به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، داوود دانش جعفري روز گذشته در حاشيه جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه بيمه مركزي ايران در جمع خبرنگاران فرهنگ بيمه در ايران را يك فرهنگ جديد ذكر كرد و افزود: شاخص هاي ضريب نفوذ بيمه در ايران نسبت به توليد ناخالص داخلي در مقايسه با حتي كشورهاي آفريقايي وآسيايي نيز بسيار ضعيف است و بايد اقدامات بسيار زيادي را در اين رابطه انجام دهيم .
وي با اشاره به پرداخت خسارت هايي كه توسط دولت در زمان وقوع حوادث طبيعي صورت مي گيرد، اظهارداشت :در حال حاضر اينگونه پرداخت ها حالت بيمه اي پيدا نمي كند درحالي كه با توسعه فرهنگ بيمه مي توان اينگونه هزينه ها را به عنوان يارانه به بيمه گذار پرداخت كرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر توسعه فرهنگ بيمه در كشور گفت : با اينگونه اقدامات ديگر لازم نيست كه دولت در زمان وقوع چنين حوادثي منابع بودجه اي زيادي را صرف كند.
وي با اشاره به ضعف شاخص هاي بيمه در كشور اظهار اميدواري كرد كه با ارتقاءفرهنگ بيمه اين مشكل نيز رفع گردد. دانش جعفري با بيان اينكه شركتهاي بيمه با مشكلات ساختاري روبرو هستند افزود: پرداخت بيمه خسارت ديه يكي از مشكلات شركت هاي بيمه است .
وي تصريح كرد:بيمه شخص ثالث يك بيمه سودآور در اقتصاد تلقي نمي شود زيرا از يك سو براي نرخ هاي بيمه محدوديت وجود دارد و از سوي ديگر تكاليفي بيش از توان اقتصادي شركت هاي بيمه به آنها تحميل مي شود به طور مثال حداكثر ميزان خسارت هاي پرداختي شركتهاي بيمه در بيمه ديه 8 ميليون تومان است در حالي كه به دليل وجود احكام خاصي در محاكم قضايي در برخي از ماههاي سال (ماههاي حرام ) پرداخت بيمه در اين بخش به 35 ميليون تومان نيز مي رسد.
وزير اقتصاد اظهار اميدواري كرد كه قانون بيمه اجباري براي اتومبيل ها (شخص ثالث ) از مهر ماه سال جاري به مرحله اجرا در آيد. وي بر شناساندن انواع بيمه ها كه در زندگي مردم تاثيرگذار خواهد بود تاكيد كرد.
دانش جعفري در خصوص توجيه كاهش تورم در 11 ماهه اخير به 5/10 درصد بر اساس گزارشات بانك مركزي و افزايش حجم نقدينگي در كشور و اينكه كارشناسان اقتصادي دليل كاهش نرخ تورم را نتيجه سياست هاي وارداتي دولت مي دانند گفت : مگر در تعريف تورم دليل كاهش اهميت دارد؟ نرخ اعلام شده توسط بانك مركزي در نتيجه محاسبه نوسانات قيمت 310 قلم كالا و خدمت است. دليل كاهش نرخ تورم يك تحليل اقتصادي است كه مي تواند واردات ، توليدات ، بهبود شرايط اقتصادي همچون درآمدهاي ارزي را شامل شود.
وي همچنين درپاسخ به اين سئوال كه در حال حاضر به دليل افزايش نرخ تورم بسياري ازواحدهاي توليدي ورشكست شده و يا نسبت به اخراج كارگران خود اقدام كرده اند، گفت : تعطيلي واحدهاي توليدي به دليل ارزان تر بودن قيمت وارداتي آن كالاي توليدي نسبت به قيمت داخلي و توليدي آن در داخل است كه اين گونه واردات بازار اين كالاها را از دست توليدكنندگان مي گيرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه تغييرقيمت كالاها در يك دوره زماني تورم محسوب مي شود، افزود: اگر گفته مي شود در حال حاضر نرخ تورم به 10 درصد رسيده اين به معناي ارزان تر شدن قيمت يك كالا نيست بلكه به معناي اين است كه متوسط نرخ هزاران كالاها و خدمت نسبت به سال گذشته 10 درصد افزايش يافته است در حالي كه در سال 84 نسبت به سال قبل از آن قيمت ها 13 درصد فزايش داشت.
وي با بيان اينكه حتي نرخ 10 درصد نيز براي مردم نامطلوب است، تصريح كرد: نرخ 10 درصدي تورم نسبت به نرخ تورم 13 درصدي سال گذشته از روند كاهشي برخوردار بوده بنابراين نرخ تورم روند كاهنده داشته است؛ به عبارت ديگر ميزان افزايش قيمت ها در اقتصاد 10 درصد بوده است.
نظر شما