به گزارش خبرگزاري مهر ، رئيس قوه قضائيه امروز در جلسه مسئولان عالي قضائي با اشاره به رد شدن لايحه نهاد داوري در جلسه روز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي ، اظهار داشت: نهاد داوري در دنياي پيشرفته امروز از مراكز مهم حقوقي است و نمي توان نسبت به تحولات عظيم و عمده قضائي در جهان چشم پوشيد.
آيت الله هاشمي شاهرودي با اعلام اين نكته مهم كه موضوع داوري در تمامي قراردادهاي بين المللي از شروط ضمن عقد قرار داده مي شود ، خاطرنشان كرد: راهي كه دنياي پيشرفته طي كرده است همان مسير داوري بوده و از همين مسير و روش مشكلات مربوط به بسياري از پرونده ها حل شده و اصولا بار نظام قضائي بر عهده نهاد داوري است كه هزينه اي بر دولت ها تحميل نمي كند. ضمن آنكه نهاد داوري منجر به كاهش اطاله دادرسي خواهد شد و اين در شرايطي است كه اغلب اين كشورهاي داراي نهاد داوري ، با وجود جمعيتي بيش از جمعيت كشورمان ، پرونده هاي ورودي كمتري هم دارند.
وي در اين جلسه همچنين با ايجاد و حفظ امنيت اقتصادي براي توسعه سرمايه گذاري سالم و مولد اشاره كرد و افزود: در اين راستا بايد ضمن ايجاد هماهنگي هاي لازم ميان بخش هاي مختلف از فرصت ها و منابع عظيم و كم نظير كشور به درستي استفاده شود.
آيت الله هاشمي شاهرودي اظهار داشت: عملياتي شدن ارتباط بيشتر و بهتر بين بخشها و هماهنگي ميان دستگاه هاي اجرايي و قضائي به منظور رفع آسيب ها و اجراي دقيق سياست هاي نظام به خصوص سياست هاي تبيين شده در سند چشم انداز 20 ساله از ضروريات بوده و امري حياتي است.
وي افزود: طرح ها و شعارهاي خوب اقتصادي مطرح شده است اما بايد اين شعارها به صورت عملياتي و كاربردي درآمده و براي توده هاي مردم ملموس و محسوس شود.
آيت الله هاشمي شاهرودي ادامه داد: دستگاه قضائي آمادگي دارد در جهت توسعه و رونق اقتصادي و تضمين امنيت مالي و اقتصادي حركت هاي مولد، هر نوع كمك و همكاري را با قوه مجريه به عمل آورد.
وي خاطرنشان كرد: در كشورمان به رغم فعاليت گسترده و خوب شوراهاي حل اختلاف و افزايش تعداد دادسراها ، تعداد پرونده ها كم نشده و اين نشان از يك آسيب اجتماعي دارد.
رئيس قوه قضائيه نسبت به توجه قضات و مديران قضائي در پيشگيري از تحقق جرم و تخلفات و جرائم به معناي اعم آن تاكيد كرد و افزود: چنانچه امروز شاهد وقوع جرائم و تخلفات و در بسياري موارد تضييع حقوق مردم هستيم ، علت آن عدم توجه و كاربرد روش هاي نوين روز دنيا و عدم اشراف لازم و كامل به سياست هاي مترقي نظام است.
هاشمي شاهرودي خاطرنشان كرد: بايد تلاش و برنامه ريزي شود، با اقدامات پيشگيرانه كارها به اختلاف كشيده نشود و به موازات اين حركت ، نسبت به بروز و افزايش اختلافات ريشه يابي شود.
وي ، وجود 8 ميليون پرونده قضائي در يك كشور 70 ميليوني را نشانه يك آسيب اجتماعي و بيماري دانست و افزود: نبايد دستگاه قضائي را صرفا مسئول حل و پيگيري تمامي مشكلات اجتماعي و اقتصادي دانست بلكه بايد با تدبير به حل مسايلي پرداخت كه منجر به اختلافات و جرم در جامعه مي شود. پيشگيري از وقوع آسيب ها و جرائم كه بر عهده تمامي بخش ها و دستگاه ها است ، نياز واقعي امروز جامعه ما است.
در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي بحث و بررسي پيرامون اصلاح قانون مجازات اسلامي ادامه يافت.
نظر شما