به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیش‌قدم ظهر یکشنبه در نشست منطقه ای مدیران امور فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی که با حضور پنج استان گلستان، مازندران، گیلان، خراسان رضوی و خراسان شمالی در گرگان برگزار شد، اظهار کرد: در ۱۰۰ سال گذشته بیشترین ساختار فضای فنی و مهندسی کشور در حوزه سازه، سد سازی و راهسازی بوده است.
وی افزود: ساختار فنی و مهندسی کشور با یک قدمت بسیار طولانی در سطح فنی و عمرانی کشور دخیل بوده و در عرصه زمان زیرساخت های فراوانی را در کشور مهیا کرده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گلستان ادامه داد: بررسی نقشه توسعه ای ۷۰ سال گذشته نشان دهنده رشد ۴.۷ درصدی رشد اقتصادی حوزه فنی، مهندسی و همچنین عمران و سازه در کشور است.
وی اضافه کرد: حوزه فنی و مهندسی کشور در برهه ای از زمان با کارهای خاص و مثال زدنی مواجه بوده و یک رزومه قابل قبول در کشور از خود به جا گذاشته است و همین امر نگاه ویژه تری نسبت به حوزه فنی و مهندسی در مقابل سایر حوزه ها را می طلبد.
پیش‌قدم با بیان اینکه رشته های فنی، مهندسی و عمران در گذر زمان دچار تغییرات خیلی کمی بوده و استواری خود را حفظ کرده است، تصریح کرد: در زمان تحریم، عدم تحقق منابع نفتی و تخصیص منابع عمرانی تاثیر خاصی در این حوزه نداشته است و فعالیت های این حوزه به قوت خود باقی بود.
به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گلستان این قدمت ۶۰۰ تا ۷۰۰ ساله نشان می دهد حوزه فنی و مهندسی از یک پشتوانه محکم در کشور برخوردار است اما قوانین و مقررات آن نیازمند بازنگری است.
وی خاطرنشان کرد: تغییر نکردن آئین نامه ها و مسائل قانونی و حقوقی این حوزه از جمله ایراداتی است که بر سازمان مدیریت و برنامه ریزی از بیرون وارد است و این امر زیبنده این سازمان نیست.
وی از تدوین آئین نامه شورای فنی استان خبر داد و اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که بعد از یکسال از احیاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حوز فنی با آن مواجه بود تعیین صلاحیت مشاورین و پیمانکاران بود که در پیش نویس آئین نامه به آن توجه شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گلستان همچنین گفت دولت تصمیم جدی برای واگذاری پروژه ها دارد اما واگذاری این دو هزار و ۹۰۰ پروژه نیازمند ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در حوزه فنی، مهندسی و عمران است.
پیش قدم تامین این رقم را چالشی بزرگ برای دولت دانست و افزود: تقریبا اتمام این پروژه ها به ۲۰ تا ۲۵ سال زمان نیاز دارد و برای اینکه دولت بتواند ۱۰ درصد از این پروژه ها را به مشاوران و پیمانکاران واگذار کند نیازمند بازنگری در قوانین است.
وی همچنین ادامه داد: توقع این است مشاوران و پیمانکاران که توانسته اند به توسعه کشور کمک کنند با مشکلات کمتری در تعیین صلاحیت ها مواجه باشند که این موارد نیز در آئین نامه شورای فنی استان لحاظ شده و امیدواریم در پیش نویس آئین نامه منطقه ای نیز تایید شود.
نظر شما