به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، مسعود ميركاظمي درهشتمين كميسيون مشترك اقتصادي ايران و قرقيزستان در محل ساختمان خليج فارس نمايشگاه بين المللي تهران و با حضور وزير اقتصاد و دارايي قرقيزستان گفت: اميدواريم در اين كميسيون با توافقنامه هايي كه صورت مي گيرد، حجم مبادلات اقتصادي ميان دو كشوررا گسترش دهيم.
وي با اشاره به علاقه مقامات دو كشور بر حسن روابط سياسي ، افزود: اميد است كه با مذاكرات صورت گرفته طي روزهاي گذشته ، بتوان توافق هاي خوبي داشت و تلاش هرچه بيشتر براي اجراي اين توافق ها صورت گيرد.
وزير بازرگاني با تاكيد بر اينكه هم اكنون حجم كمتري از ظرفيت هاي موجود در دو كشوربه كار گرفته شده، تصريح كرد: اميدواريم در اين كميسيون ظرفيت بيشتري براي گسترش سطح روابط اقتصادي و تجاري ميان دو كشوربه كارگرفته شود.
به گفته وي، درحال حاضردر ايران ظرفيت هاي خوبي در صنايع مختلف از جمله خودروسازي، غذايي، ساختماني ، معادن و ... وجود دارد كه مي توان شريك خوبي براي قرقيزستان باشد.
ميركاظمي خاطرنشان كرد: همچنين در بخش خدمات فني و مهندسي ظرفيت هاي خوبي در ايران وجود دارد كه به كشورهاي CIS ارايه مي شود و ما علاقه منديم اين خدمات در اختيارجمهوري قرقيزستان نيز قرارگيرد.
وي گفت: بايد عواملي را كه در توسعه روابط اقتصادي و تجاري ميان دوكشور موثر است ، را بررسي كنيم كه يكي از اين عوامل مهم ايجاد روابط بانكي ميان دو كشور است.
وزير بازرگاني افزود: بدون برقراري روابط بانكي ، توسعه اقتصادي ميان دو كشوربا مشكلات زيادي روبرو است كه معتقديم علاوه بر توافق نامه هايي در اين كميسيون ، روساي بانك مركزي ايران و قرقيزستان اين توافقنامه را امضا كنند.
وي اعطاي تسهيلات اعتباري براي صادركنندگان به منظورتوسعه حجم روابط اقتصادي دو كشور، توافق در زمينه ليست كالاهاي مشمول تعرفه هاي ترجيحي ، تدوين توافقنامه هايي در زمينه روابط گمركي و موسسات استاندارد دو كشوررا از محورهاي پيشنهادي ايران به قرقيزستان اعلام كرد.
به گفته وي، درحال حاضردر انتقال كالاهايي از جمله لامپ مشكلاتي وجود دارد كه نشانه عدم توافقنامه اي درزمينه هاي ياد شده است.
ميركاظمي با اشاره به اينكه حمل و نقل از ديگر مسايلي است كه مي تواند عمل موثري در توسعه روابط اقتصادي ميان دو كشور باشد، افزود: درحال حاضرجابجايي مسافران و تجارو نيز رفع ممانعت هايي براي حمل و نقل وسايل باربري و سنگين با مشكل مواجه است كه اميد است با توافقنامه اي دراين زمينه ، اين گونه مشكلات ميان دو كشوربرطرف شود.
وي ، تسهيلات رواديد تجار دو كشور براي حضور راحتتر سرمايه گذاران را از ديگرپيشنهادات طرف ايراني برشمرد و تصريح كرد: تشويق به سرمايه گذاري بخش خصوصي در كشورمقابل و حمايت از سرمايه هاي انجام شده مي تواند تا حدود زيادي در توسعه روابط اقتصادي ميان دو كشور موثر باشد.
وزيربازرگاني به عدم اطلاع از توانمندي هاي مقابل اشاره و تصريح كرد: معتقديم با برگزاري نمايشگاه و اعزام هيئت هاي تجاري مي توان اين مشكل را حل كرد.
وي، ايجاد اتاق هاي مشترك ميان اتاق هاي بازرگاني دو كشورايران و قرقيزستان و شوراي بازرگاني مشترك در انتقال اطلاعات و آشنايي دو كشور را از ديگرمحورهاي پيشنهادي برشمرد.
ميركاظمي خاطرنشان كرد: براي توسعه حجم روابط اقتصادي و صادرات ميان دو كشور، بايد همكاري ميان صندوق ضمانت صادرات ايران و كمپاني بيمه صادرات قرقيزستان ارتقاء يابد.
وي همچنين خواستارهمكاري دو كشوردر بخش هاي علمي، فرهنگي و آموزشي شد و گفت: علاقه منديم كه تجار را به سرمايه گذاري در جمهوري قرقيزستان تشويق كنيم و آمادگي سرمايه گذاري بخش خصوصي قرقيزستان در ايران را نيز داريم.
وزير بازرگاني ، معافيت برخي از ماليات ها از جمله MBS براي سرمايه گذاران ايراني در قرقيزستان را خواستار شد و گفت: ايران آمادگي لازم براي تشكيل شركت هاي مشترك در بخش هاي مختلف اقتصادي براي سرمايه گذاري در دو كشور و كشورثالث را دارا است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، هشتمين اجلاس كميسيون همكاري هاي اقتصادي و بازرگاني جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان از شنبه 28 تا30 مرداد ماه 1385 در تهران در محل ساختمان خليج فارس نمايشگاه بين المللي تهران با حضور وزراي بازرگاني و اقتصاد و دارايي دو كشوربرگزار مي شود.
نظر شما