به گزارش خبرگزاري مهر، ايران كشوري درحال توسعه است و نيازمند بازارهاي مصرف خارجي براي فروش توليدات داخلي خود است. درمقابل كشورهاي منطقه خزر نيز كشورهايي هستند كه به علت پايين بودن سطح توسعه و توليدات داخلي به واردات كالاهاي خارجي نياز دارند. ايران مي تواند با صادر كردن توليدات خود به اين كشورها، به بازار پايدار دست يابد. اما آمريكا با دادن مشوق هاي مالي وهمچنين كمك هاي اقتصادي به اين كشورها سعي دارد آنها را از رابطه و وابستگي تجاري با ايران جدا كند.
آمريكا با تكرار اينكه، ايران درصدد سلطه اقتصادي برمنطقه است، مانع تامين منافع تجاري ايران درمنطقه مي شود. در زمينه منافع اقتصادي تجاري، با توجه دقت فراواني كه ايران براي مناسبات دوجانبه وچند جانبه صرف كرده است،حاصل اندكي بدست آورده است.
در سال 1990 ايران تخمين مي زد كه اين منطقه يك بازار بالقوه 5 تا 10 ميليارد دلاري براي صادرات است اما هيچ گاه ايران نتوانست حتي يك پنجم رقم مذكور را در مبادلات منطقه كسب نمايد.
با اين حال اگر برمزاياي امنيتي و سياسي ناشي از گسترش روابط انرژي و حمل ونقل توجه كنيم، نتيجه كار مثبت تر خواهد بود. گسترش ارتباطات حمل ونقل واقدامات سنجيده چند جانبه نقش مهمي درنزديكتركردن ايران و كشورهاي آسياي مركزي بهم داشته است و به سران آنها كمك كرده است تا منافع مشترك خود را در صلح وثبات منطقه اي بشناسد.
اما ايالات متحده به عنوان عمده ترين سرمايه گذارخارجي درمنطقه خزر حضور دارد و از آنجا كه دراين منطقه با روسيه رقابت مي كند، سعي كرده است در راستاي استراتژي كلي خود، كشورهاي تازه استقلال يافته را در موسسات نظامي، سياسي و بويژه اقتصادي غربي ادغام كند.
در بخش اقتصادي، آمريكا سعي كرده به طور اخص، اقتصاد كشورهاي منطقه را به سمت اقتصادهاي رقابتي با جهت گيري به سمت بازار، كه در آن بخش اعظم منابع اقتصادي، تحت مالكيت ومديريت خصوصي بوده هدايت كند، و دولت هاي منطقه را نسبت به پاسخگويي در حوزه حقوق شهروندي براي فعاليت از طريق سازمان هاي اقتصادي و مدني كه مشاركت گسترده در زندگي سياسي و اقتصادي راتضمين مي كنند ،دعوت مي كند.
در حقيقت حضورايالات متحده در سراسر منطقه خزر از سال 1994-1995، زماني كه واشنگتن اجماع اقتصادي منطقه را براي حضور خود درمنطقه جا انداخت ، فشار زيادي را به كشورهاي منطقه براي حركت دادن آنها در مسير يك مدل آمريكايي به سمت بازارهاي آزاد و حكومت هاي دموكراتيك آغاز كرد. در فوريه 1995 ايالات متحده تصميم به حمايت از خطوط لوله اي كه به جاي روسيه از تركيه عبور مي كند، گرفت.
آن زمان منابع وزارت خارجه و نيوزويك گفتند كه اين پشتيباني نشان دهنده تغييرعمده درسياست آمريكا در قبال آسياي مركزي است. برخورد جديدي كه ازسوي شوراي امنيت ملي آمريكا، هماهنگ شده بود جهت شكستن تسلط روسيه برصادرات نفت آسياي مركزي طراحي شده بود. هدف از آن هم كمك به تضمين بقاء كشورهاي مستقل منطقه ازروسيه و هم محافظت از منافع جمعي ايالات متحده بوده است.
تعهد ايالات متحده به خطوط متعدد انرژي بوضوح نشان مي دهد كه قصد داردتا حد امكان روسيه و ايران را ازتسلط برتصميمات مربوط به خطوط لوله باز دارد.
آمريكا براي حفظ منطقه به عنوان يك منطقه رقابت آزاد و جلوگيري از هر گونه برتري ايران و روسيه، خود را به عنوان رهبر اقتصادي وحلال مشكلات سياسي مطرح كرده است اين امر يك فرايند است كه آمريكا با پيگيري راه حل هايي براي منازعه قره باغ، گشودن يك راه جاده ابرشيم جديد و يا كريدور تجارت شرق- غرب و درگير شدن در مسير خطوط لوله نفت و گاز آن را دنبال مي كند.
تمركز مسائل مربوط به انرژي، نقش اساسي آمريكا را در موسسات مالي بين المللي كه نقش عمده اي در هدايت منابع خارجي به منطقه دارند را تحت الشعاع قرار مي دهد. علاوه بر اين منافع فراوان در مسيرهاي خط لوله منجر به آن شده است كه واشنگتن موضع گيري هاي آشكاري در مورد وضعيت بين المللي درياي خزر اتخاذ كنند. بين آذري ها وتركمن ها ميانجي گري كرده و آنها را تعديل كند و رهبري ساماندهي يا ضمانت پروژه هاي سرمايه گذاري منطقه اي را بدست آورد.
آمريكا در دو مقوله امنيت و انرژي به عنوان زمينه هايي براي غربي شدن، به نحوي برنامه هاي خود را هدايت مي كند كه فشار اندكي را براي دموكراتيزه كردن دولت هاي محلي وارد مي آورد.
نظر شما