آیا نظارت استصوابی نافی حق حاکمیت مردم است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، متن زیر برشی از کتاب «شورای نگهبان، پرسش‌ها و پاسخ‌ها»، نوشته فرج‌الله هدایت‌نیا، در مورد نظارت استصوابی است که از نظر می گذرد.

قانون اساسی مردم را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم دانسته و برای آنها حق تعیین سرنوشت قائل شده است؛ آیا نظارت استصوابی نافی حق حاکمیت مردم نیست؟
 
در این که مردم بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم هستند بحثی وجود ندارد. اصل ۵۶قانون اساسی در این باره می‌گوید: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

اصل ششم قانون اساسی نیز گفته است: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور بر اساس آرای عمومی اداره می‌شود ...» 

همانطور که در متن پرسش آمده است، برخی از افراد نظارت استصوابی را با حق حاکمیت مردم مغایر دانسته و می‌گویند: نظارت استصوابی به معنای اعطای حق وتو به شورای نگهبان است. چرا باید به عده‌ای خاص این اختیار داده شود که پس از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج، آرای مردم را باطل نموده و انتخابات را بی‌اعتبار اعلام نماید؟ 

در پاسخ باید گفت: از نظارت استصوابی دو برداشت متفاوت به شرح زیر می‌شود.

الف: نظارت با حق مصلحت اندیشی ناظر:

بر اساس برخی تعبیر و تعریف‌ها از نظارت استصوابی، حق مصلحت‌اندیشی در تایید یا رد صلاحیت داوطلبان یا ابطال نتیجه انتخابات برای ناظر وجود دارد. برخی حقوق‌دانان در بیان مفهوم نظارت استصوابی چنین می‌گویند: «منظور از نظارت استصوابی این است که اعمال حقوقی زیر نظر مستقیم و با تصویب و صلاحدید ناظر انجام شود.» برخی مدافعان نظارت استصوابی نیز همین معنای مذکور را در اصل ۹۹ بیان می‌کنند. اینان می‌گویند: «نظارت استصوابی آن است که مجری نمییتواند کاری را بدون نظر، اذن، تصویب و صلاحدید ناظر انجام دهد و اگر کاری را بدون تصویب و صلاحدید ناظر انجام دهد، صحیح و نافذ نیست.»

همانطور که در عبارات نقل شده بالا مشاهده می‌شود، این افراد معتقدند به واسطه نظارت استصوابی‌ اعمال مجری انتخابات زیر نظر مستقیم و تصویب و «صلاحدید» ناظر انجام می‌شود. بر اساس این تعریف ناظر حق مصلحت اندیشی دارد و این مطلب می‌تواند ابتکار عمل شورای نگهبان را تا آن حد بالا ببرد که آنچه مصلحت بداند تایید و آنچه مصلحت نداند تکذیب نماید. بدون شک این معنا از نظارت استصوابی با فلسفه نظارت و روح اصل ۹۹ قانون اساسی مغایرت دارد و با حق حاکمیت مردم در تناقض است.

ب: نظارت بدون حق مصلحت اندیشی:

در معنای دیگر نظارت استصوابی به معنای آن است که ناظر باید اقدامات مجری انتخابات را با قوانین تطبیق دهد، هرگاه اقدامی مغایر با قوانین ببیند آنها را ابطال و در صورت تانطباق با قوانین تایید نماید بدون آنکه مجاز باشد در تایید یا رد اقدامات انجام شده مصلحت‌اندیشی کرده و یا در کارهای اجرایی انتخابات مداخله نماید. نظارت استصوابی به این معنا با حق حاکمیت مردم سازگار است. زیرا ناظر، اختیارات خود را از قانون می‌گیرد و قانون نیز مصوب نمایندگان مردم است. در این معنا از نظارت بر این نکته تاکید می‌شود که ناظر استصوابی نمی‌تواند در اقدامات اجرایی دخالت نماید و جای مجری و متولی را بگیرد. همان طور که اشاره شد در نظارت استصوابی، اقدامات مجری باید به تایید و تصویب ناظر برسد.

متاسفانه معلوم نیست مقصود شورای نگهبان از نظارت استصوابی کدام معنا از معانی ذکر شده است. با وجود اینکه این اصطلاح در نظریه تفسیری شورای نگهبان بیان شده است ولی شورا از آن تعریفی ارائه نداده و در هیچ متنی از قوانین موجود نیز این اصطلاح تعریف نشده است. ابهام در مفهوم اصطلاح منشا مشکلات فراوانی در امر برگزاری انتخابات شده است. شایسته است از طریق مجاری حقوقی برای تبیین مفهوم نظارت استصوابی و خاتمه دادن به اختلافات موجود اقدام شود.