به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در جلسه گذشته مجلس شوراي اسلامي مجلس لايحه اصلاح مقررات تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي را به تصويب نهايي رساندند. اما شبهه اي در ماده 7 اين لايحه باقي ماند كه در جلسه علني امروز بررسي و اصلاح شد.
براساس اين شبهه، افراد خيري كه بخواهند ملك يا اقلامي را به دولت هبه كنند از قواعد مطرح شده در لايحه مذكور مستثني نشده بودند.
لذا نمايندگان براي رفع اين ابهام طي ماده اي مصوب كردند كه هر گونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداري ها از پرداخت عوارض و اخذ هر گونه گواهي به استثنا پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل معاف مي باشد.
نظر شما