به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دویچه وله، هزاران تن از تظاهرکنندگان در پایتخت نپال در اعتراض علیه دولت و قانون اساسی جدید این کشور با نیروهای پلیس ضد شورش درگیر شدند.
این معترضان که از سوی اقلیت «مادهسی» سازماندهی شده بودند، خواستار اِعمال تغییرات در قانون اساسی جدید شدند.
گفتنی است که چندین اقلیت قومی دیگر نیز به اعتراضات مردمی روز یکشنبه پیوستند. این معترضان اعلام کردند که تا زمان تحقق مطالبات خود به اعتراضات ادامه خواهند داد.
لازم به ذکر است که اقلیت قومی مادهسی مخالف قانون اساسی جدید نپال است که در سپتامبر گذشته در مجمع مؤسسان به تصویب رسید.
این گروه اقلیت قومی ادعا می کند که هفت ایالت فدرالی که به موجب قانون اساسی جدید تشکیل شده اند، دارای مرزهایی هستند که از میان سرزمین آبا و اجدادی آنها در جنوب این کشور می گذرد.
این اقلیت قومی می خواهد که منطقه آنها- که محل سکونت نیمی از جمعیت ۲۸ میلیونی نپال است- به یک دولت خودمختار تبدیل شود.
شایان ذکر است که هدف از تدوین قانون اساسی جدید نپال، حمایت از روند گذار این کشور به یک جمهوری دموکراتیک پس از سالها بی ثباتی سیاسی و یک دوره ده ساله شورش مائوئیستها در این کشور اعلام شده است.
اما این ناآرامیها موقعیت «کی. پی. اولی» نخست وزیر کنونی این کشور را تضعیف می کند. وی در اوایل ماه مه به سختی توانست تلاش مخالفان برای سرنگونی ائتلاف شکننده خود را شکست دهد.
گفتنی است که در اعتراضات صورت گرفته در فاصله ماههای سپتامبر تا فوریه سال جاری بیش از پنجاه نفر کشته شدند و بسته شدن نقاط مرزی کلیدی با هند نیز به کمبود شدید سوخت، دارو و آذوقه در این کشور آسیایی منجر شد.
نظر شما