به گزارش خبرگزاري سياسي مهر دكتر علي اكبر رحماني استاندارتهران اجرايي شدن اين سند را گامي در جهت پاسخگوشدن استانداري در برابر وظايف و اختيارات دانست و گفت: طبق اين سند در حقيقت اختيارات و مسووليتهاي استانداري تهران برهم منطبق و گامي در جهت تمركز زدايي و منطقه ايي شدن فعاليتهاي دولت برداشته شده است.
وي همچنين توجه صريح و الزام آور به محيط زيست را از ويژگيهاي شاخص سند توسعه استان تهران برشمرد. دكتر رحماني اين سند را نتيجه تلاش پي گير دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي و همكاري استثنايي مجمع تشخيص مصلحت نظام خواند و ابراز اميدواري كرد سند برنامه توسعه استان تهران باكمترين تغييرات هرچه سريعتر به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيده و اجرايي شود.
رييس سازمان برنامه و بودجه نيز در اين شورا به توضيح حيطه اختيارات و وظايف استانداريها در برنامه چهارم توسعه كشور پرداخت و به سوالات و انتقادات و پيشنهادات اعضاي شورا در مورد برنامه چهارم توسعه و سند توسعه استان تهران پاسخ گفت.
مرداد ماه گذشته استانداريهاي سراسر كشور مكلف شدند سندهاي توسعه استان را تهيه و به دولت ارائه دهند.
نظر شما