به گزارش خبرنگار مهر، محمد همتیان ظهر سه شنبه در خلال دومین نشست کارگروه تحول اداری استان سمنان به میزبانی سالن جلسات استانداری، ضمن اشاره به لزوم بهره گیری از ظرفیت های موجود در بخش خصوصی توسط ادارات و نهادهای دولتی، بیان داشت: برای تسریع و بهبود کیفیت در اجرای طرح ها و سیاست های اداری، نهادهای دولتی می بایست برخی از اقدامات خود را به بخش خصوصی برون سپاری کنند تا در اعتبارات، وقت، هزینه و نیروی انسانی صرفه جویی شود.
وی افزود: این برون سپاری ها در چارچوب کارشناسی، شفاف سازی، اعتماد سازی و اطلاع رسانی می بایست با محوریت دستگاه اداری اما با مشارکت مردمی و بخش خصوصی صورت بپذیرد.
معاون اقتصادی و منابع انسانی استاندار سمنان درباره دلایل این تصمیم، توضیح داد: تحقق اقتصاد مقاومتی، مورد تاکید مقام معظم رهبری نخستین دلیل اجرای طرح برون سپاری است چرا که صرفه جویی در مجموعه ادارات دولتی یکی از سیاست های ۱۰گانه مورد تاکید معظم له است.
همتیان با اشاره به لزوم تقویت بخش خصوصی، بیان داشت: یکی دیگر از سیاست های مورد تاکید در اقتصاد مقاومتی، حمایت از بخش خصوصی در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی است که برون سپاری دستگاه های دولتی طبق این قانون می تواند علاوه بر کاهش هزینه های دولتی، در تقویت بخش مردمی و خصوصی جامعه بسیار مفید باشد.
وی افزود: اصل مهم در اجرای برون سپاری، تصمیمات کارشناسی است که امیدواریم دستگاه های دولتی و اجرایی استان سمنان به این مهم عنایت ویژه داشته باشند.
نظر شما