علي محمد اطهري در گفتگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" در خصوص پيش نويس اصلاحيه قانون كار توضيح داد:تبصره 4 اصلاحيه اين ماده نيز نقض موجود در ماده 24 قانون كار را كه پرداخت حق سنوات كارگران را منوط به حداقل يك سال كار نموده است مي پوشاند.
وي افزود: بدين ترتيب بخش عظيمي از كارگران با قرار دادهاي زير يكسال از حق سنوات برخوردار خواهند شد و از هر گونه سوء استفاده از خلاء قانون جلوگيري مي شود چرا كه در برخي از موارد كارفرمايان با بهره برداري از نقص قانون وبا انعقاد قرار دادهاي 11 ماهه مزاياي پايان كار كارگران را پرداخت نمي نمودند.
وي اظهارداشت: اصلاحيه صورت گرفته در ماده 21 قانون كار در خصوص قطع رابطه كار سبب مي گردد كه بخشي از مشكلات جامعه كارفرمايي و صاحبان بنگاه هاي اقتصادي در وضعيت نامساعد اقتصادي و ورشكستگي كاهش يابد زيرا بر مبناي قانون كار فعلي زيان اقتصادي بنگاه و حتي ورشكستگي كاهش يابد.
به گفته اطهري، بر مبناي قانون كار فعلي زيان اقتصادي بنگاه و حتي ورشكستگي كارفرما منجر به قطع رابطه كاري نمي گردد و كار فرماي ورشكسته علاوه بر مشكلات متعدد مالي در برابر كاگران نيز مديون است.
وي گفت: وجود مشكلات اين چنيني ريسك ايجاد بنگاه اقتصادي از ناحيه كار فرما را بالا مي برد و طبيعي است كه بخش بزرگي از سرمايه هاي كشور به جاي ورود به حوزه پر ريسك توليد وارد ساير حوزه هاي بي خطر تر اما غير مولد گردند. در چنين مواردي قانونگذار به جاي فشار بر كارفرما بايستي با تنظيم مكانيزم هايي و با تقويت صندوق بيمه بيكاري از كارگران حمايت نمايد.
اين كارشناس ارشد مسايل اقتصادي در خصوص اصلاح تبصره ماده 30 نيز معتقد است با توجه به اينكه ضمانت اجرايي تبصره ماده 30 به روشني مشخص نمي باشد اصلاح اين تبصره و مكلف نمودن وزارت كار به تنظيم اساسنامه صندوق بيمه بيكاري ظرف سه ماه، زمينه اجراي قانون را فراهم مي نمايد.
وي افزود: با توجه به اينكه توانايي هاي مالي و فني وهمچنين ويژگي هاي منطقه اي كه كارگاه هاي كوچك در آن استقرار دارند بسيار متفاوت از هم مي باشد، اصلاح ماده 191 قانون كار، انعطاف پذيري قانون را جهت اتخاذ تصميمات منطقي تر فراهم مي كند.
اطهري خاطرنشان كرد: طبيعي است كه صدور حكم يكسان براي كليه كارگاه هاي با تعداد كارگر زير 10 نفر و خارج نمودن آنها از برخي از موارد شمول قانون كار مشكلات فراينده اي را براي برخي از كارگران اين واحد ها ايجاد مي نمايد.
وي گفت: از طرفي كارگاه هاي بزرگي نيز در كشور وجود دارند كه با وجود تعداد كارگران بالاي 10 نفر داراي مشكلات متعددي مي باشند كه با اندكي انعطاف قانوني مي توان مشكلات آنها را كاهش داد.
وي در پايان اظهارداشت:بدون ترديد با اصلاح اين ماده و با اتخاذ تصميمات منطقي و درست مي توان هم بر سطح توليد واشتغال كشور افزود: و هم از مشكلات جامعه كارگري وخصوصا از حجم فرايند جامعه بيكار كشور كاست.
نظر شما