به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر الفت در همایش عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم با اشاره به جایگاه و ریشه‌های عدالت ترمیمی در نظام حقوقی کشور گفت: عدالت ترمیمی به دنبال پیشگیری جرم و بزه‌دیدگی افراد و کسب ریشه‌های جرم در کنار جلب حمایت جامعه محلی برای حل و فصل دعاوی است.
وی با بیان اینکه گفتگو و ساز و کار صلح و سازش در اجرای عدالت ترمیمی نقش ویژه‌ای دارد، اظهار داشت: به کارگیری روش‌های سنتی از جمله گفتگو بین افرادی که در وقوع جرم نقش داشتند، در کنار میانجی‌گری نقش اساسی را ایفا می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار داشت: در دیدگاه ترمیمی بزه‌کار به عنوان اولین هدف در برابر بزه‌دیده مسئول شناخته می‌شود و فرد بزه‌کار به تحمل کیفر محکوم نمی‌شود، بلکه با به کارگیری روش‌هایی مثل گفتگو، میانجی‌گری و صلح و سازش اسباب حل اختلاف طرفین فراهم می‌شود و با ایجاد آشتی بین افراد، روابط آسیب‌دیده بین آنها ترمیم می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه اجرای الگوی عدالت ترمیمی مبتنی بر مشارکت بزه‌کار و بزه‌دیده در کنار جامعه محلی است، گفت: بدون این سه ضلع اهداف عدالت ترمیمی به هیچ وجه محقق نمی‌شود. امروز تعداد قابل توجهی از مردم تمایل دارند که اختلاف آنها از طریق روش‌های سنتی از جمله گفتگو برطرف شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: در بسیاری از موارد مجازات بزه‌کار همه انتظارات بزه‌دیده را برآورده نمی‌کند، به همین منظور اجرای عدالت باید به گونه‌ای باشد که پس از آن بزه‌کار احساس کند که با او رفتار عادلانه‌ای شده است و به نظر می‌رسد جامعه ما ظرفیت‌های زیادی برای دستیابی به الگوی عدالت ترمیمی دارد.
الفت اظهار داشت: قوه قضائیه انتظار دارد که هر چه زودتر ایرادات الگوی عدالت ترمیمی برطرف شود و اجرای آن تسریع یابد؛ چرا که ظرفیت‌های بومی برای رسیدن به اهداف عدالت ترمیمی در کشور وجود دارد.
نظر شما