به گزارش خبرگزاري "مهر"، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت اعلام كرد: دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور در نامه اي به دكتر حداد عادل رئيس مجلس، لايحه اصلاح تبصره (4) لايحه قانوني اصلاح مقررات مربوط به تحصيل افسران و همافران و درجه داران و محصلين نيروهاي مسلح- مصوب 1358 را تقديم مجلس كرد.
براساس اصلاحيه اين تبصره چنانچه ميزان هزينه تحصيلي يا باقيمانده آن دو ميليون ريال و يا كمتر باشد و اقامتگاه بدهكار مشخص نباشد و دسترسي به ايشان و اموال آنان ميسر نگردد و يا پيگيري آن به صرفه نباشد، پرونده با موافقت بالاترين مقام سازمان مربوط (حسب مورد رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، فرمانده كل ارتش جمهوري اسلامي ايران، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و فرمانده نيروي انتظامي) بايگاني و تعقيب موضوع منتفي مي شود، در عين حال پيش بيني شده است كه مبلغ ياد شده با پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تصويب هيات وزيران قابل اصلاح خواهد بود.
با گذشت 26 سال از تصويب لايحه قانوني اصلاح مقررات مربوط به تحصيل افسران و همافران و درجه داران و محصلين در نيروهاي مسلح و كاهش ارزش مبادلاتي در آن اثر افزايش تورم، طرح دعوي در خصوص تعدادي از پرونده هاي حقوقي مربوط به مطالبه هزينه تحصيلي افسران، درجه داران و محصلان اخراجي يا محروم از ادامه دوره آموزشي نزد مراجع صالح قضايي، مقرون به صرفه نيست و در برخي موارد هزينه هاي اقدام حقوقي به مراتب از ميزان خواسته در آنها بيشتر است.
ماده واحده اصلاح تبصره (4) لايحه قانوني اصلاح مقررات مربوط به تحصيل محصلين در نيروهاي مسلح مصوب 1358 با امضاي رئيس جمهور، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزير امور اقتصادي و دارايي تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است.
نظر شما