طرح صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي راي نياورد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، كميسيون قضايي و حقوقي به عنوان كميسيون اصل رسيدگي به اين طرح آن را در 18 ماده براي رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران تصويب كرده بود.

در ماده يك اين طرح پيش بيني شده بود مقامات مسوولان وكارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران مكلف شدند صورت دارايي خود همسر و فرزندان تحت تكلف را به مراجع مقرر در اين قانون اعلام كنند . افرادي كه شامل اين طرح مي شدند به اين شرح هستند:

الف: مشمولان اصل 142 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شامل رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور و وزيران قبل و بعد از خدمت به رييس قوه قضاييه بر اساس اين بند اعضاي شوراي موقت رهبري فردي منصوب رهبري كه درغياب رييس جمهور و معاون وي مسووليت دارد و سرپرست وزارتخانه در حكم مقامات نيز مشمول اين بند است.

ب: رييس مجلس شوراي اسلامي ريس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، رييس واعضاي مجلس خبرگان، دبير واعضاي شوراي نگهبان، روساي ستاد و فرماندهان عالي نيروهاي نظامي وانتظامي منصوب رهبري، رييس سازان صدا و سميا، ائمه جمعه، توليت آستانهاي مقدس، نمايندگان مقام رهبري درنهادها، موسسات و سازمانها دولتي و غير دولتي، رييس و مديران دفتر مقام معظم رهبري و ساير منصوبين در دستگاههاي مشمول اين قانون به رييس قوه قضاييه.

ج: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به رييس مجلس

د: رييس قوه قضاييه و رييس سازمان بازرسي كل كشور به رييس دفتر بازرسي مقام معظم رهبري

ه: معاون قوه قضاييه، روساي سازمانهاي وابسته به قوه قضاييه، رييس ديوانعالي كشور، دادستان كل كشور و رييس ديوان عدالت اداري و هم دارندگان پايه قضايي، دبير، معاونان و اعضاي شوراي عالي امنيت ملي و مشاوران آنها، رييس دادستان، منتشاران و دادياران ديوان محاسبات كشور،معاونان وزراء، روسا و معاونان سازمانها وموسسات دولتي و نهادهاي موسسات عمومي غير دولتي فرماندهان و مسوولان نيروهاي مسلح از جايگاه سرپرسي به بالا، رييس و دبير كل بانك مركزي، معاونان وي و مديران عامل واعضاي هيات مديره و بازرسان بانك ها و بيمه هاي دولتي و موسسات مالي واعتباري دولتي روساي شعب آنها و شركت و موسسات وابسته، سفرا، استانداران و معاونان آنان ، بخشداران، شهرداران ، اعضاي شوراي اسلامي شهر، بخش و استان ، مشاوران و روساي دفاتر مقام رهبري و سران سه قوه و مشاوران ، معاونان رئيس جمهور و وزرا ، روساي مراكز و مديران كل در همه دستگاههاي موضوع اين ماده و همطراز آنان وبالاتر، اعضاي مجامع عمومي، هيات مديره، هيات امنا، مدير عامل و بازرسان شركت ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت، نمايندگان دولت در موسسات و شركت هايي كه در قسمتي از سرمايه، سهام يا منافع آن متعلق به دولت يا نهادهاي عمومي بوده ، ذيحساب ها، روساي موسسات عام المنفعه  عمومي و اعضاي هيات مديره مناطق آزاد تجاري به رئيس سازمان بازرسي كل كشورو ... ساير شاغلين يا همه دريافت كنندگان وجوه يا پاداش از بودجه سالانه در صورت درخواست سازمان بازرسي كل كشور پس از ارائه اين طرح آقايان استكي و كلهر نمايندگان اصفهان و شهريار به عنوان مخالف و حاجي بابايي و توكلي نمايندگان همدان و تهران به عنوان موافق اظهار نظر كردند.

مخالفان طرح با اشاره به وجود برخي قوانين مشابه معتقد بودند مبارزه با مفاسد اقتصادي با خلاء قانوني روبه رو  نيست بلكه بايد در اجرا مناسب پياده شود.

موافقان اين طرح نيز تصويب اين طرح را شفاف سازي و در واقع مصونيت مسئولان كشور از اتمام ثروت اندوزي دانسته و معتقد بودند اين طرح در واقع با هدف مبارزه با مفاسد اقتصادي و شفاف سازي كاركرد آنان پيشنهاد شده است.

پس از استماع سخنان موافق و مخالف، درباره اين طرح راي گيري شد كه نمايندگان به آن راي ندادند و اين طرح از دستور كار خارج شد.