ديوان محاسبات يك بار ديگراعلام مي كند كه درجريان عقد قرار داد فروش گاز ايران موسوم به كرسنت مصالح و منافع كشور لحاظ نشده است وجزئيات تخلفات صورت گرفته در اين رابطه پس از مطالعات دقيق وحسابرسي هاي فني وپس از تشكيل پرونده به دادسراي ديوان ارجاع شده است.
طي روزهاي اخير برخي رسانه ها به نقل از آفريده نماينده محترم مجلس و عضوكميسيون انرژي اعلام كرده اند كه در جلسه اي با حضور تعدادي از اعضاي كميسيون انرژي با مسئولان ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور و مسوولان وزارت نفت در مورد فروش گاز به امارات معروف به قرار داد كرسنت بحث شد كه جمع بندي اين جلسه كه قرار داد كرسنت نياز به ابطال ندارد.
ديوان محاسبات ضمن رد اين خبر به منظور تنوير افكار عمومي و اطلاع مردم شريف لازم مي داند دراين خصوص توضيحاتي ارايه نمايد:
1- آقاي دانشيار رئيس كميسيون انرژي مجلس طي دعوتنامه اي از رئيس كل ديوان محاسبات كشور جهت حضور دركميسيون دعوت به عمل آوردند كه اين جلسه اولا براي بررسي موضوع كرسنت منعقد نگرديده بود ثانيا از مجموع اعضاي كميسيون فقط سه نفر در محل حاضر بودند ثالثا سنولات و ابهاماتي درباره كرسنت مطرح گرديد كه درهمان جا پاسخ مقتضي آنها داده شد.
براساس گزارش ديوان محاسبات كشور، برهمين اساس، جلسه مذكور با آن شرايط نمي توانسته است مصوبه اي داشته باشد. ضمن آنكه نماينده مجلس كه مدعي حل و فصل موضوع شده است قبل از اتمام جلسه محل را ترك كرد.
همچنين دراين جلسه ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كشور مراتب اعتراض خود را نسبت به نحوه تشكيل و موضوع جلسه مطرح كردند و در همان جلسه اعلام شد تا زماني كه منافع كشور ايران در اين قرار داد تامين نگردد و حداقل قيمت فروش گاز برمبناي قيمت تعيين شده براي كشور تركيه به امضاء طرفين قرارداد نرسد قرار داد فروش گاز به امارات (شارجه) تحت عنوان كرسنت هيچ گونه اعتباري از نظر ديوان محاسبات نخواهد داشت.
2- از آنجا كه قرار دادهاي ديگري در حوزه صنعت نفت كشور در كار گروه هاي تخصصي مركب از حسابرسان و كارشناسان خبره در ديوان محاسبات در مراحل رسيدگي و ارسال به دادسراي اين ديوان است، انتظار مي رود كه به منظور جلوگيري از تحقق و وظايف قانوني ديوان، جو سازي هاي ديگري در راه باشد كه به هيچ وجه نمي تواند ديوان را درنيل به اهداف و عمل به وظايف خود باز دارد.
3- از روزهاي نخست كه موضوع تخلفات صورت گرفته در قرار داد كرسنت درمصاحبه مطبوعاتي رئيس كل ديوان محاسبات كشور عنوان شد دست هاي پنهان و آشكاري كه منافع و مطامع خود را به خطر افتاده ديدند در هر فرصت پيش آمده سعي نموده اند كه با جو سازي وغوغا سالاري و نشراكاذيب و تشويش اذهان عمومي تمركز روي موضوع را از بين برده و آب را گل آلود نمايند تا منافع از دست رفته و به خطر افتادشان را باز يابند و مانع از نظرات و برخورد قانوني ديوان محاسبات با متخلفين شوند.
ليكن به مردم شريف ايران اطمينان داده مي شود تنها مصالح مد نظر ديوان عمل به وظايف قانوني و اجراي فرامين و رهنمودهاي مقام معظم رهبري است كه با جديت و مداومت پيگيري مي شود و با ياري خداوند در هر مرحله نتايج آن به اطلاع نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي و مردم شريف ايران خواهد رسيد.
4- ديوان محاسبات كشور نتايج حاصل از برخي سفرهاي خارجي و ارتباط بعضي افراد با شركت هاي خارجي نفتي در كشورهاي حوزه خليج فارس را با اين گونه فضا سازي هاي غير واقعي بي ارتباط نمي داند و بر اين اعتقاد است كه مسئولان وزارت نفت بايد نظارت بيشتري بر سفرهاي خارجي داشته باشند.
5- مجددا تاكيد مي گردد نظر ديوان محاسبات درخصوص قرار داد كرسنت به هيچ وجه تغييرنگرده و همچنان بر نظر خود پافشاري مي كند كه با متخلفين قرار دادي كه موضوع آن به كرات با حضور نمايندگان وزارت نفت كميسيون انرژي، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات در مركز پژوهش هاي مجلس مورد بررسي قرار گرفته و تخلفات آن به تاييد رسيده است بايد برخورد قانوني و لازم براي بازگرداندن حقوق تضييع شده بيت المال صورت گيرد.
نظر شما