مهرداد خواجه نوري در گفتگوبا خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به سهم 14 درصدي شركت هاي بيمه خصوصي در پايان سال 84 در بازار بيمه كشور گفت : اين رقم در پايان سال 83 به 15 درصد بود، بنابراين در حالي كه قدر مطلق اين رقم افزايش يافته با كاهش قدر نسبي آن روبروبوده ايم .
وي با بيان اينكه 9 واحد اين سهم شامل بيمه هاي اتومبيل است تصريح كرد : توليد اتومبيل هاي جديد و صدور بيمه نامه شخص ثالث براي اين اتومبيل ها يكي از مهمترين كانال هايي است كه بخش خصوصي توانسته از طريق آن به سرعت سهم خود را به رقم مذكورافزايش دهد.
دبير كل سنديكاي بيمه گران ايران با اشاره به اينكه ايران خودرو به عنوان يكي از خودروسازهاي مهم كشوربا شركت‌هاي بيمه خصوصي همكاري مي كند، افزود : افزايش فعاليت هاي بخش خصوصي در اين حوزه باعث افزايش اين سهم خواهد سد.
وي بخش مهمي از اقتصاد كشور را دولتي دانست و تصريح كرد: هر چند وزارت خانه ها و شركت هاي دولتي از همكاري با بيمه هاي خصوصي منع نشده اند اما اين شركت ها به طور طبيعي به انجام فعاليت با شركت هاي بيمه دولتي راغب ترهستند.
خواجه نوري همچنين شبكه هاي وسيع شعب و نمايندگي هاي بيمه هاي دولتي و سهولت دسترسي به امكانات اين شركت ها را باعث تمايل شركت هاي دولتي به همكاري با بيمه هاي دولتي دانست .
وي خصوصي شدن سه شركت بزرگ بيمه دولتي شامل بيمه هاي البرز ، آسيا ودانا و توسعه بيمه نامه هاي جديد را باعث افزايش سهم بيمه هاي خصوصي در بازار بيمه كشور عنوان كرد.
دبير كل سنديكاي بيمه گران ايران ضريب نفوذ بيمه شركت هاي بيمه بازرگاني را 3/1 درصد دانست و افزود : چنانچه بيمه هاي درماني و بازنشستگي را نيز به آنها اضافه كنيم اين ضريب به 3/2 درصد افزايش مي يابد.
وي توسعه فروش بيمه نامه ها و توليد محصولات جديد را باعث افزايش ضريب نفوذ بيمه ها و حق بيمه هاي توليدي ذكركرد.
نظر شما