به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در پاسخ به این پرسش که آیا امسال دولت برنامه ای برای استخدام دارد؟ گفت: امسال هم مانند سال های گذشته، دولت استخدام دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اعلام اینکه بر اساس بند (ج) ماده ۲۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت این اجازه را می‌دهد که به ازای هر سه نفری که بازنشسته می‌شوند یک نفر را جذب کند که بر همین اساس در سه سال گذشته، هر سال دولت، استخدام هایی داشت، تصریح کرد: هم اکنون هم با توجه به استخدام هایی که در سال های گذشته انجام شده بیش از ۵۳ هزار نفر از کارکنان دولت کاهش یافته است.
این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه مجوز استخدام ۱۶ تا ۱۷ هزار نفر در وزارت بهداشت در سال جاری صادر شده است اظهار داشت: بر اساس این مجوز، واحدهای بهداشتی و درمانی جدیدی که افتتاح می‌شوند هم از نظر تجهیزات پزشکی و هم نیروی انسانی مجهز می شوند.
سخنگوی دولت با یادآوری اینکه اجازه استخدام تعدادی از نیروی انسانی را به آموزش و پرورش و قوه قضاییه هم داده‌ایم، تاکید کرد: موضوع اشتغال را نباید فقط از طریق استخدام، حل کنیم بلکه باید در پی افزایش فرصت های شغلی باشیم و امیدواریم امسال با فعال کردن ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در سراسر کشور، ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار نفر به شاغلان اضافه شوند.
اعلام حداقل و حداکثر حقوق دولتی‌ها
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درباره حداقل و حداکثر حقوق پرداختی کارمندان دولت هم بیان کرد: اگر حداقل حقوق را ۹۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم حداکثر حقوق کارمندان دولت هفت برابر آن یعنی حدود ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می شود.
محمدباقر نوبخت با بیان اینکه هر سال پس از ابلاغ بودجه به دولت برای اجرای آن باید بر اساس تبصره‌های مختلف، آیین نامه های اجرایی را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانیم، تاکید کرد: هیئت وزیران هم برخی ضوابط کلی را پیش از تصویب بودجه در دستور کار قرار می‌دهد که اکنون هم در دستور کار آنان است و یکشنبه به تصویب می‌رسد.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه این مصوبه همه جزئیات از جمله حداقل و حداکثر حقوق با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تصویب حداقل حقوق، هفت برابر آن را به عنوان سقف حقوق پرداختی تعیین می‌کند، تبیین کرد: امسال ضوابط اجرایی بسیار دقیق است افزود: این ضوابط حتی شرکت های دولتی و بانک ها را هم شامل می شود.
وی با اشاره به اینکه امسال ضابطه مند و نظارتمان دقیق تر است اضافه کرد: شورای حقوق و دستمزد را در سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای هر گونه تغییر در ارقام حقوق فعال کردیم و در آن جا هیچ واحد و بانک دولتی، اجازه افزایش و تغییر حقوق را ندارد به جز اینکه از شورای حقوق و دستمزد طبق قانون، مجوز بگیرد.
نوبخت درباره فیش های حقوقی ده ها میلیونی هم گفت: این موارد خاص برای ۳ تا ۴ مدیر بود با این برداشت که می توانند از فوق العاده شغل استفاده کنند و آن را در سنوات خود بیاورند.
این عضو کابینه دولت افزود: این نوع تفسیر ها طبق قانون، اصلاح شد و اکنون محدوده حقوق کارکنان دولت برای همه دستگاه ها مشخص است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه در دستگاه‌های دولتی ذی حساب مقیم و ثابت داریم و همه چک هایی که صادر می گردد به وسیله آنها کنترل می شود، تاکید کرد: امسال حسب دستور هیئت وزیران و رئیس جمهور و معاون اول، نظارت و دقتمان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزایش می یابد و ضوابط را هم با جزئیات مشخص کردیم تاکسی نتواند از تفسیر قانونی به نفع افزایش حقوق غیرمنصفانه و غیرعادلانه استفاده کند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم مسئول اجرای آن شده است.
وی افزود: قانون کاملا کف و سقف را مشخص می کند و همه فوق العاده هایی را که وجود دارد در ماده ۶۸ در ۱۰ بند بیان کرده است.
نوبخت با بیان اینکه همه پرداخت ها در چارچوب قوانین و مقررات مصرح انجام می شود، اضافه کرد: دوباره همه سیستم را بازبینی کردیم تا شبهه ای برای شرکت های دولتی و بانک ها به وجود نیاید و به آنها هم اعلام شده است دستگاه های نظارتی هوشمندانه عمل کنند.
آخرین وضعیت به کارگیری بازنشسته‌ها
سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه منع استفاده از بازنشستگان در قانون وجود داشته و جاری است گفت: فقط در موارد خاص برای برخی مشاغل و برای مسئولیت مدیریتی بر اساس قانون می توان از بازنشستگان استفاده کرد.
نوبخت افزود: در سال های گذشته عده ای به زور به جمع بازنشستگان پیوستند در حالی که کاملا توانایی ادامه کار را داشتند البته جمع این افراد به حدود ۱۵۰ نفر هم نمی رسد در حالی که بحث ما برای اشتغال ۲۲ تا ۲۳ میلیون نفر است.
وی گفت: برای افزایش اشتغال طبق قانون عمل می کنیم اما اگر قانونی مانع ایجاد کند برای اصلاح آن اقدام می کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به اینکه بخش های مختلف را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی بسیج کرده ایم، گفت: همان گونه که در بودجه و برنامه طراحی کردیم و همچنین طبق پیش بینی همه سازمان ها و مراجع مالی جهانی، در سال ۹۵ بین ۵ تا ۶ درصد می توانیم رشد اقتصادی داشته باشیم.
محمدباقر نوبخت در پاسخ به این پرسش که چرا رشد اقتصادی سال ۹۴ به ۹ دهم کاهش یافت؟ گفت: تاثیر کاهش قیمت نفت بر روی بودجه و منابع دولت و همچنین تردید سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری از عوامل کاهش این رشد بوده است.
وی افزود: در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ پس از اینکه متوجه شدیم تا شهریور رکود نسبی وجود دارد و رشد حدود ۳ درصدی در سال ۹۳ درحال کاهش است دولت بلافاصله بسته سیاستی ضد رکودی را به صورت کوتاه مدت ارائه کرد.
نوبخت ادامه داد: ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع دولتی برای فعال کردن طرح های عمرانی و همچنین منابعی برای کمک به صنعت خودرو در نظر گرفته شد.
سخنگوی دولت افزود: مرکز آمار گزارش ۳ ماهه رشد اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۹۴ را ارائه کرد که نشان داد رشد اقتصادی کشور به مثبت ۲ درصد افزایش یافت و رشد منفی صنعت، مثبت شد و خدمات هم به همین ترتیب.
نوبخت به افزایش رشد تولید پس از برجام اشاره و اضافه کرد: پس از برجام موفق شدیم میزان صادرات و تولید را دو برابر افزایش دهیم که با این کار در ۳ ماهه چهارم سال ۹۴ رشد اقتصادی مثبت ۲ درصد حاصل شد.
وی گفت: رشد اقتصادی مثبت ۲ درصد که در سه ماهه چهارم سال ۹۴ اتفاق افتاد از طریق افزایش پایه پولی نبود و بخشی از آن مربوط به بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تزریق منابع مالی از سوی دولت برای طرح های عمرانی بود و برای تحریک تقاضا هم از سیاست های پولی و هم مالی استفاده شده است.
نوبخت با اشاره به اینکه نظام بانکی هر سال ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا می کند، افزود: صندوق توسعه ملی هم از سال گذشته حدود یک میلیارد دلار یعنی معادل سه هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و کشاورزی تسهیلات داد و رشد بخش کشاورزی از ۳ و نیم به ۵ ونیم درصد افزایش یافت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تاکید کرد: مردم باید آثار رشد اقتصادی را در زندگی خود احساس کنند اما در حالی این مهم انجام می شود که رشد اقتصادی بیش از ۵ تا ۶ درصد باشد.
نوبخت افزود: همین که پارسال در این شرایط توانستیم رشد منفی را به مثبت تبدیل کنیم معقول بود.
وی ادامه داد: مرتب هیئت های بلند پایه خارجی به کشور می آیند و تا کنون بیش از ۹ رئیس جمهور، ۵ نخست وزیر، ۳ رئیس مجلس سنا، بیش از ۱۹ وزیر امور خارجه و هیئت های مختلف به ایران آمدند و قراردادهایی را منعقد کردند.
نوبخت افزود: از ۲۷ دی پارسال تا کنون بیش از ۳ میلیارد و ۴۱۸ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی ۴۱ طرح انجام شد.
وی تاکید کرد: این پیشرفت ها ادامه دارد و مردم آثار آن را در زندگی خود احساس خواهند کرد.
نوبخت گفت: بیش از ۴ هزار واحد صنعتی اکنون وجود دارند که تکمیل شده اند و تجهیزات و ماشین آلات هم دارند اما چون سرمایه در گردش ندارند تعطیل هستند.
وی افزود: برای فعال کردن واحدهای صنعتی بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان تامین منابع مالی کردیم و بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان یارانه برای آنها قرار دادیم.
سخنگوی دولت اضافه کرد: گزارش همه این ها را قبل از پایان امسال به تفکیک استان و شهرستان بیان خواهم کرد.
وی با اشاره به اینکه شرط لازم این کار برداشتن تحریم ها بود گفت: دولت این کار را انجام داده است و در راستای آن تلاش می کند.
نوبخت تاکید کرد: دولت تلاش می کند به جای تزریق پول بین مردم زیرساخت ها را آماده و اشتغال مولد ایجاد کند.
این مقام مسئول یادآور شد: قطعا تا پایان امسال بیش از ۶۶۰ طرح عمرانی در سراسر کشور به بهره برداری می رسد.
نوبخت با بیان اینکه صنعت ما رشد مطلوبی ندارد و واحدهای تولیدی و صنعتی باید فعال شوند، افزود: بخش عمده تولید ما در کشاورزی بود که در ۴ فصل سال گذشته رشد مطلوبی را در این بخش داشتیم.
وی اضافه کرد: هفته گذشته توافق کردیم ۲۰۰ میلیارد تومان در اختیار وزارت جهاد و کشاورزی قرار گیرد ضمن اینکه برای صادرات سیب زمینی و سیب میوه هم کمک خواهیم کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: پارسال بیش از ۳ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان فقط به طرح تحول سلامت اضافه بر اعتبارات آنها پرداخت کردیم و امسال هم کمتر از آن نخواهیم داد.
نوبخت افزود: برخی از سازمان ها مانند بیمه سلامت ایرانیان و برخی صندوق ها، بدهی های گذشته دارند که دولت بخشی از بودجه خود را صرف حل مشکل آن می کند.
وی ادامه داد: رئیس جمهور دستور داد که امسال باید ۲۰۰ هزار واحد مسکونی با ارائه تسهیلات با نرخ ۵ درصد در روستاها ساخته شود و بنیاد مسکن موظف به انجام آن شد.
نوبخت گفت: با دستور رئیس جمهور موظف شدیم به تامین مسکن ارزان قیمت و حمایتی در حاشیه شهر اقدام کنیم که آثار آن را تا پیش از پایان سال خواهیم دید.
وی افزود: حداقل ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار فرصت شغلی در بخش واحدهای صنعتی باید ایجاد کنیم.
یارانه ۲۴ میلیون نفر حذف می شود
نوبخت درباره قانون بودجه و حذف ۲۴ میلیون نفر افراد پردرآمد و دو نرخی شدن بنزین هم گفت : آن مواردی را که مجلس شورای اسلامی در قالب حذف ۲۴ میلیون نفر افراد پردرآمد مطرح کرد در دستور کار ما و ۳ میلیون نفری که یارانه آنان حذف شد جزو آن بود.
وی افزود: طبق این قانون دولت اجازه تشخیص نیازمند را دارد ضمن اینکه پول های ناشی از حذف یارانه دهک های پردرآمد به دولت می تواند کمک کند.
نوبخت ادامه داد: سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان و هر ماه ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداخت می کنیم که رقم سنگینی است.
وی با تاکید بر اینکه دولت مناسب نمی تواند از سفره مردم بزند و از پول آن استفاده کند گفت: اجازه نداریم یارانه نیازمندان را حذف کنیم.
نوبخت افزود: دولت یارانه هر کسی را که تشخیص دهد درآمد بالایی دارد و مستحق این دریافت نیست قطع می کند.
وی با اشاره به اینکه قانون افراد ثروتمند را کسانی دانسته که درآمد بالای ۳۵ میلیون تومان در سال دارند گفت: افرادی که این درامد را دارند اما در شهرهای بزرگ مانند تهران زندگی می کنند و دانشجو دارند و مستاجر هستند نمی توان ثروتمند قلمداد کرد.
نوبخت تاکید کرد: یارانه افراد نیازمند قطع نمی شود.
آخرین وضعیت عرضه بنزین دو نرخی
وی درباره ۲ نرخی کردن بنزین هم گفت: دولت اساسا دو نرخی بودن را در یک شرایط اقتصاد سالم، فسادآور می داند و با دو نرخی کردن بنزین مخالف است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه به اقتصاد رقابتی وحضور بخش خصوصی معتقد هستیم افزود: اینکه قیمت یکی از عوامل تعیین کننده است بخشی از اصول ما است اما دولت باید نظارت لازم را داشته باشد و ضمن حمایت از تولید کنندگان باید حمایت از مصرف کنندگان را هم جزو وظایف خود بدانیم.
نوبخت با اشاره به اینکه نهادهای قیمت گذار سوسیالیستی نیستند و در همه جای جهان وجود دارند، اضافه کرد: مالکیت و مدیریت باید بر عهده بخش خصوصی و دولت باید در جایگاه سیاست گذاری و نظارت باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا می شود نظام بانکی را به خاطر نرخ سود واقعی مورد انتقاد قرار داد که انگیزه تولید را کور کرده است؟ گفت: باید به نظام بانکی در جهت اصلاح کمک کرد.
نوبخت افزود: اکنون بانک ها نه تنها سود تسهیلات را دریافت نمی کنند بلکه در برخی موارد به علت مطالبات معوق نمی توانند اصل آن را هم دریافت کنند بنابراین باید به نظام بانکی کمک کنیم تا مطالبات معوقه را دریافت کند.
وی با اشاره به اینکه دولت، یکی از بدهکاران معوقات بانکی است اضافه کرد: تلاش می کنیم بدهی های دولت را تسویه کنیم و سرمایه بانک ها را افزایش دهیم.
نوبخت گفت: باید بانک های ما اعتبار لازم را داشته باشند تا بانک های خارجی با آنها معامله کنند.
وی تاکید کرد: باید به بانک ها کمک کنیم به همین علت تبصره های ۱۹ و ۲۰ در قانون بودجه آمد اما متاسفانه هر دو تبصره که به نظام بانکی ما و تسویه بدهی دولت به نظام بانکی کمک می کرد حذف شدند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: امیدواریم در مجلس دهم بتوانیم نظام بانکی را اصلاح کنیم تا قدرت لازم را برای ارائه تسهیلات داشته باشد.
نوبخت با ابراز نارضایتی از نوع تعامل نظام بانکی با بخش تولید گفت: دولت باید به نظام بانکی کمک کند تا خواسته ها و رضایت تولیدکنندگان فراهم شود و تسهیلات به آسانی و با قیمت ارزان در اختیار آنان قرار گیرد و تولیدات داخل در عرصه صادرات، رقابتی شود.
وی افزود: بانک مرکزی به نقاط ضعف و قوت نظام بانکی آگاه است.
سخنگوی دولت با اشاره به افزایش ۱۲ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۹۵ خاطرنشان کرد: حقوق بازنشستگانی که کمتر از یک و نیم میلیون تومان در ماه است تا ۲۰ درصد هم افزایش خواهد یافت.
نظر شما