به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشهد، شورای اسلامی شهر مشهد با صدور بیانیه‌ای به ابهامات و شبهات ایجاد شده اخیر با موضوع تخلفات شهرداری مشهد پاسخ داد.
در اين بيانيه آمده است: باتوجه به بیانات اخیر معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و اظهارات مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان در خصوص تخلفات شهرداری مشهد مقدس در رسانه‌های گروهی که موجب برداشت‌ها و اظهارات متفاوت شده است، شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در جهت رفع ابهامات و شبهات، بیانیه‌ای را به شرح زیر صادر می‌نماید:
اين بيانيه افزوده است: شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، متناسب با جایگاه قانونی خود، برخورد قاطع با تخلف را از وظایف خود دانسته و از نظر کارشناسانه و با پرهیز از به حاشیه بردن مسائل اصلی در این راستا، حمایت می‌کند براین اساس انتظار می‌رود با توجه به موارد مطرح شده در خصوص تخلفات شهرداری مشهد مقدس، اداره کل محترم راه و شهرسازی استان و شورای عالی شهرسازی و معماری، مستندات خود در این خصوص را ارائه تا شورا باتوجه به جایگاه قانونی و نظارتی خود به بررسی موضوع بپردازد.
در ادامه آمده است: رویکرد منطقی و کارشناسی ایجاب می‌کند برخورد با تخلفات، بصورت جامع مورد توجه قرار گیرد تا مراجع دست‌اندرکار همچون استانداری، اداره کل راه و شهرسازی استان، شورای عالی شهرسازی و معماری به مواردی که در گذشته در حوزه بلند مرتبه‌سازی، تغییرکاربری‌ها و غیره اتفاق افتاده، برخورد منصفانه داشته باشند، چرا که یکی از رویکردها و موضع‌گیری‌های اصلی چهارمین دوره شورای اسلامی شهرمشهد مقدس، توقف ساخت و ساز در ارتفاعات جنوب و جلوگیری از تغییرکاربری‌های شهری بوده است.
شورای شهر مشهد در اين يبانيه تأكيد كرده است: باتوجه به شرایط کنونی اقتصادی و ضرورت خروج از رکود، اقداماتی که درحال شکل گیری بوده، باعث دامن زدن به این رکود شده و شایسته است از اقدامات غیرضروری و غیرقانونی در این خصوص اجتناب شود. به عنوان نمونه؛ تأکید دبیر محترم شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی بر توقف اقدامات اجرائی در بافت پیرامون حرم مطهر رضوی با وجود طرح تفصیلی مصوب وجهه قانونی ندارد.
اين بيانيه افزوده است: یکی دیگر از اقدامات ابهام برانگیز در این زمینه، ابلاغ مصوباتی است که مسیر قانونی خود را طی نکرده و بصورت یکجانبه و خارج از صلاحیت مرجع صادرکننده و بدون در نظر گرفتن مصلحت شهر مشهد مقدس صورت می‌گیرد. از جمله این موارد می‌توان به ابلاغ مصوبه شماره ۳۰۰/۶۰۴۲ مورخ ۱۸/۰۲/۹۵ اشاره نمود. این ابلاغیه ۱۰ بندی که بدون توجه به مذاکرات انجام شده و علی‌رغم اظهارات وزیر محترم راه و شهرسازی در پایان جلسه مبنی بر اینکه «این جلسه مصوبه‌ای نخواهد داشت»،با وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری طبق ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، سازگاری نداشته و عملاً این شورا، بجای پرداختن به وظایف و تکالیف قانونی، به امور اجرائی پرداخته است.
شورای شهر مشهد در ادامه تأكيد كرده است: لازم است جایگاه قانونی شورای اسلامی شهر باتوجه به اصول هفتم، یکصدم و یکصد و سوم قانون اساسی، ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و بند ۳۴ ماده ۷۱ وظایف و تشکیلات شوراهای اسلامی مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، طرح‌های جامع و تفصیلی پس از ارائه توسط شهرداری باید مورد بررسی و تأیید شورای اسلامی شهر قرار گرفته و سپس برای تصویب نهایی به مراجع ذیربط ارسال شود و طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، آن بخش از طرح‌های تفصیلی برای شهرداری لازم الاجراست که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده باشد.
در ادامه اين بيانيه آمده است: با توجه به موارد ذکر شده، طرح آسیب‌شناسی(که از آن به عنوان طرح بازنگری اطراف حرم مطهر یاد می‌شود)، به هیچ وجه نمی‌تواند جایگاه طرح تفصیلی جایگزین را داشته باشد و متوقف کردن روند اجرایی برای مشخص شدن نتایج این طرح، از وجاهت قانونی برخوردار نیست. باتوجه به اینکه دوره‌ی طرح‌های جامع پیشین سپری شده و عملاً با شرایط کنونی شهر مشهد مقدس سازگاری ندارد، این موضوع زمینه پدیدار شدن برخی تخلفات از گذشته در شهرداری مشهد را بوجود آورده و ابلاغ هرچه سریع‌تر طرح جامع موجب تهیه و تصویب طرح تفصیلی مربوطه و بهبود وضعیت و تطبیق طرح تفصیلی با شرایط واقعی شهر و از بین رفتن زمینه‌ی هرگونه تخلف خواهد شد.
اين بيانيه افزوده است: ابلاغ طرح جامع و تصویب طرح تفصیلی شهر، ابهامات موجود را در زمینه‌های مختلف از جمله؛ تعیین تکلیف پهنه‌های بلندمرتبه‌سازی، تعیین کاربری‌ها و تراکم مطلوب شهر و از بین بردن زمینه تخلف، برطرف می‌نماید، ابلاغ اخیر معاون محترم وزیر به استانداری مبنی بر جمع‌آوری مستندات ظرف مدت ۲ ماه، نشان‌دهنده‌ی آن است که شورای عالی شهرسازی و معماری مستندات لازم را در اختیار نداشته و بدون مستندات کافی اقدام به اعلام تخلف نموده است.
در پایان تأكيد شده است: شورای اسلامی شهر به لحاظ جایگاه قانونی خود، راه حل برون رفت از شرایط بوجود آمده را در انجام تعامل مثبت و برگزاری جلسات کارشناسی با حضور مراجع قانونی ذیربط، استاندار محترم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و تحت رهنمودهای نماینده معزز ولی فقیه در استان می‌داند و ادامه رویکرد تقابل به صلاح شهر مشهد مقدس نمی‌باشد.
نظر شما