به گزارش خبرنگار مهر، یکی از پزشکان کشور در یادداشتی آورده است: سالهاست که در کشور شاهدیم، با وجود قوانین و دستورالعملهای شفاف* مبنی بر رایگان بودن انجام سونوگرافی به عنوان «ابزار تشخیصی» توسط متخصصان غیر رادیولوژیست، برخی از پزشکان بر خلاف این رویه رفتار می کنند و در حالی که حقی برای دریافت وجه ندارند، از بیمار هزینه دریافت می کنند.
برای نمونه گروهی سودجو از متخصصان زنان و زایمان، با علم به این که «طی دوران بارداری و در شرایط عادی، تنها نیاز به انجام سه مرتبه سونوگرافی است» با هر مراجعه ی زن باردار، اقدام به انجام این کار می کنند، تا جایی که به طور متوسط از یک زن در طول دوران بارداری، بی هیچ دلیل موجهی ۱۲ بار سونوگرافی گرفته شده. متاسفانه در برخی موارد ارقام دریافتی این پزشکان نیز معمولا چند برابر مبلغی است که متخصصان رادیولوژی دریافت می کنند.
رویه ی مرسوم این گروه از پزشکان «خودارجاعی» است، یعنی هنگام ویزیت بیمار، خدمتی دیگر از قبیل سونوگرافی را تجویز می کنند که خود، آن را انجام می دهند و از این بابت نیز مجدد هزینه دریافت می کنند. این در حالی است که «خودارجاعی» در بسیاری از کشورهای دنیا، از جمله آمریکا و عمده ی کشورهای اروپایی، دارای منع و پیگرد قانونی است.
نکته ی دیگری که پیرامون ماجرای برخی پزشکان و دستگاه سونوگرافی مطرح است، سوء استفاده های غیرانسانی و غیراخلاقی از این ابزار تشخیصی است که صرفا به قصد انتفاع مالی صورت می گیرد. تشخیص های سفارشی برای انجام جنایت سقط جنین از جمله ی این موارد است، به گونه ای که با گزارش دروغین عدم رویت ضربان قلب جنین، حکم محرومیت یک انسان از زندگی صادر می شود و فرد به صورت قانونی اقدام به جنایت سقط جنین یا خروج بقایای بارداری می کند! یعنی اگر طبق گفته ی مسئولان وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۲، ۲۵۶ هزار مورد سقط جنین صورت گرفته باشد، که تنها ۶ هزار موردش قانونی بوده، باز موارد متعددی از همین موارد به اصطلاح قانونی نیز در حقیقت غیرقانونی بوده اند!
نکته ی مهم دیگر نیز بحث غربالگری است که آن نیز رسما بدل به دکانی برای کاسبی گروهی از پزشکان شده است. کتب مرجع و مستندات علمی می گوید «تنها زنان بارداری که بیش از ۳۵ سال سن داشته و یا سابقه ی بیماری ژنتیکی خاصی در خود یا خانواده دارند، نیاز به غربالگری دوران بارداری دارند» در حالی که در کشور ما این غربالگری ها، بی هیچ دلیل علمی، برای تمام زنان باردار تجویز می شود. این تجویزهای بی مورد نیز به دلیل اشتباهات مرسوم و فراوان در تشخیص، در موارد زیادی به سقط جنین اشتباهی می انجامد و البته موارد متعددی هم هستند که مادر باردار بعد از گرفتن نتیجه ی آزمایش غربالگری، به دلیل تقیدات مذهبی و حفظ اخلاق انسانی، اقدام به سقط جنین نکرده و با به دنیا آمدن بچه، بر خلاف پیشبینی، فرزندی در کمال صحت و سلامت نصیبش شده است؛ مواردی که البته عموم مردم، نمونه یا نمونه هایی از آن را در اطراف خود سراغ دارند.
اما شاید بدترین قسمت ماجرا، بی تفاوتی مراجع نظارتی به خصوص وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی باشد، به گونه ای که این دو نهاد، نه در زمینه اطلاع رسانی به شهروندان درباره حقوق خود، نه در مورد تصحیح شیوه نامه ها و دستورالعمل ها و نه برای پیگیری جرم متخلفان، تقریبا هیچ اقدامی نکرده اند. بی عملی مفرطی که از سویی تجری متخلفان را در پی داشته و از سوی دیگر، عموم مردم هزینه ی آن را از جان و مال خود پرداخته و می پردازند.
جالب آن که اخیرا برخی از مسئولین وزارت بهداشت تصمیم گرفته اند که با برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت سه تا شش ماهه، به متخصصان زنان مجوز دریافت وجه بابت انجام سونوگرافی را بدهند. امری که صرفنظر از عواقب احتمالی ای که متوجه سلامت مردم خواهد کرد، می تواند با توجه به عدم وجود یک نظارت حداقلی، شیوع سوءاستفاده های کنونی را بیشتر کرده و هزینه های پرداختی از جیب مردم را افزایش دهد.
نهایتا آنچه گفته شد به خوبی نشان می دهد که جمع برخی پزشکان غیرمتعهد با نظام نظارتی ناکارآمد وزارت بهداشت و همچنین برخی دستورالعمل های ناقص و بی پایه، رسما دستگاه سونوگرافی را به ابزاری برای تحدید نسل و بعضا به آلتی قتاله بدل کرده است. این سوء مدیریت اکنون منجر به افزایش آمار جنایت سقط جنین و همچنین تحمیل هزینه های سرسام آور انجام سونوگرافی های مکرر و غربالگری های بی مورد بر خانواده ها شده است. معضلی بزرگ که آبروی صنف خدوم پزشکان را خدشه دار کرده و باید وزارت بهداشت، هرچه زودتر برایش چاره ای بیندیشد.
دکتر ح. موحد
* بخشنامه های معاونت وقت درمان وزارت بهداشت در سال ۱۳۸۸ و نظریه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۲
نظر شما