پرونده دستبرد آمریکا باید در شورای عالی امنیت ملی بررسی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دستبرد دولت آمریکا به اموال کشورمان به بهانه حکم واهی دیوان عالی این کشور، به دستور رئیس جمهوری و تصویب هیأت وزیران، کارگروهی ویژه با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مامور بررسی حکم مصادره اموال کشورمان در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق شد.

این کارگروه که مسئولیت آن با طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و متشکل از وزرای امورخارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، موظف شد حکم دادگاه آمریکایی در زمینه مصادره دو میلیارد دلار از اموال کشورمان را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این خصوص به صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه کند.

در بیانیه کارگروه ویژه هیأت دولت تاریخچه دقیقی از خصومت دولت و کنگره آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و نیز احکام صادر شده درخصوص توقیف دارایی های کشورمان به بهانه پرداخت غرامت به خانواده آمریکایی های کشته شده در لبنان ارائه شده است.

این کارگروه در بیانیه خود متذکر شده است که در مسیر بررسی جامع و دقیق این موضوع گزارش ها، اسناد و مکاتبات وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی، بانک مرکزی، مرکز امور حقوق بین المللی و نهاد ریاست جمهوری مربوط به این پرونده را مد نظر قرار داده است.

در این بیانیه آمده است که اقدامات خصمانه کنگره و دولت آمریکا علیه ملت ایران که با تصویب و تنفیذ قوانین جدید در جریان رسیدگی به یک پرونده بی اساس توسط مرجع مستقل قضائی مداخله کرده اند؛ و رویکرد دستگاه قضایی امریکا که اصل مصونیت دولت ها را زیرپا گذاشته و حکم به تعرض به اموال بانک مرکزی که متعلق به تمامی ملت ایران است داده است؛ نه تنها در تاریخ رسیدگی های قضائی بی سابقه است؛ بلکه تخلف آشکار نسبت به قواعد آمره حقوق بین الملل و مصداق کامل یک "راهزنی بین المللی" به شمار می رود.

این اقدام، برگ دیگری بر پرونده خصومت های کینه توزانه هیأت حاکمه امریکا بر علیه ملت ایران افزوده است و سند روشن دیگری بر تجاوزگری حکومت امریکا در نقض قواعد حقوق بین الملل و تقابل با مبانی عدالت و انصاف در جامعه جهانی است.

مقابله جدی و قاطع با این دستبرد غیر قانونی، با بهره گیری از همه امکانات، باید ادامه یابد و همچون دیگر حقوق مسلم ملت در همه مراجع بین المللی دنبال شود.

این بیانیه ضمن بیان تاریخچه سرمایه گذاری های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به صراحت اعلام کرده است که در مقطعی مشخص شده است اوراق خریداری شده در مخاطره قرار دارد اما بانک مرکزی در دولت قبل علیرغم هشدارهای متعدد تنها بخش اندکی از آنها را به فروش رسانده است.

بیانیه در ادامه با بیان اینکه ابهاماتی در خصوص اقدامات موثری که می باید توسط مسئولان وقت برای حفظ اموال ملت ایران انجام می گرفته این سوال را مطرح می کند که چرا با وجود هشدارهای منابع خارجی، مراکز ذیربط داخلی و نهادهای عالی - که در گزارش ها و مکاتبات مسئولان و مقامات ارشد کشور موجود است-، درفاصله زمانی خطیر پاییز ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۸۷ اقدام موثری برای خارج کردن اموال ملت ایران از دسترس نظام مالی و قضایی آمریکا که غیرقابل اعتماد بودن آن به اثبات رسیده بود، به عمل نیامده است؟

در ادامه این بیانیه پیشنهاد شده است که با توجه به بررسی های به عمل آمده و از آنجا که این پرونده صرفاً یک مورد خاص حقوقی یا سیاسی یا بانکی نبوده و با موضوع امنیت ملی مرتبط می باشد، ضرورت دارد ادامه بررسی و تصمیم گیری در این خصوص علاوه بر دولت در "شورای عالی امنیت ملی" نیز دنبال شود.

گفتنی است در این راستا دولت یازدهم سوای از تشکیل کارگروه ویژه اقدامات دیگر حقوقی و دیپلماتیک دیگری را نیز برای استیفای حقوق ملت ایران در دستور کار قرار داده است که از جمله آنها می توان به صدور بیانیه جنبش عدم تعهد در محکومیت اقدام فراقانونی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که این اقدام ناشی از رایزنی های فشرده دیپلماتیک کشورمان با اعضای این جنبش بود.

رییس جمهور نیز در جریان سفر اخیر خود به استان کرمان تاکید کرده بود که گزارش کامل کارگروه ویژه هیأت دولت در خصوص بررسی دستبرد به اموال ملت ایران در آمریکا منتشر و به استحضار مردم شریف کشورمان خواهد رسید.

متن کامل بیانیه کارگروه ویژه هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص دستبرد به دارایی های ملّت ایران در آمریکا به شرح ذیل است:

«بسمه تعالی

مردم شریف و آگاه ایران؛

در تاریخ اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ دیوان عالی ایالات متحده آمریکا تحت تأثیر و فشار قوای مقننه و مجریه آن کشور و در سرپیچی آشکار از قواعد آمره حقوق بین الملل و حتی مبانی قانون اساسی آمریکا، از ابطال آرای دادگاه نیویورک که در تاریخ ۲۳ خرداد و ۶ آبان ۱۳۸۷ حدود ۷۵/۱ میلیارد دلار از دارایی های متعلق به مردم ایران را مصادره و در اختیار شاکیان پرونده موسوم به پترسون قرار داده بود، خودداری کرد. به دنبال این اقدام غیرقانونی و در ادامه پی-گیری های قبلی بنا به دستور ریاست محترم جمهوری اسلامی و مصوبه هیأت وزیران، کارگروه ویژه ای تشکیل شد و گزارش ها، اسناد و مکاتبات وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی، بانک مرکزی، مرکز امور حقوق بین المللی و نهاد ریاست جمهوری مربوط به این پرونده را مورد بررسی قرار داد و گزارش مربوطه در ۱۶ صفحه را در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۵ تقدیم هیئت دولت نمود.
طبق دستور ریاست محترم جمهور و براساس پایبندی دولت تدبیر و امید به اصل شفافیت و حق همگانی در دسترسی به اطلاعات و با رعایت مصالح عمومی، ذیلاً خلاصه گزارش به اطلاع مردم شریف و آگاه ایران می رسد:
الف ) روند اقدامات سیاسی و قضایی در آمریکا در تعرَض به اموال ایران:
۱) درسال ۱۳۶۳ (۱۹۸۴) دولت آمریکا به حمایت از رژیم بعثی صدام، عراق را از فهرست
"دولت های حامی تروریسم" حذف و جمهوری اسلامی ایران را به این فهرست اضافه نمود.
۲) در سال ۱۳۷۵ (۱۹۹۶)، کنگره آمریکا با نقض قاعده مسلم مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل و قوانین داخلی آمریکا، با تغییر قانون داخلی مصونیت دولت ها Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) ، به اتباع ایالات متحده که در عملیات تروریستی خسارت دیده اند اجازه داد در دادگاه های آمریکا علیه کشورهایی که درفهرست "دولت های حامی تروریسم" قرار دارند اقامه دعوا و ادعای خسارت نمایند.
۳) در همان سال (۱۹۹۶)، کنگره آمریکا با تصویب تبصره فلاتو Flatow Amendment به
دادگاه های آمریکا اجازه داد برای به اصطلاح "قربانیان تروریسم" مبالغ هنگفتی معادل ده ها برابر خسارات وارده به عنوان "خسارات تنبیهی" علیه "کشور حامی تروریسم" تعیین کنند.
۴) بر اساس دو مصوبه فوق، که هر دو مخالف مبانی شناخته شده حقوق بین الملل است، دادگاه های امریکا احکامی به ارزش میلیاردها دلار علیه جمهوری اسلامی ایران (و برخی دولت های دیگر فهرست به اصطلاح حامیان تروریسم) و به نفع مدعیان خسارت در اقدامی در لبنان و فلسطین اشغالی صرفا بر اساس ادعاهای سیاسی و بدون آنکه هیچگونه سند و مدرکی دال بر دخالت ایران ثابت شود صادر کردند.
۵) در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۸۲ (۳۰ می ۲۰۰۳) به موجب یکی از احکامی که در این قالب و بدون هیچ مبنای حقوقی و واقعی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شد، دادگاه واشنگتن دی سی به بهانه واهی شکایت خانواده های ۲۴۱ نظامی کشته شده در انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال ۱۳۶۲ (۱۹۸۳م)، به ناروا جمهوری اسلامی ایران را مسئول شمرد.
۶) در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۸۶ (۷ سپتامبر ۲۰۰۷) همان دادگاه در حکم ناروای دیگری، ایران را به پرداخت ۶/۲ میلیارد دلار به عنوان غرامت به بیش از هزار نفر از اعضای خانواده کشته شدگان حوادث تروریستی محکوم کرد، که "پرونده پترسون" نامیده می شود و مبنای ضبط غیرقانونی اوراق قرضه بانک مرکزی به ارزش حدود ۷۵/۱ میلیارد دلار قرار گرفته است.
۷) در تاریخ دی ماه ۱۳۸۶ (ژانویه ۲۰۰۸)، کنگره آمریکا در تداوم رویکرد خصمانه علیه ملت ایران و در قالب قانون بودجه نظامی سال ۲۰۰۸، بار دیگر قانون مصونیت دولت ها (FSIA) را اصلاح نمود، بر اساس این اصلاحیه اجازه ضبط اموال دولت های به اصطلاح "حامی تروریسم" در اجرای احکام دادگاه های آمریکایی داده شده است. این مصوبه، که نه تنها مخالف قوانین آمره حقوق بین الملل است بلکه موازین قانون اساسی آمریکا در مورد تفکیک قوا را نیز نقض می کند، امکان اقدام تجاوزکارانه در اجرای احکام غیرقانونی دادگاه های آمریکا برای دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران را فراهم کرد. این اصلاحیه در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۸۶ (۲۸ ژانویه ۲۰۰۸) با امضای بوش، رییس جمهور وقت آمریکا اجرایی شد.
۸) در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۸۷ (۱۲ ژوئن ۲۰۰۸)شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا نخستین دستور دستبرد و مصادره اوراق قرضه مربوط به بانک مرکزی را در اجرای حکم خسارت ۶/۲ میلیارد دلاری در پرونده پترسون صادر نمود.
۹) در تاریخ ۶ آبان ۱۳۸۷ (۲۷ اکتبر ۲۰۰۸) همین دادگاه دستور مصادره اوراق قرضه به مبلغ ۷۵/۱ میلیارد دلار را که نزد شرکت لوکزامبورگی "کلیراستریم" در حساب بانکی آن شرکت در سیتی بانک نیویورک بود صادر کرد. در سال ۲۰۰۸ میلادی آرای متعدد اجرایی دیگری نیز برای توقیف و ضبط همین اوراق قرضه از سوی شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا صادر شد.
۱۰) در تاریخ ۲ تیر ۱۳۸۸ (۲۳ ژوئن ۲۰۰۹)، قاضی دیگری در شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا نسبت به ارتباط حساب نزد سیتی بانک و شرکت کلیراستریم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیک نمود و ضمن تایید ادامه توقیف مبلغ ۷۵/۱ میلیون دلار، خواستار ارائه ادله اطراف دعوا شد که این مراحل برای مدتی ادامه داشت.
۱۱) در دی ماه ۱۳۹۰ (ژانویه ۲۰۱۲)، کنگره آمریکا در یک اقدام بی سابقه و خلاف حقوق بین الملل و قانون اساسی آمریکا و در تلاش برای رفع ایرادات مربوط به مصونیت بانک مرکزی و عدم ارتباط مستقیم اوراق قرضه با آن بانک، در قانون "کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه" (Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of ۲۰۱۲) اقدام به تعیین مصداق نموده و مشخصاً اوراق قرضه متعلق به بانک مرکزی در حساب شرکت کلیراستریم در سیتی بانک نیویورک را برای پرداخت بخشی از ادعای خسارات مدعیان تعیین کرد.
۱۲) در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ (۵ فوریه ۲۰۱۲)، اوباما رئیس جمهور امریکا، دستور اجرائی شماره ۱۳۵۹۹ را صادر نمود که بر اساس آن کلیه دارایی های جمهوری اسلامی ایران منجمله اموال بانک مرکزی در قلمرو ایالات متحده مسدود شد.
۱۳) در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۱ (۲۸ فوریه ۲۰۱۳) شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا با استفاده از قانون جدید و با تکیه بر تصمیمات قبلی خود، استدلال های مربوط به مغایرت حکم قبلی با قوانین بین المللی و داخلی آمریکا را رد نمود و حکم بی پایه قبلی خود به نفع شاکیان را ابرام کرد. در ۱۸ تیر۱۳۹۳ (۹ ژوئیه ۲۰۱۴) دادگاه تجدیدنظر شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا رأی قبلی را تأیید نمود.
۱۴) در تاریخ اول اردیبهشت ۹۵ (۲۰ آوریل ۲۰۱۶)، دیوان عالی آمریکا، ایراد قانون اساسی وکلای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد تعیین مصداق توسط کنگره را وارد ندانست و رأی های قبلی را تأیید کرد.

لازم به ذکر است که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از تصویب اصلاحیه فلاتو در سال ۱۳۷۵، موضوع را در دستور کار خود قرار داد و ضمن بررسی دقیق کلیه روش های مقابله سیاسی و حقوقی و تصمیم گیری در مورد برخورد با اقدامات غیرقانونی آمریکا، تصمیم به عدم پذیرش صلاحیت دادگاه های آمریکا گرفت و دستورات لازم به دستگاه های کشور برای اجتناب از به مخاطره افتادن دارایی های کشور را صادر نمود.

در همین راستا و بر اساس تدابیر متخذه، در سال ۱۳۷۸، مجلس شورای اسلامی، ضمن غیرقانونی شمردن مصوبات کنگره امریکا و صرفاً به عنوان عمل متقابل و برای "جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین الملل"، طرح قانونی "صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی" را تصویب و در سال ۱۳۹۱ اختیارات دادگستری در این زمینه را گسترش داد. بر اساس این دو قانون، دادگاهای جمهوری اسلامی ایران تا کنون احکامی به ارزش دهها میلیارد دلار به نفع اتباع جمهوری اسلامی ایران که از اقدامات خلاف قانون ایالات متحده خسارت دیده اند صادر نموده اند.
ب ) فرآیند سرمایه گذاری خارجی ایران ازطریق خرید اوراق قرضه وچالش های آن:
۱) بانک مرکزی از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۷، ضمن نگهداری بخش عمده دارایی های خود به ارزهای معتبر بین المللی غیردلاری همچون ین و یورو،قسمتی از دارایی های خود را نیز به صورت اوراق قرضه دلاری سرمایه گذاری نموده است، که ناشران آن در زمره نهادهای مالی معتبر اروپائی یا نهادهای عمده بین المللی بوده اند.
۲) اوراق قرضه دلاری مسدود شده بانک مرکزی نزد شرکت کلیراستریم Clear Stream که یک شرکت امین اوراق ثبت شده در لوگزامبورک با کارکرد بین المللی است سپرده گذاری شده بود.
۳) بخشی از اوراق قرضه دلاری مورد بحث اوراقی است که توسط مرجع ناظر آمریکایی تأیید و با علامت شناسایی US مشخص می‌گردد. این دسته از اوراق جمعاً به ارزش قریب به ۲ میلیارد دلار از سوی شرکت کلیراستریم نزد سیتی بانک نیویورک به امانت گذاشته شده که ۷۵/۱ میلیارد دلار آن از سال ۱۳۸۷ مسدود و سپس ضبط شده است.
۴) خرید اوراق قرضه دلاری مذکور تا اردیبهشت ۱۳۸۶ ادامه یافته است.
۵) ازنیمه دوم سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران توسط قوای مقننه،قضائیه و مجریه ایالات متحده اوج گرفته و قوانین، احکام قضایی و دستورات اجرایی برای ضبط اموال ایران به نفع شاکیان صادر شد که در بخش قبلی به آن اشاره شد. از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ (۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸) اقدامات خصمانه قدرت های بزرگ علیه ایران نیز به اوج خود رسید، و طی سه قطعنامه‌ی ظالمانه ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران با عنوان ساختگی تهدید برای صلح و امنیت بین المللی، تحت فصل هفتم منشور و ماده چهل ویک آن قرارگرفت و در بعد اقتصادی،محدودیت ها و تحریم‌های متعددی بر صنعت هسته ای و اقتصاد ایران تحمیل شد. درحوزه بیمه و بانک، مصوبات کنگره آمریکا درسال ۱۳۸۶(۲۰۰۷م) دامنه تحریم را به بیمه‌ها درسطح بین المللی کشاند و بحث توقیف اموال ودارائی های برخی اشخاص ایرانی مطرح گردید. این تلاش ها سبب شد تا در فروردین ۱۳۸۷ (آوریل ۲۰۰۸م) تعداد چهل بانک از جمله UBS سوئیس، HSBC انگلستان، CommerzBank و Deutsche Bank آلمان و بانکهای کویت، ژاپن، کره جنوبی ناگزیر شدند که انتقال پول بانک‌های ایرانی را متوقف نمایند.
۶) بانک مرکزی تمامی اوراق قرضه خود نزد کلیراستریم را در بهمن ۱۳۸۶ (فوریه ۲۰۰۸) به یک بانک ایتالیایی به نام UBAE منتقل نمود و مقدار کمی از آن را به فروش رساند. بانک مزبور هم این اوراق را در حسابی به نام UBAE Client در همان مؤسسه کلیراستریم سپرده گذاری نمود.
۷) دفتر نظارت بر دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) در سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۸) به سیتی بانک دستور داد که حساب مرتبط با بانک مرکزیِ مؤسسه کلیراستریم را مسدود نماید. احکام دادگاه ها نیز به شرح مندرج در بخش قبل مبنی بر توقیف ۷۵/۱ میلیارد دلار از ۲۳ خرداد ۸۷ صادر گردید.
ج) ابهامات:
۱) پس از آنکه از سال ۱۳۸۶ به بعد، مشخص شد اوراق خریداری شده در مخاطره قرار دارد، بانک مرکزی علیرغم هشدارهای متعدد تنها بخش اندکی از آنها را به فروش رسانده است.
۲) اقدام بانک مرکزی در سال ۱۳۸۷ درمورد آزاد سازی و انتقال قسمت عمده اوراق مذکور، صرفاً به نگهداری آن در همان مؤسسه کلیراستریم تحت یک حساب دیگر انجامیده است.
د ) جمع بندی:
۱) اقدامات خصمانه کنگره و دولت امریکا علیه ملت ایران که با تصویب و تنفیذ قوانین جدید در جریان رسیدگی به یک پرونده بی اساس توسط مرجع مستقل قضائی مداخله کرده اند؛ و رویکرد دستگاه قضائی امریکا که اصل مصونیت دولت ها را زیرپا گذاشته و حکم به تعرض به اموال بانک مرکزی که متعلق به تمامی ملت ایران است داده است؛ نه تنها در تاریخ رسیدگی های قضائی بی سابقه است؛ بلکه تخلف آشکار نسبت به قواعد آمره حقوق بین الملل و مصداق کامل یک "راهزنی بین المللی" به شمار می رود. این اقدام، برگ دیگری بر پرونده خصومت های کینه توزانه هیأت حاکمه امریکا بر علیه ملت ایران افزوده است و سند روشن دیگری بر تجاوزگری حکومت امریکا در نقض قواعد حقوق بین الملل و تقابل با مبانی عدالت و انصاف در جامعه جهانی است. مقابله جدی و قاطع با این دستبرد غیر قانونی، با بهره گیری از همه امکانات، باید ادامه یابد و همچون دیگر حقوق مسلم ملت در همه مراجع بین المللی دنبال شود.
۲) در رابطه با اقدامات گذشته دستگاه های مسئول داخلی در این پرونده این سؤال جدی مطرح است که با وجود انواع تحریم های خصمانه آمریکا و آرای دادگاه ها و مصوبات کنگره علیه جمهوری اسلامی ایران، و علیرغم حصول اطلاع از تلاش های هماهنگ برای دستبرد به اموال مردم ایران، و با وجود هشدارهای منابع خارجی، مراکز ذیربط داخلی و نهادهای عالی - که در گزارش ها و مکاتبات مسئولان و مقامات ارشد کشور موجود است- ، چرا درفاصله زمانی خطیر پاییز ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۸۷ اقدام موثری برای خارج کردن اموال ملت ایران از دسترس نظام مالی و قضایی آمریکا که غیرقابل اعتماد بودن آن به اثبات رسیده بود، به عمل نیامده است؟
هـ ) اقدام:
با توجه به بررسی های به عمل آمده و از آنجا که این پرونده صرفاً یک مورد خاص حقوقی یا سیاسی یا بانکی نبوده و با موضوع امنیت ملی مرتبط می باشد، ضرورت دارد ادامه بررسی و تصمیم گیری در این خصوص علاوه بر دولت در "شورای عالی امنیت ملی" نیز دنبال شود. در این راستا پیشنهاد می شود شورای عالی امنیت ملی تصمیمات حقوقی و سیاسی لازم را جهت احقاق حقوق ایران در صحنه بین المللی درخصوص کلیه دارایی های تحت توقیف توسط آمریکا بعمل آورد و قوه قضائیه نسبت به هرگونه اهمال، تخلف، یا تضییع فرصت ها در زمینه حراست از اموال کشور پیگیری و اقدام نماید.»