به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، محمد پور مزرعه با اشاره به پيش نويس اصلاح قانون كار تاكيد كرد: به دليل مشكلات اجرايي قانون كارروابط في ما بين كارفرمايان و كارگردان كارگاه هاي صنفي در وضعيت بحراني و نامناسبي قرار دارد.
وي خاطر نشان كرد: در صورت اصلاح ماده 191 قانون كار مصوب سال 1369 و تصريح موارد استثنا قانون از شمول كارگاه هاي كوچك و مشمول مقررات نظام صنفي، قانون كار فعلي در حوزه كارگاه هاي صنفي قابليت اجرايي پيدا خواهد كرد.
وي پيشنهاد داد تا درماده 191 قانون كار، كارگاه‌هاي كوچك و مشمول مقررات نظام صنفي از شمول تبصره ماده 10 و مواد 12، 16، 17، 18، 19، 20، 26، 27، 28، 29، 31، 32، 43، 48، 49، 77، 81، 82، 87، 93، 110، 150، 156، 173 و 175 اين قانون مستثني مي شود.
نايب رئيس مجمع صنوف توليدي و خدمات فني تهران اضافه كرد: آئين نامه اجرايي اين ماده نيز بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و وزارت كار و با كسب نظر شوراي اصناف كشور و كانون عالي كارگران به تصويب هيئت وزيران برسد.
نماينده كانون عالي كارفرمايان در شورايعالي تامين اجتماعي كشور افزود: درصورت اصلاح ماده 191 قانون كار وضعيت 2 ميليون واحد صنفي و به خصوص صنوف توليدي و خدمات فني كشور از نقطه بحران خارج و فرصت هاي شغلي به صورت چشمگيري در بدنه صنوف افزايش خواهد يافت.
بر اساس تصويب نامه هفتم بهمن ماه 1381 هيئت وزيران با استناد به ماده 191 قانون كار موارد استثنا و معافيت كارگاه هاي كوچك كمتر از 10 نفر از قانون كار به شرح زير است : تبصره ماده 10، ماده 12، ماده 16، ماده 17، ماده 18، ماده 19، ماده 26، ماده 27، ماده 28، ماده 29، ماده 31، ماده 32، ماده 48، ماده 49، ماده 50، ماده 51، ماده 56، ماده 58، ماده 62، ماده 64، ماده 65، ماده 66، ماده 73، ماده 77، ماده 81، ماده 82، ماده 110، ماده 149، ماده 150، ماده 151، ماده 152، ماده 153، ماده 154، ماده 155، ماده 156، ماده 173 در ارتباط با مواد 152 الي 155 و ماده 175 در ارتباط با ماده 81 قانون كار.
وي گفت: مدت اعتبار اين مصوبه سه سال و تا تاريخ هفتم بهمن ماه 1384 بوده و در آن تاكيد شده بود كه تشكيلات كارگري و كارفرمايي مي توانند در دو ماه قبل از انقضاي مدت معافيت نسبت به تمديد يا عدم تمديد آئين نامه و يا اصلاحات احتمالي آن براي طول مدت معافيت نظرات مشترك خود را به شوراي عالي كار اعلام نمايند.
نظر شما