به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران و در پاسخ به موضوعات مطرح شده در چهارمین جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی مبنی بر تخلفات شهرداری مشهد؛ نسبت به طولانی شدن زمان تصویب نهایی طرح جدید جامع تفصیلی شهر مشهد اعتراض کرد.
وی افزود: بیش از ۱۵ سال از آخرین طرح تفصیلی شهر مشهد گذشته است و اساساً طرح‌های جامع باید هر چند سال یک بار مورد بازبینی قرار گیرد؛ این درحالی است که متأسفانه مشاور جدید مطالعات گذشته را در دستور کار خود قرار داده است.
به گفته وی ۱۹ ماه از طرح مصوب جامع گذشته اما به دلایل نامعلوم هنوز ابلاغ طرح جامع مشهد انجام نگرفته و هر از چند گاهی براساس سلایق شخصی تغییراتی در بافت فرسوده اطراف حرم صورت می‌گیرد و این درحالی است که با گذشت ربع قرن از طرح بافت پیرامون حرم هر روز با مشکلات جدیدی مواجه هستیم.
حسین نژاد اعلام کرد: بدون ارسال طرح بازسازی پیرامون حرم رضوی به شورای شهر مشهد و بدون طی مراحل قانونی، این طرح به استانداری خراسان رضوی ابلاغ شده و نیز مشاور این طرح بدون هماهنگی شورای شهر و شهرداری مشهد تغییر یافته است.
وی همچنین با اشاره به برگزاری نشست شورای عالی معماری و شهرسازی با حضور وزیر راه و شهرسازی؛ تصریح کرد: در این جلسه مشاور طرح مطالعات را در شورای عالی معماری و شهرسازی ارائه و در آن نشست وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که خروجی نشست هیچ مصوبه‌ای ندارد.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری مشهد ادامه داد: وزیر تاکید داشت که نشست صرفاً برای استماع گزارش مشاور برگزار شده اما دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی پس از آن نشست، مصوبه ۱۰ ماده‌ای را صادر کرد که این مصوبات در تاریخ شهرسازی بی سابقه است که بدون تصویب در شورای شهر، شورای برنامه‌ریزی و شورای عالی شهرسازی برای اجرا به استاندار خراسان رضوی ابلاغ شد.
افزایش بیکاری در شهر مشهد
وی از وزیر راه و شهرسازی درخواست کرد تا برای رفع مشکل طرح تفصیلی شهر مشهد تدبیری بیاندیشد تا بیش از این شاهد فرار سرمایه گذاران و رکود در صنعت ساخت و ساز که از عواقب آن افزایش بیکاری در شهر مشهد نباشیم.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری مشهد به تبعات اجتماعی حاصل از رکود ساخت و ساز به دلیل مشکلات ایجاد شده برای سرمایه گذاران اشاره کرد و گفت: اگر سرمایه گذار را حمایت نکنیم در حقیقت کارگران ساختمان شهر مشهد را بیکار کرده ایم.
وی با تاکید بر اینکه توافقات شهرداری و آستان قدس در سال ۹۲ انجام شده است؛ افزود: در پروژه جهان مال، شهرداری مشهد اصل قانون را عمل کرده و هیچ اشکالی به آن نمی‌توان گرفت و این در حالی است که صدور مصوبه شورای عالی شهرسازی سیکل اداری را طی نکرده و پس از تفاهم نامه شهرداری مشهد با آستان قدس رضوی ابلاغ شده است.
به گفته معاون شهرسازی شهردار مشهد شهرداری باید در تمامی سرمایه گذاری‌ها حساب مکتسبه مالک را در نظر بگیرد و از آن حراست کند زیرا در غیر این صورت هیچکس دیگر به شهرداری‌ها اعتماد نخواهد کرد.
معاون شهرسازی شهردار مشهد با اشاره به این ابلاغیه که نباید به ۲۳ طبقه بیشتر در مشهد اجازه ساخت و ساز داد؛ تصریح کرد: با اجرای این طرح رکود مسکن را دامن می زنیم و پاسخگوی سرمایه گذاران و مردم نمی توانیم باشیم و مهم‌تر اینکه مدیریت شهری با کاهش درآمد ها چگونه شهر را اداره کند؟
به گفته وی روند ارائه صدور مجوز ساخت و ساز در شهرداری روندی یکنواخت داشته و تغییر آن سبب اعتراض شهروندانی که با دلایل منطقی متقاضی دریافت مجوز بلند مرتبه سازی هستند؛ خواهد شد.
نظر شما