به گزارش خبرنگار مهر، سید نجم الدین صفوی ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: شوراهای حل اختلاف بیش از یک دهه فعالیت دارند و خوشبختانه خدمات خوب و مطلوبی توسط این شوراها در عرصه عدالت قضایی انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف با وجود سابقه کم فعالیت عملکرد مطلوبی دارد، گفت: فلسفه وجودی شوراها این است که پرونده‌هایی که زیاد پیچیده نیستند، در این مرکز رسیدگی و با رویکرد سازشی حل و فصل شود.
صفوی با بیان اینکه تامین دلیل، گواهی انحصار وراثت قابل صلح و سازش نیستند، افزود: طی سال گذشته ۵۱ هزار و ۵۱۲ فقره پرونده منجر به صلح و سازش شده که از این تعداد ۳۰ هزار و ۹۰۹ فقره پرونده با صلح و سازش مختومه شده و بر این اساس ۶۰ درصد منجر به صلح و سازش شده است.
رئیس شورای حل اختلاف استان زنجان افزود: در این بخش استان زنجان عملکرد خوبی دارد و معمولا شوراهای حل اختلاف زنجان، همیشه استان اول تا سوم در ایجاد صلح و سازش بوده است.
صفوی تصریح کرد: جامعه‌ای که اخلاق‌مداری و گذشت در آن رواج داشته باشد، جامعه برتری خواهد بود.
وی افزود: طی سال گذشته تعداد پرونده‌های وارده به شوراهای حل اختلاف ۷۰ هزار پرونده بوده است و در همین حدود نیز پرونده مختومه بوده است.
صفوی به قانون جدید شورای حل اختلاف طی سال گذشته اشاره کردو افزود: قانون جدیدی بود که در بهمن ماه تصویب و اجرایی شده و در حال حاضر این قانون جدید در حال اجرا است.
رئیس شورای حل اختلاف استان زنجان افزود: شورای حل اختلاف به عنوان یکی از مراجع قضایی معرفی شده است.
صفوی افزود: در قانون جدید چند تغییر اساسی رخ داد که شامل توسعه صلاحیت قضایی بوده و بر این اساس دعاوی مالی تا ۲۰ میلیون تومان در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود و تغییر دیگر درباره دعاوی خانواده است که در اموری از دعاوی خانواده شامل نفقه، جهیزیه و مهریه زیر ۲۰ میلیون تومان شوراهای حل اختلاف تصمیم‌گیری کرده و حکم مربوط را صادر می‌کند.
وی تصریح کرد: در قانون جدید شوراهای مستقر در روستاها فقط در حد صلح و سازش فعالیت کنند و در این قانون فقط قاضی مجاز به رای دادن است، در حالی که قبلا اعضا نیز رای می‌دانند.
رئیس شورای حل اختلاف استان زنجان با بیان اینکه هزینه‌های دادرسی در شوراها نصف هزینه‌ها در دادگستری است، افزود: پرونده‌هایی که وارد دادگستری می‌شود، برخی قابل صلح و سازش و برخی نیز قابل صلح و سازش نیست.
نظر شما