به گزارش خبرنگار مهر، محسن جلال‌پور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از اتاق بازرگانی با ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور به نمایندگان جدید، اظهار داشت: در مجلس نهم هم گفتم که برنامه ششم باید مبتنی بر ابلاغیه اقتصاد مقاومتی باشد و اگر این برنامه را فقط در همین ابلاغیه خلاصه کنیم، شاید بسیاری از مشکلات برنامه‌های قبلی را نداشته باشیم.
وی تاکید کرد: به نظر می‌آید در برنامه ششم قوه مجریه باید به اجرای قوانین بر زمین مانده و اصلاح ساختاری بپردازد و قوه مقننه نیز از تصویب قوانین جدید خودداری کند.
رئیس اتاق بازرگانی تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که به ازای هر قانون جدید، دو قانون قبلی ملغی شود؛ مطالبه اجرای قوانین موجود و نظارت بر اجرای آنها را نیز مدنظر داشته باشند و این همواره مطالبه ما در بخش خصوصی بوده است.
جلال‌پور با اشاره به قوانین مفید برای اقتصاد کشور از جمله قانون برنامه پنجم توسعه، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، اظهار داشت: همه اینها قوانین خوبی هستند، اما به دلیل عدم نظارت بر آنها، اجرای مناسبی هم نداشته‌اند.
قوای سه‌گانه هنوز برای اجرای ابلاغیه رهبری به جمع‌بندی نرسیده‌اند!
رئیس اتاق بازرگانی در ادامه با بیان اینکه امروز کشور در آستانه یک تغییر پارادایم اقتصادی قرار دارد، عنوان کرد: بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، باید به سمتی حرکت کنیم که اقتصاد کشور به سمت مردمی شدن و حضور بخش خصوصی سوق داده شود؛ به نظر می‌رسد هنوز قوای محترم در زمینه چگونگی اجرای این ابلاغیه به یک جمع‌بندی نرسیده‌اند.
جلال‌پور ادامه داد: هنوز تصویر روشنی برای پذیرش سرمایه خارجی و پیوستن به اقتصاد بین‌الملل و ارتباط بنگاه‌های داخل با دیگر کشورها نداریم؛ این در حالی است که امروز کشورهای دنیا در ۲۰ الی ۳۰ زمینه بررسی‌هایی را انجام داده‌اند، اما هنوز نمی‌دانیم که در کدام بخش‌ها تمرکز کنیم و در کجاها ورود نکنیم.
وی تاکید کرد: در پسابرجام نمی‌دانیم که در پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی باید به کدام سمت حرکت کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی اظهار داشت: چگونگی بهره‌برداری از ظرفیت‌های خارجی و داخلی، نیاز به یک کار جدی از طرف مجلس به عنوان قانونگذار دارد که بخش خصوصی نیز منتظر است تا بر اساس آن، کار خود را پیش ببرد.
جلال‌پور در ادامه با طرح سه درخواست فعالان بخش خصوصی از دولت و مجلس گفت: نخستین درخواست این است که فضای کسب و کار کشور باید برای همه فعالان بهبود یابد؛ دومین درخواست نیز، شفاف شدن وضعیت پذیرش سرمایه خارجی و بایدها و نبایدهای آن است که این یکی از ابهامات اصلی بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه با کمال میل تجربه خود را برای حذف قوانین مزاحم و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در اختیار مجلس قرار می‌دهیم، ادامه داد: سومین مطالبه بخش خصوصی نیز مربوط به وضعیت بنگاه‌های موجود اقتصادی در کشور است که نباید از آنها به عنوان سرمایه‌هایی که در سال‌های گذشته شکل گرفته‌اند، غفلت کرد.
بنگاه‌های اقتصادی هنوز در مشکلات قبل از برجام دست و پا می زنند
رئیس اتاق بازرگانی افزود: بنگاه‌های اقتصادی امروز از جهت نقدینگی و مسائل مالیاتی و تامین اجتماعی مشکلات جدی دارند؛ پیشنهاد ما به مجلس محترم این است که برای یک دوره مشخص، تسهیلات مناسبی در اختیار آنها قرار بگیرد تا به نقطه‌ای که امکان رقابت داشته باشند، برسند.
جلال‌پور تصریح کرد: به عنوان یک فعال بخش خصوصی می‌گویم که اجرایی شدن برجام باعث نشده است تا بنگاه‌های ما از مشکلات و گرفتاری‌ها و مصائبی که در آنها دست و پا می‌زنند بیرون بیایند؛ رکود هنوز در بنگاه‌ها موج می‌زند و مشکل اصلی آنها رونق و فروش است.
وی تاکید کرد: تا این اتفاق نیفتد، این بنگاه‌ها نمی‌توانند خودشان را حرکت داده و با شرایط جهانی وفق دهند.
رئیس اتاق بازرگانی با هشدار نسبت به روند موجود پذیرش سرمایه‌‌گذاری‌های خارجی تصریح کرد: اگر قرار باشد همه فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در اختیار کشورهای دیگر قرار دهیم، از وضع فعلی نیز عقب‌تر می‌رویم و به وضعیت امروز کشورهای آمریکای لاتین گرفتار می‌شویم.
جلال‌پور در پایان آمادگی اتاق بازرگانی را برای همفکری و کمک به مجلس دهم برای بهبود فضای اقتصادی کشور اعلام کرد.
لاریجانی: کمیسیون‌های مجلس پیشنهادات اتاق بازرگانی را بررسی کنند
پس از پایان سخنان رئیس اتاق بازرگانی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اتاق بازرگانی می‌تواند در کمیسیون‌های مجلس حضور یابد و در کمیسیون تلفیق نیز جایگاه خاص خودش را دارد و با تغییر آیین‌نامه نیز، امکان حضور در صحن علنی را نیز دارند.
وی تاکید کرد: این پیشنهادات در کمیسیون‌های مختلف مورد توجه قرار بگیرد و در شرایط فعلی کشور که رکود است، استفاده از تجربیات اتاق بازرگانی می‌تواند بسیار مفید باشد.
نظر شما