خبرگزاری مهر - گروه استانها: پس از کشمکش‌های فراوان شهرک شهاب بعد از اینکه چیزی حدود ۱۰ سال به طور اسمی به نام فعالان حوزه چاپ و نشر بود و با وجود هزینه‌های سنگینی که برای زیرساخت آن انجام شد و هیچ اتفاقی نیفتاد، بالاخره بخشی از آن به نام صنف بنکداران و عمده فروشان مواد غذایی درآمد.
مطلبی که سید ابراهیم صحفی، رئیس اتحادیه بنکداران و عمده فروشان مواد غذایی قم در گفت‌وگو با مهر به آن اشاره کرده و خبر از امضای تفاهم‌نامه با شرکت شهرک‌های صنعتی می‌دهد.
البته این عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف استان قم به آینده خیلی امیدوار است و مطمئن است که بنکداران از طرح انتقال به بیرون از قم استقبال خواهند کرد.
گفت‌وگوی خبرنگار مهر با صحفی در رابطه با شهرک و وضعیت فعالان عرصه بنکداری در قم بدین شرح است:
* اتحادیه بنکداران قم چند عضو دارد؟
اتحادیه بنکداران از بیش از ۳۵۰ عضو در رسته‌های مختلف از جمله عمده‌فروشی و بنکداری مواد غذایی، رسته عمده‌فروشی سیگار، رسته خدمات انبارداری، رسته بسته‌بندی مواد غذایی و فروشندگی خشکبار و آجیل و سوپرمارکت‌های بیشتر از ۶۰ متر عضو اتحادیه بنکداران هستند.
* گویا در صنف شما فعالیت‌های پنهانی و بدون پروانه هم رایج است؟
بله متأسفانه، حداقل ۱۰۰ بنکدار و توزیع‌کننده مواد غذایی داریم که خارج از دسترس ما هستند و نمی‌توانیم فعالیتشان را رصد کنیم. البته به دلیل برخی سخت‌گیری‌ها از سوی ادارات مختلف از جمله اداره امور مالیاتی، ارزش افزوده و اداره بهداشت تعداد زیادی از متقاضیان پروانه کسب موفق به دریافت پروانه نشده و فعالیتشان بدون مجوزهای لازم و بدون نظارت اتحادیه انجام می‌شود.
از طرفی هم اتحادیه نمی‌تواند برای واحدهای فاقد پروانه که تأییدیه ندارند فعالیت غیرقانونی دارند پروانه کسب صادر کند. ضمن اینکه متأسفانه کم و بیش بزرگان و پیشکسوتان این صنف به دلیل مشکلات مختلف اقتصادی بنکداری را کنار گذاشته و عده‌ای جایگزین آن‌ها شده‌اند که قواعد کسب و کار حرف‌های را رعایت نمی‌کنند و رقابت‌های ناسالمی را ایجاد کرده‌اند.
* چه راهکاری برای حل این نوع مشکلات دارید؟
به نظرم ادارات مختلف می‌توانند با گرفتن تعهد و تعیین زمان متقاضی را به رفع ایرادات ملزم کنند. روش برخورد با متخلفان ایجاد مانع تراشی برای صدور پروانه نیست و باید تسهیل در گرفتن پروانه کسب جهت واحدهای بدون پروانه جایگزین این روش شود. با این روش اتحادیه می‌تواند با اشراف کامل بر بازار مواد غذایی و بهداشتی نظارت کند.
* با توجه به اینکه صنف شما با کالاهای اساسی مردم سرو کار دارد، آیا رکود در بخش مواد غذایی هم حاکم است؟
بله رکود در همه ابعاد اقتصادی حاکم است. اگر ادعا کنم که در سه سال اخیر بیش از ۲۲۰ واحد صنفی با دست خود پروانه کسبشان را باطل کرده‌اند، حرف ناحسابی نیست و رکود بازار و مشکلات دیگر سبب تعطیل شدن واحدهای زیادی شد.
* علت این فرار کسبه و ترک بنکداری چه می‌تواند باشد؟
به غیر از رکود جاری مملکت، قوانین دست و پاگیر و بالا رفتن هزینه‌های کاری است و با توجه به رکود و رقابت شدید، درصد سود پایین بنکداری ثابت مانده است؛ اما انواع هزینه‌های جاری، پرداخت حقوق کارگران و مالیات به شدت بالا رفته است.
* چه قوانین دست و پاگیر اداری وجود دارد که شما را خسته کرده است؟
از کدامشان برای شما بگویم! واقعاً برخی از ادارات دولتی از ما درخواست‌هایی دارند که در نوع خود جالب است. بنکداران از آن دسته فعالان اقتصادی (بند الف) هستند که در سال ۹ بار اظهارنامه مالیاتی پر می‌کنند. به ازای هر فصل دو نوع اظهارنامه داریم یکی اظهارنامه معاملات فصلی (ماده ۱۶۹ مکرر) و دیگری هم اظهارنامه مالیات ارزش افزوده است جالب‌تر اینکه در اظهارنامه معاملات فصلی باید اسامی تمام خریداران و فروشندگان مورد معامله در سامانه ثبت شود.
این کارها برای صنفی که کالاهای اساسی و مصرفی خانوار را تأمین و توزیع می‌کند و پرتنوع‌ترین و بیشترین محصولات را دارد و اکثر اعضای آن در مغازه‌های کوچک بازار و خیابان مشغول هستند و مانند شرکت‌های بزرگ از سیستم‌های پیشرفته حسابداری برخوردار نیستند که بتوانند تکالیف مالیاتی را به طور کامل انجام دهند، چنین انتظاری از همکاران ما درست نیست. در عین حال همکاران ما در حد استطاعت مجری و مطیع قانون هستند و باید با تعامل و مساعدت با آنان رفتار شود.
* بنکداران نباید مالیات بدهند؟
مگر ما گفتیم که مالیات ندهیم. پرداخت مالیات یک تکلیف است و ما پرداخت مالیات را یک وظیفه ملی و شرعی می‌دانیم و اتفاقاً صنف ما از جمله صنوفی است که بیشترین ارقام مالیات را پرداخت می‌کند. حرف ما این است که به دلیل رقابت موجود در بازار و رکود حاکم بر بازار، عمده فروشان سود بسیار ناچیزی دریافت می‌کنند. در حالی که ضرایب سود دفترچه مالیاتی که ملاک تشخیص مالیات می‌باشد بسیار بالاست.
ما می‌گوییم وقتی سازمان‌های حمایت از مصرف کننده و سازمان صنعت، معدن و تجارت و تمامی سازمان‌های ناظر حداکثر سود مجاز عمده فروشی را سه درصد اعلام می‌کنند باید ضرایب دفترچه مالیاتی با ضرایب اعلام شده یکی باشد. در حالی که در دفترچه مالیاتی ضرایب سود تا ۶ درصد یعنی دو برابر اعمال می‌گردد و بر اساس آن مالیات تعیین می‌گردد.
* آیا با سازمان‌های دیگر هم تعارضی دارید؟
یکی از دیگر از اداراتی که همکاران ما را تحت فشار گذاشته‌اند، اداره بهداشت است که سخت گیری‌های زیادی دارند. این عزیزان توجه ندارند که ما خدمات توزیع مواد غذایی را بر عهده داریم مانند ساندویچی‌ها و نانوایی‌ها نیستیم که برخورد فیزیکی با مواد غذایی دارند. اخیراً هم به نور انبارهای مواد غذایی ایراد می‌گیرند و می‌گویند باید رعایت حال کارگران حاضر در انبارها را بکنید.
در حالی که نوع صنف ما طوری است که اصلاً ضرورتی ندارد که شب‌ها در محل کار حضور داشته باشیم که نیاز به تنظیم نور باشد.
* آیا قبول دارید، یکی از مشکلاتی که عرضه‌کنندگان مواد غذایی و بنکداران دارند عدم برخورداری از یک مکان مناسب و استاندارد است؟
بله این مسئله اصلی معضل بنکداران استان است. تقریباً ۱۰ سال پیش بود که مرکز فعالیت ما در خیابان ۴۵ متری عمار یاسر قرار داشت اما بعد از تغییر ساختار خیابانی و راه‌اندازی زیرگذر و دیگر مسائل مرکزیت خود را از دست داد. بعد از آن هم جایی که مرکز توزیع شده است، خیابان مولوی است که به دلیل ایجاد ترافیک سنگین ماشین‌های باربری و محدودیت‌های خیابان، به شدت مورد اعتراض اهالی محل و به ویژه بیمارستان آیت الله گلپایگانی است و اتحادیه با مدیریت نمودن موضوع و برگزاری جلسات متعدد با مسئولان و همکاری آنان توانست فرصت جهت خروج بنکداران از شهر بگیرد.
* برای این مشکل چه راهکاری دارید؟
اخیراً تفاهم‌نامه‌ای را با شرکت شهرک‌های صنعتی در خصوص واگذاری ۲۵ هکتار از شهرک چاپ و نشر (شهرک شهاب) به بنکداران امضا کرده‌ایم که فرصت بسیار مناسبی برای حل معضل استقرار بنکداران و عمده فروشان مواد غذایی است. چرا که شهرک شهاب در مسیری قرار دارد که سالانه بیش از ۱۲۰ میلیون اتومبیل از این مسیر تردد می‌کند و به دلیل نزدیکی به انبارهای استراتژیک رباط کریم و شهریار و قرار داشتن در مسیر اتوبان تهران و برخورداری از زیرساخت‌های مجهز بهترین گزینه موجود برای ساماندهی و انتقال واحدهای صنفی مواد غذایی به این شهرک است که باید همکاران محترم ما از این فرصت نهایت بهره‌برداری را داشته باشند.
* تصور اینکه مردم برای خرید مواد غذایی به بیرون شهر بیایند کمی سخت است!
باید قبول کنیم که جای کنونی بنکداران اصلاً خوب و مناسب نیست و کاملاً مزاحم رفت و آمد شهر است و به کاسبی همکاران ما هم لطمه زده است. ضمن اینکه زمانی قرار بود صنف تره بار را از میدان مطهری به جاده قدیم قم - تهران انتقال دهند خیلی‌ها این کار را عاقلانه نمی‌دانستند و حتی برخی از کسبه هم علیه این راهکار موضع جدی گرفته بودند اما حالا میدان تره بار به یکی از گران‌ترین اماکن تجاری قم تبدیل شده، به طوری که زمانی که پیشنهاد شد بنکداران سوله‌های آن را در اختیار بگیرند به علت گرانی پشیمان شدند.
* شما تسهیلاتی را برای کسانی که در شهرک بنکداران استقرار پیدا کنند در نظر دارید؟
در نظر داریم همه واحدهای ما عضو اتحادیه را به ۲۵ هکتاری که تحت تملک ما قرار گرفته است منتقل کنیم. در فاز اول جهت ایجاد انگیزش انتقال از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی تعداد محدودی زمین با قیمت مناسب در اختیار اتحادیه قرار داده است و ما می‌توانیم در فاز اول حدود ۱۲۰ واحد تحت پوشش خود را به این شهرک منتقل کنیم، خود را به این شهرک منتقل کنیم.
با توجه به صحبت‌های انجام شده با مدیریت شرکت شهرک‌ها قرار شده در فاز اول با واگذاری ۵۰ هزار متر مربع با ۳۰ درصد قیمت نقد و الباقی در اقساط مدت‌دار موافقت شود.
ضمن اینکه از طریق صندوق کارآفرینی امید تا ۱۰۰ میلیون تومان وام با سود ۴ درصد برای ایجاد و احداث سوله و خرید زمین به متقاضیان پرداخت می‌شود. با این تفاسیر واقعاً استقرار در شهرک شهاب زمین متری حدود ۱۶۰ هزار تومان در می‌آید و راه‌اندازی سالن در آنجا حدود ۵۰۰ هزار تومان هزینه دارد که از لحاظ اقتصادی کاملاً توجه پذیر است.
* چه تضمینی است که شما هم به سرنوشت صنف چاپخانه‌داران دچار نشوید؟
وضع همکاران ما در حوزه چاپ و نشر با صنف بنکداران فرق می‌کند. متأسفانه وضعیت چاپ و نشر در کشور به شدت نگران کننده و ضعیف شده است. از طرفی با قاطعیت معتقدم اصلی‌ترین راه استمرار و حیات فعالیت بنکداران و تنها راه جلوگیری از پراکندگی و بی‌نظمی فعالیت صنف و دست‌یابی به یک وحدت رویه و ایجاد یک شهرک تخصصی مواد غذایی با حضور بزرگان پخش و جذب مجدد پیشکسوتانی که از کار کنار رفته‌اند و ایجاد شرایط حضور فعال شرکت‌های پخش و توزیع معتبر در حوزه مواد غذایی، بهداشتی و لبنیاتی، با راه‌اندازی یک مجتمع بزرگ در شهرک شهاب امکان‌پذیر است.
قم به عنوان یک کلان‌شهر پر رفت و آمد مذهبی و با وجود اماکن مقدس مذهبی و حضور مؤثر و با برکت مراجع عظام تقلید و به دلیل فعالیت کسبه و بازاریان مجرب، متعدد و مؤمن، به یکی از شهرهای ارزان کشور بدل شده است. از طرفی موقعیت استراتژیک و اقتصادی استان قم، سبب شده شهر کریمه اهل‌بیت(ع) از پتانسیل بین‌المللی در عرضه انواع مواد غذایی برخوردار شود که این ظرفیت‌ها تنها با همت همکاران و حمایت و دلسوزی مسئولان استان بالفعل خواهد شد.
نظر شما