به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد صادق‌زاده امروز در چهارمین کنفرانس انرژی بادی ایران با تاکید بر اینکه در حال حاضر یکی از دغدغه‌های بخش خصوصی برای مشارکت در صنایع انرژی تجدیدپذیر و پاک، ثبات قوانین و تضمین پرداخت بهای برق تولیدی است، گفت: بخش خصوصی نسبت به تأمین تکنولوژی و بهره‌برداری از پروژه‌ها مشکلی ندارند و دغدغه اصلی آن‌ها در قبال چگونگی اعتماد کردن به خرید تضمینی برق توسعه وزارت نیرو و دولت بوده است.
مدیرعامل سازمان انرژی‌های نو ایران با اعلام اینکه برای الزام خرید برق تضمینی توسط وزارت نیرو آیین نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به تصویب رسید، تصریح کرد: در شرایط فعلی خرید تضمینی بلندمدت انرژی‌های تجدیدپذیر قانونی دائمی و مصوب مجلس شورای اسلامی است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هم اکنون ۹۰۰ مگاوات قرارداد تضمینی خرید برق فعال در کشور به ثبت رسیده است، تاکید کرد: علاوه بر این از ابتدای مهرماه نخستین واحدهای این پروژه وارد مدار خواهد شد و تا پایان سال هم ۱۰۰ مگاوات ظرفیت جدید در مدار بهره برداری قرار می گیرد.
وی با تاکید بر اینکه در یکسال اخیر تغییر ضوابط و تعرفه‌های برقی مورد انتقاد قرار گرفته است، بیان کرد: قانون‌گذار قیمت تضمینی خرید برق را براساس فرمولی به وزارت نیرو تکلیف کرده که اگرچه قیمت خرید باید متناسب با هزینه تمام شده باشد، اما فرمول موجود برای ایجاد یک وحدت رویه به درستی از سوی قانون‌گذار طراحی شده است.
صادق‌زاده با تاکید بر اینکه با تغییر قیمت نفت در جهان این فرمول مورد تغییر قرار می‌گیرد، تاکید کرد: سال گذشته با نزول قیمت نفت، تجدیدپذیرها نیز با کاهش قیمت مواجه شده بودند، ولی این تغییر قیمت‌ها به میزانی نبود که مجموعه را با مشکل جدی مواجه کند، چرا که به موازات کاهش قیمت نفت هزینه توسعه تجدیدپذیرها نیز اتفاق می‌افتد و چندان این حوزه را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.
این مقام مسئول با بیان اینکه باید برای بیمارستان‌ها و مدارس از انرژی‌های بدون اکتفا به نفت و گاز و بهره‌مند از انرژی‌های تجدیدپذیر همچون باد و خورشید برای تولید برق استفاده کنیم، یادآور شد: از سوی دیگر تولید برق از زباله، با پرداخت هرگونه هزینه ای باید اجرایی شود تا از تبعات زیست‌محیطی که امروزه گریبان بسیاری از شهرهای کشور را گرفته جلوگیری کنیم، بنابراین لازم است سهم تأمین منابع مالی برای بازپرداخت برق تولیدی تجدیدپذیرها از عوارض زیست محیطی در قانون برنامه ششم توسعه پیش بینی شود.
نظر شما