به گزارش خبرنگار مهر، زهرا آیت اللهی در مراسم سالگرد تاسیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان با بیان اینکه مشاوران امور بانوان دستگاه های مختلف در جلسات شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده حضور دارند، افزود: یکی از وظایف شورا ایجاد هماهنگی میان مشاوران امور بانوان دستگاه های مختلف است.
وی ادامه داد: عدالت جنسیتی از بحثهای کلیدی نظام است. در حالی که در جهان تساوی جنسیتی ترویج می شود، ما به عدالت جنسیتی معتقدیم که هم عقل و خرد و هم مبانی دینی این را تایید می کند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان تفاوت میان زن و مرد اضافه کرد: علاوه بر تفاوتهای هورمونی و ژنتیکی، حدی از تفاوتهای روانی میان مرد و زن وجود دارد که متناسب با این تفاوتها باید برنامه ریزی اختصاصی برای جامعه وجود داشته باشد. علم تا حدی این تفاوتها را می پذیرد اما تفاوتهای مرد و زن نص صریح قرآن است که از جمله می توان به نوع پوشش، مسئله ارث و مدیریت خانواده اشاره کرد.
آیت اللهی با تاکید بر اینکه باید براساس این زمینه ها اقدام ملی صورت گیرد، گفت: نمی توانیم فرصتهای شغلی را مساوی تقسیم کنیم و بعد مدعی باشیم که مدیریت اقتصاد خانواده و پرداخت نفقه و هزینه های زن با مرد است. همانطور که سربازی و جهاد بر زنان واجب نیست، تفاوتهای دیگری هم میان مرد و زن وجود دارد که شاید به نفع زنان باشد بنابراین باید تفاوتهای فردی، جنسیتی، اجتماعی و خانوادگی دیده شود و این به معنی نادیده گرفتن توانایی زنان نیست زیرا لطافت خانواده به این است که زن و مرد متفاوت باشند.
مشاور رییس نهاد رهبری در دانشگاه‌ها افزود: آن‌چه در جهان به عنوان سیاست کلان مطرح می‌شود، رفع تبعیض علیه زنان است که در این‌جا تبعیض به معنی تفاوت است. ایران حضور در کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را نپذیرفت و منشوری را مطرح کرد که مسائل مختلف زنان در آن متناسب با مبانی دینی خودمان دیده شده است.
وی در مورد بخشی از فعالیت‌های شورا تصریح کرد: سند ملی حقوق کودک و سیاست‌های آموزشی مراقبتی هویت و حقوق جنسی بخشی از این فعالیت‌هاست. واقعیت این است که هر جامعه‌ای درگیر مسائل جنسی است. در شورای فرهنگی اجتماعی زنان سعی کردیم این مسائل را ببینیم؛ شکل‌گیری هویت جنسی، بلوغ جنسی و آموزش و مراقبت، حقوق بیماران جنسی، اختلال جنسی و انحراف جنسی (اختلال را بیماری می‌دانیم و برای آن حق مشاوره قائلیم و بر همین اساس افراد می‌توانند تغییر جنسیت دهند)، مجرمین جنسی، مراقبت از سلامت و طهارت جنسی همسران و ... بخشی از این مسائل است که سعی کردیم در سیاست‌ها، وظایف نهاد‌های مختلف را ببینیم. این بحث فعلاً مصوبه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده است.
آیت اللهی درباره تدوین سند ملی حقوق کودک اظهار کرد: در کشور ما فقط آموزش و پرورش در مورد کودکان صحبت می‌کند و نگاه کلانی نداشتیم؛ درصورتی‌که مسائل کودکان فقط آموزش و پرورش نیست. جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست با شرط اینکه مسائل خلاف شرع را نمی‌پذیرد، به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده است. با این حال تا امروز هیچ مرجع رسمی موارد خلاف شرع کنوانسیون را رصد نکرده است تا اعلام کند در این بخش‌ها ملزم به عمل براساس کنوانسیون نیستیم. علاوه بر آن، هیچ کجا نگفته است که آیا حرف‌های جایگزینی داریم یا نه. در این کنوانسیون، حقوق کودک را از صفر تا ۱۸ سال بیان می‌کنند، اما ما متناسب با مراحل رشد او حقوقی متغیر مطرح می‌کنیم. لذا این سند را تدوین کردیم. تعریف کودک، حق حیات، حق کرامت انسانی، حق هویت، حق برابری نزد قانون، حق برخورداری از عقیده و تربیت، حق برخورداری از آزادی، پررنگ‌دیدن حقوق خانواده، حق سلامت در ابعاد مختلف، حق کودکان در شرایط ویژه، حق بازی و سرگرمی کودکان، حق اقتصادی، حقوق کودکان معلول و حق برخورداری از امنیت، برخی از مسائلی است که مطرح کرده‌ایم.
وی با انتقاد از نپرداختن جدی دانشگاه‌ها به بحث خانواده تأکید کرد: دانشگاه‌ها در این بحث ضعیف عمل می‌کنند. باید رشته‌های مرتبط را در مقاطع مختلف راه‌اندازی کنیم و دروس عمومی مرتبط را گسترش دهیم. در این راستا دانش خانواده و جمعیت را جایگزین تنظیم خانواده کردیم و سعی کردیم فصول آن، موارد مورد نیاز جوانان باشد.
نظر شما