در آن زمان دولت ، سازمان اطلاعات و امنيت ، نيروهاي پليس و ارتش آمادگي خود را براي انجام هر گونه اقدام لازم به منظور تحقق اين امر اعلام كردند .
" اتو شيلي " وزير كشور وقت آلمان تصريح كرد : تشديد قوانين ضد تروريستي مستلزم بكارگيري سياستهاي خاص دفاعي است. اين اظهارنظر مقام آلماني در آن زمان مورد انتقادهاي شديد قرار گرفت تا جايي كه وزارت كشور براي مدتي از انجام هر گونه ضروري دست كشيد.
دويچه وله افزود : مقامات اتحاديه اروپا در نشستي يك دورنماي 5 ساله براي مبارزه با تروريسم در نظر گرفتند ، اما طولي نكشيد كه " شيلي " در سال 2005 ميلادي از پيشرفت دولت آلمان در جهت جلوگيري از حملات تروريستي خبر داد.
دولت و پارلمان آلمان نيز پس از چندي قوانيني را در جهت تسريع در اقدامات لازم در جهت مبارزه با تروريسم در نظر گرفتند .
اين درحالي است كه مبارزه با تروريسم به يكي از مسائل مهم اروپا تبديل شده است. چندي پيش حدود 1300 كارشناس امنيتي از 65 كشورجهان در برلين گردهم آمده و مسائل مربوط به تروريسم را مورد بررسي قرار دادند .
اتحاديه اروپا از سال 1999 ميلادي در قراردادي اعلام كرد كه دولتها و ملتهاي اروپايي بايد از حق مسلم خود درباره تامين مسائل امنيتي برخوردار باشند.
اعضاي اتحاديه اروپا در آن زمان اعلام كردند كه آزادي وامنيت دو اصلي هستند كه نبود آنها هرگز صحيح نيست؛ رهبران اروپايي اتخاذ سياستهاي دقيق در امور داخلي را از جمله مواردي دانستند كه مي تواند به آنها در مبارزه با تروريسم كمك كند.
نظر شما