اين وزير امنيتي سابق عراق در گفتگو با خبرنگار گروه بين الملل "مهر" ضمن تاكيد اين مسئله در مورد زيرساخت ها و محورهاي اصلي موفقيت طرح هاي امنيتي تاكيد كرد: اولين اصل در هر طرح امنيتي در عراق تكميل تلاش هاي سياسي براي آشتي ملي است. دومين محور فراهم كردن زمينه آزادي عمل اراده مسئولين عراقي است به نحوي كه تا به امروز همه تصميم گيري هاي نهايي در دست ژنرال هاي بيگانه بوده است نه در اختيار دولت عراق و سومين محور نيز توسعه تلاش هاي اطلاعاتي است، زيرا امروز به جاي افزايش تلاش براي جمع آوري اطلاعات ما تنها نيروهاي نظامي و انتظامي را توسعه مي بخشيم.
وي در ادامه افزود: چهارمين اصل و محور هم فراهم كردن زمينه افزايش تلاش هاي مردمي همسو با برنامه هاي دولت است.
به گفته اين نماينده پارلمان عراق از ليست ائتلاف يكپارچه، با وجود آنكه دولت مالكي توجه قابل توجهي به محور اول داشته اما مشاهده مي كنيم دو محور ديگر عملا به فراموشي سپرده شده اند.
وي در پاسخ به سئوال ديگر "مهر" در رابطه ميزان تاثيرگذاري اعلام آمادگي 15 گروه مسلح عراقي جهت آغاز مذاكره با دولت عراق تاكيد كرد: بايد اين مسئله را در نظر بگيريم كه تروريست ها و افرادي كه شهروندان عراقي را مورد حمله قرار مي دهند در طرح آشتي ملي جايي ندارند اما به هر شكل حضور اين افراد مي تواند باعث كاهش بستر حمايت از گروه هاي تروريستي شود.
عبدالكريم العنيزي در ادامه در رابطه با اختلافات حاكم بين رهبران گروه ها و جريان هاي عراقي و امكان حل وفصل اين اختلافات براي تعميم آشتي از قله به بستر به "مهر" گفت : برنامه هاي ما اين نيست كه تمامي اختلافات را به پايان برسانيم بلكه همگي تلاش مي كنيم تا بستر مناسب و راهكار صحيحي براي همكاري در چارچوب مسايل مورد توافق و در راستاي خدمت به كشور بيابيم.
به گفته اين عضو ائتلاف عراق يكپارچه، "تلاش ما اين است كه راهكارهاي مناسبي بيابيم تا در صورت وجود اختلاف هم بتوانيم به همكاري مشترك ادامه دهيم."
وي در مورد درگيري هاي اخيري كه در جنوب عراق رخ داده نيز اظهار داشت : بديهي است كه ما در كشوري زندگي مي كنيم كه از وضعيت امنيتي طبيعي برخوردار نيست و در اين چارچوب برخي از گروه ها با بروز هر نوع اختلافي سلاح را به عنوان داور خود برمي گزينند.
نظر شما