خبرگزاری مهر، گروه استانها- ونوس بهنود: زمانی در فروشگاههای لباسفروشی اردبیل اجناس ترک و اجناس چینی به ندرت به چشم میخورد. نهتنها تعداد فروشگاهها کمتر از امروز بود، بلکه اغلب مغازهداران به شهرهای دیگر به ویژه تهران سفر کرده و اجناس خود را تأمین میکردند.
پدیدهای به نام مد لباس ترک وجود نداشت و هیچ شهروند اردبیلی لباس فلهای که با قیمت نازل به فروش میرسد را تجربه نکرده بود.
میتوان گفت تعداد فروشگاهها به حدی اندک بود که در برخی مواقع شهروندان برای مراسم خاص و تهیه پوشاک به شهرهای دیگر نیز سفر میکردند.
زمزمه ایجاد واحد نساجی آرتا تجارت زرین یا همان سبلان پارچه در کنار چند واحد نساجی دیگر این نوید را در دلها زنده کرد که اردبیل خود وارد چرخه تولید پوشاک میشود و به طریقی میتواند در بازار بزرگ پوشاک حرف برای گفتن داشته باشد.
با این وجود ورق برگشت و نهتنها چرخهای سبلان پارچه گاهی با سو مدیریت گاهی گرایشات سیاسی و گاهی مشکلات و تحریمها نچرخید بلکه سایر واحدهای تولیدی که در مقایسه کیفیت اجناس خود با اجناس چینی غصهدار بودند نتوانستند حتی گوشهای از بازار را از آن خود سازند.
درعینحال رشد قارچ گونه فروشگاههای لباس که بسیاری از جوانان جویای کار شهر را به سمت خود کشاند به یک علامت سؤال تبدیل شد.
اینکه اجناس این مغازهها به چه طریقی تأمین میشود و در وضعیتی که روی مارک لباسها برندهای ترکی و یا تولید چین درج شده است، سهم تولید داخلی به چه میزان تعریف میشود.
قاچاق البسه بیشترین قاچاق کالای همراه مسافر در اردبیل
در وضعیتی که پشت تریبونها تولید داخلی مورد حمایت بود و حتی به ظاهر تسهیلات دریافت میکرد اما در عمل سرمایه در گردش خود را نمیتوانست تأمین کند، قاچاق البسه در اردبیل شکل کاملاً متعارف و قانونی به خود گرفت.
دغدغهای که امروز مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل به آن تأکید کرده و معتقد است نهتنها قاچاق البسه با رشد قابلتوجه همراه است، بلکه اغلب مغازهها با اجناس قاچاق پر شده است.
نکته جالب توجه آنکه قاچاق از مبادی رسمی به وفور صورت میگیرد. با این تفاوت که وجه قانونی کالای همراه مسافر به خود گرفته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: یکی از دغدغههای جدی در امر مبارزه با قاچاق شیوههای متداول قاچاق کالا است که در اردبیل یا از طریق خودروهای باربری و مسافربری انجام میشود و یا در مرز به عنوان کالای همراه مسافر وارد استان میشود؛ درعینحال وارد کردن کالا توسط مرزنشینان نیز شکل قاچاق به خود گرفته است.
حسین نجف زاده با تأکید به اینکه کالای همراه مسافر توجیه قانونی جنس قاچاق است و این حجم از البسه نمیتواند به عنوان کالای همراه تلقی شود، اضافه کرد: متأسفانه بسیاری از مغازهداران به این شکل البسه خود را وارد استان میکنند.
وی تأکید کرد: هم اینک متداولترین کالای قاچاق در ابتدا البسه و سپس لوازمآرایشی و بهداشتی، احشام، چوب و زغال و سیگار است.
ورود حجم قابلتوجه لباس چینی طی ماههای اخیر
بیشترین اجناس البسه قاچاق به تعبیر یکی از مغازهداران اجناس ترک است. وی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: شما حتی بر روی شیشه مغازهها نیز میتوانید جنس ترک، لباس ترک یا نام برندهای ترکی را مشاهده کنید.
این مغازهدار افزود: حتی نامگذاری بسیاری از مغازهها بر اساس برند ترکیه انجام شده و به وفور طی سالهای گذشته بین مغازهداران رقابت نیز پیش آمده است.
اما در وضعیتی که خیابانهای اردبیل به محل تبلیغ برندهای ترکی تبدیل شده است، طی ماههای اخیر فروشگاههایی در سطح شهر فعال شدهاند که اجناس کیفی را با قیمت بسیار نازل از ۲۰ هزار تومان تا ۵۰ هزار تومان به فروش میرسانند.
این مغازهها که تعداد آن ها رو به افزایش است، توانسته رضایت بسیاری از شهروندان را در تأمین پوشاک به دلیل قیمت پایین و درعینحال کیفیت اجناس جلب کند.
اجناسی که به صورت فلهای و در گونیهای بزرگ وارد استان میشود و به جای مارک مشخص روی لباس تنها یک کارت کوچک با عنوان « made in china » بر روی آن سنجاق شده است.
فروشنده یکی از این مغازهها در خصوص محل تولید این اجناس به خبرنگار مهر گفت: این لباسها تولید چین است و به دلیل اینکه در حجم قابلتوجه وارد میکنیم به قیمتهای اندک نیز به فروش میرسد.
در واقع قیمت برخی اجناس در این مغازهها یک دهم قیمت اجناس مشابه ترک و ایرانی است و همین موضوع امروز به یکی از معضلات قاچاق تبدیل شده است.
بطوریکه مدیرکل امنیتی و انتظامی استاندار اردبیل با ابراز گلهمندی از ورود البسه به صورت فلهای در این خصوص گفت: مشاهده میشود که البسه به صورت فلهای و در گونیهای بزرگ وارد استان میشود و حتی بخشی از آن را البسه دستدوم اتباع خارجی تشکیل میدهد.
احمد عظیمی تصریح کرد: متأسفانه برخورد با این فروشگاهها با اعتراض همراه میشود؛ در حالی که این اجناس عملاً قاچاق محسوب شده و در فروشگاهها به فروش میرسد.
وی افزود: البسه تجمیع شده در گمرک دپو شده و به همراه مسافر وارد مرزهای استان میشود تا جایی که امروز روزانه پنج تن لباس از گمرک بیله سوار وارد استان میشود در حالی که هیچ توجیهی به عنوان کالای همراه مسافر ندارد.
به گفته عظیمی امروز قاچاقچیان از شیوهها و شگردهای مختلف استفاده میکنند تا جایی که در خود اردبیل چاپخانهای شناسایی شده که مارک ایرانی را روی کالای قاچاق نصب میکند.
تزریق سلیقههای غیرخودی به بازار داخل
طبق اذعان تعزیرات حکومتی استان در سهماهه نخست سال جاری ۲۴۲ پرونده قاچاق موردبررسی قرار گرفته است که از این تعداد ۱۰۶ مورد متعلق به مرکز استان است.
به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قاچاق کالا در اغلب شهرهای استان وجود دارد و بعد از اردبیل بیشترین میزان در پارسآباد و مشگین شهر و کمترین در سرعین و بعد خلخال است.
در واقع ترکیبی که نجف زاده به آن اشاره دارد کاملاً متناسب با جمعیت شهرستانها است. واقع شدن اردبیل در مرزهای شمال غربی کشور موجب شده است تمامی شهرهای این استان از پدیده قاچاق متأثر شوند.
اما سؤال این است که چرا فروشنده و خریدار علاقهمند به اجناس قاچاق هستند و تمامی دردسرها، استرس و جریمههای آن را با دل و جان میپذیرند؟
یکی از فروشندگان تأکید دارد که اگر جنس وارد نکنیم چه چیزی هست که بفروشیم؟
وی به کیفیت نامطلوب کالاهای تولید داخل اشاره کرد و متذکر شد: در خود اردبیل مگر چقدر تولیدی لباس است و آیا اگر هم اکنون جنس ترک کلاً از بازار جمع شود، این تولیدیها میتوانند نیاز بازار را تأمین کنند؟
این فروشنده معتقد است البسه قاچاق نهتنها نیاز خریدار بلکه سود فروشنده را تأمین میکند و موجب شده بسیاری از جوانان در شغل لباسفروشی فعالیت داشته باشند.
این اظهارات زمانی قابلتوجه است که دیده میشود تعداد قابلتوجهی از بانوان اردبیلی نیز به امر فروش البسه ترک روی آوردهاند و یا در مغازهها یا در منزل خود شو های لباس دایر میکنند.
از سویی یکی از شهروندان اردبیلی دلیل گرایش به اجناس ترک یا چینی را کیفیت آن عنوان کرد.
نسیم علیزاده با تأکید به اینکه اجناس داخلی نه تنوع و نه کیفیت اجناس خارجی را ندارد، به نکته قابلتوجهی اشاره کرد.
وی افزود: برای بسیاری از خریداران واقعاً مهم نیست که مارک لباس چه چیزی است و اگر قیمت و کیفیت خوبی داشته باشد میخرند.
دستاورد این رضایت دو جانبه در مصرف کالای خارجی موجب شده است مد لباس و پوشاک کشورهای هدف قاچاق کم کم در زندگی شهروندان سایه انداخته و به بدنه زندگی آن ها تزریق شود.
تا جایی که شکل لباسهای مهمانی، لباس بیرون، لباس راحتی، لباس کار و لباس مدرسه و دانشگاه را تولیدکنندگان خارجی تعیین میکنند.
بارها مشاهده شده البسه با شکلهای نامتعارف وارد بازار اردبیل شده است که تنها در کشورهای اروپایی قابلیت مصرف دارد و با این وجود به مرور در خود اردبیل توسط شهروندان خریداری شده است.
تعرفه بالا حلال مشکلات یا تشدید کننده آن
طی سالهای اخیر سیاستهای مختلفی اجرا شد که بتواند قاچاق البسه را مهار کند. اعمال تعرفه بالا برای وارد کردن پوشاک یکی از این سیاستها بود که با قاچاق کالا در واقع قدرت اجرایی خود را از دست داده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان معتقد است به دلیل اینکه در خود استان نیروی کار ارزان و فناوری ارزان نداریم، قیمت تمام شده محصولات بالا است.
نجف زاده تصریح کرد: برای اینکه متکی به خود باشیم باید تولید داخل حمایت شود و یکی از شیوههای آن تعرفه بالای واردات پوشاک است.
با این وجود در عمل سیاست تعرفه بالا نتوانسته موفق عمل کند و بازدارنده باشد. امروز به حدی اجناس ترک در فروشگاههای البسه اردبیل افزایش پیدا کرده که در برخی مواقع جهت رقابت و فروش حتی با تخفیفات ویژه به فروش میرسد.
به اذعان برخی فروشندگان اجناس ترک در اردبیل ارزانتر از خود ترکیه فروخته میشود و همین موضوع موجب شده است در برخی مواقع شاهد حراجیهای فصلی و غیر فصلی این گروه از اجناس نیز باشیم که خود تائید حجم قابلتوجهی از اجناس در بازار است.
در حال حاضر نهتنها البسه بلکه مواد غذایی و حتی کالاهای ممنوعه از جمله مشروبات الکلی نیز به لیست کالاهای قاچاق اردبیل اضافه شده است.
در هر فروشگاه مواد غذایی قفسههایی برای شکلات، ویفر، بیسکوییت و آدامس ترک یا تولید سایر کشورها اختصاص یافته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با تأکید به اینکه ۹۰ درصد پروندههای قاچاق به این مجموعه وارد میشود، اضافه کرد: به دلیل اینکه قاچاق چندلایه است، مبارزه با آن نیز باید چندلایه باشد.
امروز نجف زاده از جمله دغدغههای خود را آموزش مفاهیم قاچاق کالا به ادارات میداند تا جایی که معتقد است برخی اظهارنظرهای غیر کارشناسی ادارات خود به مشکلات دامن زده است.
از سویی تأکید این مدیرکل به همافزایی دستگاههای مرتبط مبارزه با قاچاق است.
وی تأکید کرد: به دلیل اینکه قاچاق توسط بزهکاران یقهسفید و افراد هوشمند انجام میشود باید به شیوههای ارتقا یافتهای با امر قاچاق مقابله کرد. ضرورتی که به نظر میرسد فعلاً برنامه مشخص تدوین شدهای نداشته و امر مبارزه همچنان تابع شیوههای سنتی گذشته است.
آنچه که در اغلب مواقع مورد غفلت واقع میشود، نیاز شهروند به کالای خاص است. بطوریکه در برخی مواقع حتی واردات کالایی که مشابه ایرانی ندارد نیز با تعصبات همراه شده و خریدار و فروشنده نیاز خود را به شیوه غیرمتعارف تأمین میکند.
نظر شما