علی ذبیحی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش بسیار تعیین کننده آموزش و پرورش در رشد و شکوفایی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور اظهار داشت:یکی از ارکان اصلی حصول اهداف مورد نظر در حوزه آموزشی، پرورشی و تربیتی به تأمین و تخصیص بودجه و اعتبارات باز می گردد.
مدیر آموزش و پرورش شهریار گفت:نیازهای مالی آموزش و پرورش در این شهرستان همچون بسیاری از نقاط دیگر کشور از محل اعتبارات دولتی، مشارکت خیرین، تعهدات ماده ۱۸ و عوارض جواز و پذیره در عرصه مدیریت شهری تأمین می شود که مجموع این مبالغ در راستای اجرای برنامه ها و حصول اهداف آموزشی و تربیتی هزینه و تزریق می شود.
وی افزود:متأسفانه در منطقه شهریار، عوارض دریافتی از محل پذیره و جواز، ۲.۵ درصد لحاظ می شود و این در شرایطی است که بر اساس مکاتبات استانداری و شورای آموزش و پرورش به شهرداری شهریار، این رقم و میزان باید به پنج درصد افزایش یابد.
ذبیحی گفت:حتی واریز سهم پنج درصدی آموزش و پرورش در بخش کمیسیون ماده ۱۰۰ که به اخذ عوارض و جرایم محل ساخت و ساز معطوف می شود نیز در این منطقه مدنظر قرار نمی گیرد.
مدیر آموزش و پرورش شهریار عنوان کرد: نگاه مدیریت شهری در شهرداری های این خطه از غرب استان تهران مبتنی بر مدیریت اقتضائی است.
مدیر آموزش و پرورش شهریار یادآور شد:انتظار می رود مجموعه مدیریت شهری شهریار با لحاظ کردن ملاحظات و نیازهای حوزه آموزش و پرورش به عنوان یکی از ستون های پایه در توسعه هر جامعه ای، تجدید نظری جدی را در نحوه دریافت و پرداخت عوارض شهری مرتبط با حق السهم آموزش و پرورش مد نظر قرار دهد که در غیر این صورت با استمرار روند موجود، نهاد آموزشی این شهرستان همچون گذشته متضرر خواهد شد.
نظر شما