جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تسویه بدهی دولت به بانک ها و به دنبال آن تسویه بدهی بانک ها به بانک مرکزی از طریق تسعیر دارایی های بانک مرکزی شیوه غلطی است که بدآموزی دارد.
نماینده مردم شیراز در مجلس نهم ادامه داد: متاسفانه دولت قبل تلاش داشت از این طریق، بدهی های خود را به بانک ها صاف کند و پس از آن دولت یازدهم در دو لایحه رفع موانع تولید و بودجه سال ۹۵ تلاش کرد از طریق تسعیر دارایی های بانک مرکزی، بدهی هایش را به بانک ها بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم تصریح کرد: اگر این رویه باب شود دیگر دولت با محدودیت منابع مواجه نیست و می تواند بلافاصله پس از ایجاد محدودیت از بانک های خصوصی قرض کرده و بانک های خصوصی نیز از بانک مرکزی قرض کنند.
قادری تسعیر دارایی های بانک مرکزی را موجب افزایش پایه پولی، تشدید تورم، در نتیجه کاهش ارزش پول ملی خواند و گفت: با کاهش ارزش پول ملی، ارزش ریالی دارایی های خارجی بانک مرکزی افزایش می یابد و دولت می تواند ادعا کند این افزایش ریالی متعلق به من است و از این طریق برای خود منبعی ایجاد کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم ادامه داد: دولت با استفاده از این منبع، می تواند بدهی هایش را به بانک ها پرداخته و بانک ها نیز بدهی هایشان را به بانک مرکزی بپردازند.
قادری تسعیر دارایی های بانک مرکزی را دور باطل افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی خواند و گفت: این اقدام بدآموزی از سوی دولت یازدهم است که در دولت های آینده نیز ادامه خواهد یافت.
وی تصریح کرد: در آینده نیز دولت ها به قرض گرفتن از بانک ها عادت می کنند از طرفی هیچ دستگاهی هم بر استقراض دولت ها از بانک ها کنترل و نظارت ندارد در نتیجه بدهی دولت ها به بانک ها انباشته می شود و تنها راه جبران نیز تسعیر دارایی های بانک مرکزی است که موجب افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی می شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم به دولت توصیه کرد: از طریق انتشار اوراق مشارکت و اوراق خزانه و واگذاری دارایی های سرمایه ای خود بدهی هایش را به بانک ها بپردازد.
قادری تسعیر دارایی های بانک مرکزی را نوعی مالیات تورمی خواند و گفت: این مالیات تورمی بر مردم تحمیل می شود و تنها دارندگان حقوق ثابت از آن ضرر می کنند.
وی تاکید کرد: دولت به جای این کار در خصوصی سازی ها و واگذاری ها سرعت ایجاد کند زیرا ایجاد چنین روالی مشکلات اقتصادی جدی برای آینده کشور ایجاد می کند.
نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس نهم با اشاره به اظهارات وزیر نفت در خصوص لغو مصوبه بنزینی مجلس در اصلاحیه قانون بودجه گفت: مصوبه مجلس ایرادات و اشکالاتی را داشت اما دولت باید در راستای حمایت از حمل و نقل عمومی اقدامی اساسی کند.
نائب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس نهم تصریح کرد: دولت باید از خودروهای شخصی و خودروهای خارجی مالیات و عوارض بگیرد و آن را صرف حمایت از حمل و نقل عمومی کند.
نماینده مردم شیراز در مجلس نهم تصریح کرد: قصور دولت در حمایت از حمل و نقل عمومی توجیهی ندارد.
وی ادامه داد: اگر دولت به حمل و نقل عمومی توجهی نکند آلودگی ها و مشکلات ترافیکی به قوت خود باقی می ماند.
قادری گفت: پرداخت یارانه به خودروهای پرمصرف و خارجی توجیهی ندارد و دولت باید از این منابع در راستای حمایت از حمل و نقل عمومی عمل کند.
نظر شما