محمد قائم پناهي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهربا بيان اينكه اصل ماليات بر ارزش افزوده بر مبناي خود اظهاري است< تصريح كرد: بر اين اساس< ميزان خريد و فروش كالاها توسط موديان مالياتي مشخص مي شود و در نتيجه مابه التفاوت ميزان پرداخت و دريافت ماليات ها نيز به منظور پرداخت ماليات خود اظهاري ها تعيين مي شود.
ويگفت : طرح خود اظهاري مالياتي كه هر ساله در تير ماه اجرا مي شود براساس ماليات هاي مستقيم صورت مي گيرد و اين امر كما في السابق به عنوان يكي از سياست هاي اصولي سازمان امورمالياتي كشور باقي خواهد ماند.
معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي كشور با بيان اينكه قانون ماليات هاي مستقيم بر مبناي خود اظهاري است< افزود: سياست خود اظهاري مالياتي هر ساله استمرار خواهد داشت و اين موضوع در پايان شهريور ماه سال جاري در روزنامه ها اعلام خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه به موجب اصل 85 قانون اساسي رسيدگي و تصويب ماليات بر ارزش فزوده بر عهده كميسيون اقتصادي گذاشته شده است< اظهار داشت : كميسيون طي دو جلسه اي كه در اين رابطه تشكيل شده بر روي كليات آن به بحث و بررسي پرداخته است.
پناهي پيش بيني كرد ظرف سه ماه آينده ماليات بر ارزش افزوده در كميسيون اقتصادي به تصويب برسد. وي از بررسي تاثيرات ماليات بر ارزش افزوده بر افزايش در آمد هاي مالياتي خبر داد و گفت : البته اين امر بستگي به تعيين ميزان معافيت هاي مالياتي توسط نمايندگان مجلس دارد.
معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به حذف قانون تجميع عوارض با اجرايي شدن ماليات بر ارزش افزوده افزود: با توجه به اين موضوع بايد مشخص شود كه چه ميزان منابع مالياتي از دست مي رود و چه ميزان به دست مي آيد تا تاثير اجرايي شدن ماليات بر ارزش افزوده برافزايش درآمدهاي مالياتي مشخص شود.
نظر شما