به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، سيد رضا كسايي زاده كه به مناسبت هفته دولت در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، درباره آخرين عملكرد اين شركت گفت : با وارد مدار شدن پالايشگاه پارسيان به ظرفيت 60 ميليون متر مكعب و ايلام با ظرفيت 8/6 ميليون متر مكعب در زمستان امسال مشكلي در تامين گاز نخواهيم داشت .
وي افزود : اما انتظار مي رود مصرف كنندگان درجهت مصرف بهينه تلاش كنند چرا كه 10 درصد صرفه جويي در مصرف گاز موجب ذخيره شدن دوفاز از گاز توليدي پارس جنوبي مي شود .كسايي زاده اضافه كرد : پيش بيني مي شود مصرف گاز در زمستان امسال به 500 ميليون متر مكعب در روز برسد . وي درباره جريمه مصرف كنندگان عمده گاز گفت : پيشنهاد اين بوده است كه اگر دو دهك پايين كمتر از الگوي مصرف گاز استفاده كنند 80 ريال براي هر متر مكعب تخفيف به اين مصرف كنندگان اعمال شود .
وي تصريح كرد : به عبارتي ديگر براي هر متر مكعب گاز 25 ريال از اين دو دهك دريافت شود. اين درحالي است كه براي 5 دهك بعدي علاوه بر 80 ريال جرايمي تعلق خواهد گرفت كه پيشنهاد داده ايم در صورت تصويب نرخ جديدي اعمال شود .كسايي زاده درباره نحوه اعمال جرايم گفت : جرايم به صورت پلكاني و براساس متراژ مصرف گاز تعيين مي شود و نرخ تعيين شده پيشنهادي ما براساس نرخ خليج فارس يا آسياي ميانه است .
وي درباره صادرات گاز گفت : رويكرد دولت اين است كه گاز را به كشورهاي همسايه و بعد از آن به كشورهاي دور دست صادر كند و با يك حركت در صورت اعمال مديريت مصرف مي توانيم تزريق ، صادرات و مصرف داخلي پاسخگو باشيم .
مدير عامل شركت ملي گاز ايران با اشاره به افزايش قيمت گاز صادراتي به تركيه گفت : قرارداد ايران با تركيه براي صادرات گاز معقول بوده و پايه قيمتي آن براساس قيمت هاي بين المللي است . وي گفت : نرخ گاز فروشي ايران به تركيه ثابت نبوده و نرخي است كه براساس قيمت فراورده هاي نفتي تعيين مي شود درنتيجه قراردادي است كه كه منافع دو طرف را در نظر مي گيرد .
كسايي زاده افزود : ما به دنبال افزايش قيمت گاز نيستيم و هم اكنون در صادرات گاز به تركيه نيز مشكلي نداريم ،تنها مورد اين است كه آنها گاز بيشتري از اين مي خواهند و ما نداريم . وي درباره اصل 44 قانون اساسي گفت : اولين وظيفه تكليفي ستاد اجرايي تامين شناسنامه براي شركت هاي استاني گاز است تا بتوان اين شركت ها را قابل واگذاري كرد . وي گفت : درحال حاضر مهمترين نكته درباره واگذاري شركت هاي استاني نحوه قيمت گذاري گاز است .
وي در پاسخ به سوال مهر مبني براينكه با توجه به سود پايين و حتي ضرر دهي آنها چطور مي توان نسبت به واگذاري اين شركت ها اقدام كرد، گفت : شركت هاي گاز استاني ما حق العمل كار هستند در صورتي كه با خصوصي شدن اين شركت ها ورودي وخروجي آنها به گونه اي باشد كه از سود مناسبي برخوردار باشند كه اين امر منوط به تعيين قيمت گاز فروشي است .
وي درباره استفاده از قراردادهاي BOO (ساخت، بهره برداري، اجرا) در قراردادهاي نفتي گفت : كميته اي در اين باره تشكيل شده تا چارچوب اين قراردادها در بخش گاز را مشخص كند . وي افزود : قراردادهاي BOO براي پروژه هاي گازي به خصوص در بخش گاز رساني و خطوط انتقال مطلوب است .
وي گفت : اميد است تا پايان سال الگوي مشخصي در اين باره براي اجرايي شدن تهيه شود . مدير عامل شركت ملي گاز ايران گفت : دربخش گاز اكثر پروژه ها از پيشرفت مناسبي برخوردار بوده است به غير از احداث پالايشگاه ها كه از برنامه عقب است .وي درباره تغييرات در اداره اين شركت يا ادغام اين شركت با شركت ملي صادرات گاز گفت : تاوقتي اساسنامه شركت ملي نفت و شركت هاي تابعه آن مشخص نشده نمي توان درباره جزئيات اداره شركت ملي گاز ايران سخن گفت .
وي گفت : درباره ادغام اين شركت با شركت ملي صادرات گاز نيز فعلا بحثي مطرح نيست ، زيرا شركت ملي صادرات گاز ايران در حال پروژه هاي مهم و بسياري را دارد كه بايد انجام دهد .وي درباره صادرات و واردات گاز گفت : حجم واردات گاز طبيعي در يك سال گذشته 5/4 ميليارد مترمكعب و حجم صادرات آن نيز 5/5 ميليارد متر مكعب بوده است . كسايي زاده افزود : درطي يك سال گذشته جمعا 966 هزار مشترك جديد به سيستم گاز رساني كشور اضافه شده است .
وي گفت : در دوره ياد شده 3190 واحد صنعتي از مزاياي گاز طبيعي بهره مند شده اند و حجم مصرف گاز طبيعي نيز به دركل كشور در اين مدت 4/106 ميليارد متر مكعب بوده است .مدير عامل شركت ملي گاز ايران تصريح كرد : در طي اين مدت تعداد 5 ايستگاه تقويت فشار گاز شامل اصفهان ، تقويت فشار دوراهان 3 و دهق 3 ، تفويت فشار خاوران و پارسيان نصب شده و از پالايشگاه گاز مسجد سليمان نيز بهره برداري شده است .وي گفت : ميزان سرمايه گذاري اين شركت براي رسيدن به اهداف سالانه 4 ميليارد دلار است كه يك سوم آن از منابع داخلي و مابقي به صورت فاينانس يا بيع متقابل تامين مي شود .
نظر شما