خبرگزاری مهر، گروه استانها- ثمین مامقانی نژاد: یکی از آخرین تغییراتی که طی سال ۹۳ در قانون نظام صنفی کشور اعمال شد، مساله حذف حدود و حریم صنفی و عدم تعیین سقف تعدادی برای فعالیت صنوف بود. به این معنا که دیگر محدودیتی برای فعالیت چندین صنف مشابه در یک محدوده وجود ندارد و درخواست‌های صدور مجوز صنفی، بدون در نظر گرفتن سقف تعدادی فعالیت هر صنف در یک محدوده، صادر می‌شود.
این قانون جدید البته با هدف رونق کسب و کار، افزایش اشتغال و رقابت سالم صنفی در جامعه صورت گرفت اما در این مورد که آیا این مصوبه کارساز بوده است یا دردسرساز، اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد.
در استان مرکزی همراه و همزمان شدن این قانون با رکود حاکم بر اقتصاد کشور و به تبع آن استان طی سه سال گذشته، شاید بتوان گفت باعث شد این مصوبه اگر هم کارکردهای مثبتی داشت، این ابعاد مثبت تحت تاثیر قرار گرفت و یا نتیجه معکوس به همراه آورد.
ثمره این قانون، خیل عظیم درخواست‌های پروانه و مجوز برای راه اندازی واحدهای صنفی و به دنبال آن سیل عظیم ابطال پروانه‌ها به دلیل ورشکستگی و نداشتن درآمد بود.
قانون حذف حریم صنفی رقابت ناسالم در پی داشت
مسعود سجادی، یکی از کسبه شهر اراک است که در مدت اخیر و با وجود کمتر از دو سال فعالیت صنفی، مجبور به تعطیلی کسب و کار خود شده و به گفته وی، شرایط درآمدی واحد صنفی اش به اندازه‌ای بود که حتی هزینه‌های باربری و اجاره مغازه تامین نمی‌شد و اندک سرمایه اش هم در این مسیر به باد رفت.
وی می‌گوید: با وجود اینکه تحصیل کرده هستم اما امیدی به استخدام ندارم و مجبور به راه اندازی دوباره کسب و کار دیگری هستم، اما به سراغ تحقیق در مورد هر کسب و کاری که می‌روم می بینم شهر از آن اشباع شده و وارد شدن به آن شکست دوباره را برایم به دنبال دارد.
طی چند سال اخیر در مرکز شهر اراک به طور مداوم شاهد راه اندازی کسب و کارهایی هستیم که بعضی از آنها حتی یک ماه هم دوام نمی‌آورند و هر روز شاهد افتتاح یک واحد صنفی و یک یا چند ماه بعد شاهد تعطیل شدن آن هستیم علی فراهانی یکی دیگر از کسبه است که در مرکز شهر فعالیت دارد و می‌گوید: طی چند سال اخیر در مرکز شهر اراک به طور مداوم شاهد راه اندازی کسب و کارهایی هستیم که بعضی از آنها حتی یک ماه هم دوام نمی‌آورند و وجود کسب و کارهای مشابه متعدد در یک منطقه، باعث شده درآمد صنوف کاهش یابد و در نتیجه هر روز شاهد افتتاح یک واحد صنفی و یک یا چند ماه بعد شاهد تعطیل شدن آن هستیم.
وی می‌گوید: به عقیده من این قانون فقط برای برخی از صنوف خاص، ممکن است نتیجه مثبت و رقابت سالم را به دنبال داشته باشد اما دیگر کسبه از این قانون آسیب می‌بینند یا برای اینکه بتوانند بقای خود را حفظ کنند به رقابت ناسالم روی می‌آورند.
یکی دیگر از کسبه قدیمی اراک که فروشنده لوازم خانگی است، می‌گوید: با وجود آن که جمعیت شهر افزایش یافته و مردم نسبت به گذشته، بیشتر تمایل به مصرف و خرید پیدا کرده اند اما در گذشته شاهد رونق بیشتری بودیم.
وی بیان می‌کند: در حال حاضر با وجود کسبه‌ای که امروز فعالیت خود را آغاز می‌کنند و فردا به خاطر درآمد ناچیز کار را تعطیل می‌کنند، کسب و کار کسانی هم که صاحب تجربه هستند تحت تاثیر قرار گرفته و انگار دچار پراکندگی و از هم گسیختگی هستیم.
قانون حذف حریم صنفی ریسک کسب و کار را افزایش داد
رئیس یکی از اتحادیه‌های اراک نیز در این باره می‌گوید: با برداشته شدن حدود و حریم صنفی مشکلی برطرف نشد، بلکه افزایش بی رویه واحدهای صنفی در یک منطقه، ریسک فعالیت و کسب و کار را افزایش داد.
محمدی بیان می‌کند: این افزایش ریسک در کسب و کار سبب شد که یا افراد به دنبال مجوز کسب و کار صنفی نروند یا اینکه در صورت اقدام به سرعت با شکست موجه شوند.
با برداشته شدن حدود و حریم صنفی مشکلی برطرف نشد، بلکه افزایش بی رویه واحدهای صنفی در یک منطقه، ریسک فعالیت و کسب و کار را افزایش داد وی همچنین اظهار می‌کند: این مسائل اتحادیه‌ها را نیز با مشکلاتی مواجه کرده و از سویی شاهد هجوم افراد برای گرفتن پروانه فعالیت و از سوی دیگر ظرف مدت کوتاه شاهد ابطال همین پروانه‌ها و بسته شدن واحدهای صنفی هستیم.
محمدی می‌گوید: با برقراری این قانون، برخی از کسب و کارهایی که سودآوری بیشتری داشتند مورد توجه قرار گرفته و به یک باره جمع گسترده ای برای اخذ مجوز آن کسب و کار اقدام می‌کردند که این مساله علاوه بر شکست زودهنگام به علت درامد پایین، رقابت‌های صنفی ناسالم را نیز افزایش داد.
حذف حریم صنفی سبب رشد کسب و کار کاذب شده است
رئیس اتاق اصناف استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در این باره اظهار داشت: حذف حدود و حریم و صنفی و افزایش تعداد واحدهای اصناف، باعث ایجاد رقابت ناسالم و بروز تخلفات صنفی شده است.
جمشید زند با اشاره به اینکه ۶۰ هزار واحد صنفی در استان مرکزی فعال هستند، گفت: دستورالعمل حذف حدود حریم صنفی و مالیات‌های نامتعارف نه تنها کارساز نیست، بلکه باعث از بین رفتن امنیت شغلی کسبه خصوصاً افراد ضعیف از نظر مالی شده است.
طی سال ۹۴ در استان مرکزی به ازای هر سه واحد صدور پروانه کسب، پروانه یک واحد باطل و به تعطیلی کسب و کار انجامیده است که این روند موجب گسترش کسب و کار کاذب می‌شود وی افزود: آمار نشان می‌دهد طی سال ۹۴ در استان مرکزی به ازای هر سه واحد صدور پروانه کسب، پروانه یک واحد باطل و به تعطیلی کسب و کار انجامیده است که این روند لطمه سنگینی به اقتصاد می‌زند و موجب گسترش کسب و کار کاذب می‌شود.
رئیس اتاق اصناف استان مرکزی بیان داشت: در حالی که طی سال ۹۳، ۶۰۰ پروانه کسب در اراک باطل شده، طی سال ۹۴ بیش از یک هزار و ۵۰۰ مجوز واحد صنفی ابطال و در حقیقت آمار نعطیلی واحدهای صنفی دو برابر شده است.
زند بیان کرد: چنانچه بخواهیم دلایلی همچون بهبود فضای کسب و کار و یا ایجاد فضای رقابت پذیری در بازار و یا تسریع صدور پروانه کسب را از دلایل حذف این مهم بدانیم یقیناً به هدف نهایی که توسعه اشتغال است دست نخواهیم یافت.
رئیس اتاق اصناف استان مرکزی با بیان اینکه در قانون نظام صنفی، موضوع حذف حدود و حریم موجب ایجاد رقابت ناسالم و بروز تخلفات صنفی شده، افزود: سرانه واحدهای صنفی در ایران و به تبع آن در استان مرکزی، یک واحد صنفی به ازای هر ۲۷ نفر شهروند است و نسبت به سرانه جهانی آن که به ازای هر ۳۰۰ نفر یک واحد صنفی وجود دارد، اختلاف زیادی به چشم می‌خورد.
زند اظهار داشت: با توجه به آمایش سرزمینی و فضاهای حاکم بر هر شهر، میانگین درآمد شهروندان، جاذبه‌های گردشگری و میزان توریست پذیری شهر و استقرار صنایع از عواملی است که در مسائل اقتصادی آن منطقه تاثیرگذار است و تصمیم گیری در این راستا، باید با توجه به این مسائل انجام پذیرد.
راه اندازی کارگاه‌های زیرزمینی نتیجه حذف حریم صنفی است
وی خاطرنشان کرد: ابطال پروانه کسب، جمع آوری واحدهای صنفی و ادامه فعالیت از طریق کارگاه‌های زیرزمینی از جمله مسائلی است که به دنبال حذف حریم صنفی و اخذ مالیات سنگین اصناف را در استان دچار مشکل است.
با ارائه دلایل محکم در خصوص بحث حذف حدود و حریم صنفی و آسیب‌های آن، با اتاق اصناف ایران و سازمان صنعت، معدن و تجارت رایزنی شده که متاسفانه تاکنون به نتیجه نرسیده است رئیس اتاق اصناف استان مرکزی یادآور شد: با ارائه دلایل محکم در خصوص بحث حذف حدود و حریم صنفی در کشور و آسیب‌های ناشی از آن، با اتاق اصناف ایران و سازمان صنعت، معدن و تجارت رایزنی شده که متاسفانه تاکنون به نتیجه مثبت نرسیده است.
زند ابراز امیدواری کرد مسئولین ذیربط یک بار دیگر قانون حذف حدود و حریم صنفی را مورد بررسی کارشناسی قرار دهند بلکه بتوانیم با اصلاح آن، به توسعه اشتغال و کارآفرینی پایدار دست یابیم.
اصناف از زمان‌های گذشته در جامعه ما، قشری تاثیرگذار و مهم در اقتصاد بوده اند که بخشی از بار اشتغال و درآمدزایی جامعه را بر عهده دارند بنابراین برای اینکه این بخش مهم از اقتصاد بتوانند باز هم بتواند رونق را تجربه کند و در نهایت بخش از رونق اقتصادی را رقم بزند باید از تصمیمات کوتاه مدت و مقطعی در این زمینه خودداری شود و به نظر می‌رسد برنامه ریزی های کارشناسی در این مسیر راهگشاست.
نظر شما