصد منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند؛ مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.
سهم این صندوق از صادرات فرآورده‌های نفتی، مطابق ساز و کار ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور انجام می‌شود.
نمایندگان همچنین با اصلاح بند «الف» تبصره دو لایحه بودجه ۱۳۹۵، به دولت اجازه دادند امسال مصارف مربوط به واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی موضوع جزء بند «د» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را از طریق جدول شماره ۱۳ لایحه بودجه ۱۳۹۵ پرداخت کند.
بر این اساس بدهی دولت به بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی صرفاً از محل فروش سهم‌الشرکه متعلق به دولت در بنگاه‌هایی که واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مصارف حاصل از واگذاری آنها مشمول جزء ۲ بند «د» این سیاست‌ها نیست، از محل ردیف‌های مربوط در جداول ۸ و ۱۸ لایحه بودجه ۱۳۹۵ پرداخت می‌شود.
نظر شما