به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در حالي كه سازمان روان شناسي و مشاوره كشور در ارديبهشت سال جاري ، تعرفه پيشنهادي براي دريافت وجه توسط روان شناسان و مشاوران را به دولت ارايه داد اما پس از گذشت زماني نزديك به 4 ماه ، هنوز به تصويب هيات دولت نرسيده است.
دكتر غلامعلي افروز ، رئيس سازمان نظام روان شناسي و مشاوره كشور در اين رابطه گفت: به رغم به تصويب رسيدن كليات اين طرح در شوراي مركزي سازمان اما چند ماهي است كه منتظر دريافت دستور ابلاغ اين طرح از سوي معاون اول رئيس جمهور هستيم.
به گزارش مهر ، ميزان اين تعرفه بين 7 تا 22 هزار تومان در نظر گرفته شده كه مبلغ 7 هزار تومان براي روان شناسان فوق ليسانس غير هيات علمي در شهرستان هاي كوچك ، مبلغ 22 هزار تومان براي روان شناسان فوق پروفسور در شهر تهران و 14 هزار تومان به طور ميانگين براي ديگر روان شناسان داراي مدرك فوق ليسانس به بالا به دولت پيشنهاد داده شده و همچنان بايد منتظر تصميم دولت در اين زمينه بود.
در همين رابطه يكي از بيماران مراجعه كننده به مراكز روان شناسي ، از بالابودن ميزان تعرفه اين مراكز ابراز گلايه كرد و گفت: با توجه به اينكه ناديده گرفتن مشكلات روحي و رواني افراد ، در اكثر مواقع منجر به طولاني شدن دوره درمان آنان خواهد شد و بالا بودن زمان انتظار براي ويزيت در مراكز مشاوره دولتي ، در بيشتر موارد بيماران را ناچار به مراجعه به اين مراكز كرده و متحمل هزينه هاي هنگفت درماني مي كند.
قانوني شدن مراكز روان شناسي و مشاوره فعال به ويژه در بخش خصوصي كلانشهرهايي نظير تهران كه با نرخ هاي بسيار گزاف مراجعان خود را پذيرش كرده و براي هر دقيقه انجام مشاوره مبالغ هنگفتي دريافت مي كنند ضرورت اين امر را گوشزد مي كند كه قانوني شدن نرخ تعرفه ارايه خدمات در اين مراكز هر چه زودتر به تصويب دولت برسد تا اين تعرفه ها متناسب با شرايط اقتصادي جامعه بوده و مشكلات بيماران را براي تامين هزينه درمان در اين بخش كاهش دهد.
نظر شما