به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین جمیلی شامگاه چهارشنبه در جلسه هم‌اندیشی نمایندگان مجلس دهم با تولیدکنندگان و صنعتگران استان زنجان در محل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن این استان، اشتغال را نگرانی مردم و دولت عنوان کرد و افزود: باید شرایط لازم برای توسعه اشتغال در استان فراهم شود.
وی با اذعان به اینکه کیفیت قانون‌نویسی در سال‌های بعد از انقلاب مطلوب نبوده است، ادامه داد: بخش خصوصی از نحوه تصویب قانون در حوزه کسب‌وکار رضایت ندارد و تدوین این قوانین بخش خصوصی را با مشکل روبرو کرده و باعث نارضایتی تولیدکنندگان داخلی شده است.
رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان به اهداف برگزاری هم‌اندیشی نمایندگان مجلس دهم با تولیدکنندگان و صنعتگران استان زنجان اشاره کرد و گفت: این نشست برای مشارکت همگانی به‌منظور توسعه اقتصادی استان زنجان و رفع مشکلات تشکیل‌شده است.
جمیلی تأکید کرد: فعالیت در بخش قانون‌نویسی نیاز به تخصص دارد و باید از افرادی که تسلط خوبی در قانون‌نویسی دارند به خوبی استفاده شود.
وی افزود: تصویب هر قانونی در اقتصاد کشور تأثیرگذار است و با پایش و رصد مستمر قوانین مصوب تأثیرات آن بر روی اقتصاد مشخص شود.
رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان بابیان اینکه که طی ۱۵ سال اخیر۴۳۰ هزار میلیارد پروژه ناتمام در کشور انباشت شده است، گفت: وجود این تعداد طرح نیمه‌تمام با حجم اعتباری موردنیاز برای دولت نگران‌کننده است.
جمیلی بابیان اینکه پروژه‌های نیمه‌تمام باعث نگرانی دولت شده است، گفت: لزوم تکمیل و اتمام پروژه‌های ناتمام باید یکی از اولویت‌های اصلی مجلس باشد.
وی تصریح کرد: متأسفانه تعلل در اتمام برخی پروژه‌ها باعث شده اجرای این طرح‌ها توجیه اقتصادی خود را نیز از دست بدهند و در این میان انتظارات بخش خصوصی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تصویب قوانینی است که مانع سوءاستفاده باشد.
رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان گفت: توجه دولت و مجلس به بخش خصوصی، باعث رشد و توسعه کشور می‌شود و دغدغه اصلی امروز کشور، اقتصاد است که نیاز به توجه ویژه‌ای دارد.
جمیلی افزود: مجلس دهم باید اهتمام ویژه‌ای در سپردن امور به بخش خصوصی داشته باشد و اگر بتوانیم بخش خصوصی را در انجام کارها دخیل کنیم می‌توانیم در بحث توسعه اقتصادی مؤثر باشیم.
وی بر لزوم حمایت از بخش خصوصی توسط مجلس دهم تأکید کرد.
نظر شما