به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، محمد ناظمي اردكاني در همايش چشم انداز توسعه صادرات تعاوني هاي ايران با بيان انكه امروزه خانواده تعاون در جهان بالغ بر 800 ميليون عضو دارد، افزود: تعاوني ها در سطح جهان 100 ميليون شغل ايجاد كرده و 96 كشور جهان نيز دراتحاده بين المللي تعاون همكاري كنند.
وي با اشاره به 300 شركت تعاوني بزرگ دنيا كه نقش مهمي در تجارت جهاني دارند، افزود: اين شركت ها شايد بتوانند موتور محركه تعاوني ها در ايران باشند.
ناظمي اظهار داشت: اصول حاكم بر تعاون ها بسيار مترقي است كه درصورتيكه به طور كامل به مرحله اجرا در آيد در رشد تعاوني ها كارساز خواهد بود.
وي اصل مسئوليت اجتماعي درتعاوني ها را به عنوان يك اصل پيشرفته ذكر كرد و گفت: تعاوني ها بايد منافع بيروني را به منافع دروني ترجيح دهند كه توجه به اين مسئله و رويكرد اجتماعي باعث مي شود تا كالاها و خدمات توليدي تعاوني ها با قيمت ارزان كيفت بالاو سرعت بيشتر دراختيار مردم قرار گيرد كه همين عوامل باعث افزايش رقابت تعاوني ها در بازارهاي داخلي و بين المللي مي شود.
وزير تعاون با تاكيد بر اصل همبستگي بين تعاوني ها، اظهار داشت: ايجاد همبستگي بين تعاوني ها باعث ايجاد زنجيره كامل توليد تا توزيع شده و باعث ايجاد تعاوني هاي توليد توزيع مصرف صادرات و واردات تعاوني هاي اعتباري شده و به حضور آنها در بازارهاي بين المللي كمك مي كند.
وي همكاران تعاوني در سطح بين المللي را باعث تضمين حضور آنها در بازارهاي جهاني دانست و تصريح كرد: امروز سهم بخش تعاون دراستفاده ازسرمايه هاي كوچك مردم بسيار بالا است كه باعث افزايش رفاه عمومي فقر زدايي رفاه اجتماعي در جامعه مي شود.
وي ميزان صادرات تعاوني ها در سال گذشته حدود يك ميليارد دلار ذكر كرد و افزود: پيش بيني مي شود صادرات تعاوني ها درسال جاري به يك ميليارد و 400 ميليون دلار برسد.
وي جمعيت كشورهاي منطقه خاورميانه را بالغ بر 900 ميليون نفرذكر كرد و گفت: بازارمنطقه و كشورهاي آفريقايي بازار مناسبي براي صادرات تعاوني ها هستند.
ناظمي ايجاد 20 نمايشگاه در بخش تعاون دركشورهاي آفريقا توسط ايران را از برنامه هاي آينده ذكر كرد و گفت: توسط اتاق تعاون 4 مركز تجاري در كشورهاي آفريقايي ايجاد خواهيم كرد.
وي رقم صادرات كشور درسال گذشته را بيشترين رقم صادرات طي سال هاي اخير ذكركرد واظهار داشت: 11 تا 12 ميليارد دلار صادرات غير نفتي ايران در سال گذشته بوده كه پيش بيني مي شود اين رقم در سال جاري به حدود 15 تا 16 ميليارد دلار برسد كه اميد است تعاوني ها نقش مطلوبي در آن داشته باشند.
وزير تعاون با اشاره به ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، گفت: با اجراي اين سياست بايد رشد اقتصادي كشور شتاب بگيرد كه جز از طريق استفاده صحيح از سرمايه هاي اجتماعي ممكن نيست.
نظر شما