به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری دامغان، علی اصغر مجد در نخستین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دامغان در سالجاری به میزبانی فرمانداری، ضمن اشاره به آمار و عملکرد مثبت شهرستان در زمینه مبارزه با قاچاق کالا، بیان داشت: استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و حوزه های علمیه در اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و مقابله با قاچاق کالا از اولویت های سال جاری در این خصوص است.
وی افزود: قاچاق کالا و ارز دارای پیامدهای مخربی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و ... در جامعه است که متولیان امر باید در راستای کاهش این معضل راهکارهای مناسبی ارائه دهند.
فرماندار دامغان درباره راه های مقابله با قاچاق ارز و کالا نیز گفت: برگزاری کارگاه آموزشی، اطلاع رساني عمومي در خصوص عوارض قاچاق بر وضعيت زندگي و اقتصاد در بلند مدت، کاستن از موقعيت های ارتکاب جرم با روش مقابله مستقیم، ایجاد گشت های ایست و بازرسی توسط نیروی انتظامی و نظارت از راهکاری های مقابله با این پدیده شوم است.
تقویت تولید کالای داخلی در راستای افزایش کیفیت و خدمات
معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری دامغان نیز در این جلسه، ضمن اشاره به آثار نامطلوب قاچاق کالا، گفت: از جمله اثرات نامطلوب قاچاق کالا در حوزه اقتصادی در کوتاه مدت، پایین آمدن میزان اشتغال، بالا آمدن نسبی قیمت تولید، کالا و ایجاد در آمد نامشروع در جامعه است .
علی محمد مویدی زاده با اشاره به نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری به عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، بیان داشت: برای تحقق شعار سال حمایت از تولید کالاهای داخلی و همچنین افزایش کیفیت و خدمات پس از فروش با هدف کاهش قاچاق کالای خارجی را در دستور کار قرار داده ایم.
حسین سعدالدین مدیر اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دامغان نیز در ادامه این نشست، آمار پرونده های سه ماهه اول سال۹۵ این اداره را ۲۸۳ پرونده شامل ۲۶۰ پرونده مختومه و ۲۳ پرونده در دست بررسی، اعلام کرد.
نظر شما