به گزارش خبرنگار مهر، لایحه دو فوریتی واگذاری اختیارات حقوقی شهردار قم به مدیرکل حقوقی شهرداری یکی از مسائلی بود که در جلسه شامگاه یکشنبه شورای اسلامی شهر قم مطرح شد.
در این لایحه ذکر شده بود که بر اساس رویکرد سخت‌گیرانه محاکم قضایی و حقوق و امتناع از پذیرش‌نامه‌های حقوقی به سبک گذشته، این تفویض اختیار الزام دارد.
در این لایحه که مورد تصویب اعضای شورای شهر قم قرار گرفت، بر اساس ماده ۵۲ قانون شهرداری اختیاراتی مانند پیگیری و انجام امور مربوط به دعوای حقوقی له و علیه شهرداری به طور کلی، طرح دعوای علیه اشخاص حقیقی و حقوقی، امضای دادخواست‌ها و ... به مدیرکل حقوقی تفویض خواهد شد و در واقع مدیرکل حقوقی شهرداری قم دارای تمام اختیاراتی خواهد بود که شهردار در این زمینه دارد.
جرقه‌ای رونق گرفتن جاده اراک
موضوع دیگری که توسط رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم تصویب شد، اعمال ماده ۴۵ برای پلاکی بود که در گذشته در محدوده شهر قرار داشت و در طرح تفصیلی جدید خارج از محدوده شده بود.
مصطفی سعادت طلب با اشاره به اینکه در گذشته این پلاک که روبه‌روی بیمارستان امام رضا(ع) قرار دارد، کاربری صنعتی و مسکونی داشته، ابراز داشت: طبق توافق قرار است ۲۵ درصد این پلاک کاربری بگیرد و ۷۵ درصد برای شوارع و فضای سبز استفاده می‌شود.
برخی اعضای شورای شهر نسبت به مسائل حقوقی این پرونده و تکلیف ۵۰ درصدی که نه سهم شهرداری هست و نه سهم مالک، ابهام داشتند.
حسن بختیاری، نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه راه‌اندازی این پروژه که قرار است یک شهرک سلامت باشد می‌تواند موتور محرکه رونق گرفتن جاده اراک باشد گفت: با این تدبیر می‌توان وضعیت نا به سامان جاده اراک را بهبود داد.
سعادت طلب هم در پاسخ به ابهام همکارانش با اشاره به اینکه مساحت کل پلاک ۲۹۴ هزار متر مربع است افزود: مالک فقط روی ۷۳ هزار متر مربع کاربری می‌گیرد و بقیه پلاک‌ها خودبه‌خود به نام شهرداری می‌شود.
اراضی فضای سبز به نام شهرداری شود
شهردار قم در ادامه جلسه با اشاره به اینکه مسائل مرتبط با سهم مالک و شهرداری در قرارداد مشخص شده ابراز داشت: در گذشته روی همین پلاک مجوزهایی به مالک داده شده که حقوقی برای وی به وجود آورده است.
سید مرتضی سقائیان‌نژاد افزود: طی جلسه‌ای که با اداره ثبت داشتیم بحثی در ارتباط با ماده ۴۵ مطرح شد. اداره ثبت حرفش این است که شوارع برای شهرداری است و فضای سبز هم جزو تعهداتی است که راه و شهرسازی باید به نام شهرداری کند.
وی با اشاره به اینکه در این پروژه کاربری‌ها جنبه عمومی دارد، اضافه کرد: کاربری الان پروژه گردشگری سلامت است که بر این اساس بیمارستان فوق تخصصی، هتل پنج ستاره، سالن اجتماعات و مراکز تفریحی در این محدوده ساخته خواهد شد که همه جنبه عمومی دارد.
شهردار قم با دفاع از این لایحه گفت: با این لایحه یک قسمت متروکه مقابل بیمارستان امام رضا(ع) به کاربری‌هایی تبدیل می‌شود که حرکتی در این زمینه ایجاد می‌کند.
در نهایت با وجود توضیحاتی که داده شد این لایحه رأی نیاورد تا برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برود.
افزایش نرخ شارژ شرکت‌های اتوبوسرانی
در ادامه جلسه نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم چند لایحه از کمیسیون خدمات شهری مطرح کرد. بر اساس یکی از این لوایح، هزینه صدور پروانه بهره‌برداری شرکت‌های خصوصی به مبلغ ۱۰ میلیون ریال به صورت سالیانه که افزایش ۳۰ درصدی نسبت به قبل داشت.
نرخ شارژ ماهیانه هر دستگاه اتوبوس ۹۰۰ هزار ریال و ۸۰۰ هزار ریال برای هر دستگاه مینی بوس هم پیشنهاد شهرداری بود که مبلغ مربوط به اتوبوس تصویب شد اما برای هر مینی بوس مبلغ پیشنهادی کمیسیون ۶۰۰ هزار ریال بود.
برخی اعضای شورای شهر نسبت به خدماتی که شرکت‌های اتوبوسرانی در قبال این هزینه به رانندگان اتوبوس‌ها می‌دهند، تردید داشتند.
مؤمنی، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم با اشاره به خدماتی که شرکت‌ها به رانندگان ارائه می‌دهند، گفت: شرکت‌ها حلقه ارتباطی راننده و سازمان هستند و پیگیر مطالبات راننده خواهند بود.
وی افزود: هر شرکتی میانگین ۶۰ دستگاه اتوبوس دارد که هر اتوبوس دو راننده دارد که تعرفه راننده باید چاپ و در اختیارشان قرار بگیرد.
به گفته مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم با این مبلغ شارژ اتوبوس‌ها، درآمد شرکت‌ها در ماه می‌شود حدود ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان که هزینه شرکت بیشتر از این‌ها است.
بختیاری هم با اشاره به اینکه شرکت‌های بخش خصوصی بخشی از وظایف سازمان را به عهده دارند، گفت: باید نظارت بیشتری به عملکرد این شرکت‌ها صورت بگیرد.
وی افزود: سازمان اتوبوسرانی واقعاً کوچک شده و بیشتر خدمات را شرکت‌ها ارائه می‌دهند اما اتوبوسرانی باید شرح خدمات مدونی از شرکت‌ها داشته باشد.
این لایحه نیز با رأی اعضای شورای شهر تصویب شد.
محکومیت شهردار سابق به پرداخت دیه
در ادامه جلسه توسط رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم، سه لایحه مربوط به پرداخت به دیه مطرح شد که اعضای شورا به هر سه رأی مثبت دادند.
پرداخت دیه در حق یکی از شهروندان به مبلغ ۴۸ میلیون تومان مربوط به تصادف با نیوجرسی در سال ۹۳ یکی از این موارد بود که شرکت بیمه توسعه نسبت به آن استنکاف کرده بود.
مورد دیگر به پرداخت دیه ۸۰ میلیون تومانی به یکی از شهروندانی که در ساختمان جدید شهرداری در چاله آسانسور افتاده و از شهردار سابق قم شکایت کرده و وی را محکوم کرده بود، مربوط می‌شد که این مورد هم تصویب شد.
مورد سوم مربوط به شهروندی بود که ابتدای سال ۹۲ در زیرگذر خیابان محتشم کاشانی تصادف می‌کند که قرار است شهرداری در وجه این شهروند ۲۲ میلیون بپردازد.
حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر مشکل در بیمه‌گذاران شهرداری می‌داند که بیمه‌گذاران ضعیفی هستند.
وی می‌افزاید: وقتی بیمه‌های معتبر طرف حساب شاکیان در این موارد می‌شوند خودشان وارد میدان شده و در دادگاه رأی می‌گیرند.
معاون مالی شهردار قم با اشاره به اینکه بیمه جامع مسئولیت مدنی در واقع بیمه‌ای است که شهرداری را در حوادثی که منجر به محکومیت شهرداری می‌شود بیمه می‌کند، ابراز داشت: بر اساس سقفی که شهرداری تقاضا می‌کند بیمه‌گذار بیمه‌نامه صادر می‌کند و تمام بیمه‌گذاران شهرداری سقف را پر کرده‌اند.
موضوع دیگری که در ادامه جلسه مطرح شد، پرداخت ۸۰ درصد تخفیف عوارض کسبی به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی بود که این لایحه هم تصویب شد.
نظر شما